نادرقلی ابراهیمی، نماینده مردم اراک در مجلس، در گفتوگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، با اشاره به اهمیت سامانه املاک و اسکان اظهار داشت: این سامانه یکی از ابزارهای کلیدی برای شفافسازی در حوزه مسکن است. ثبت اطلاعات املاک و خانوارها میتواند به دولت و نهادهای تصمیمگیر کمک کند تا نیازهای واقعی در حوزه اسکان و سرمایهگذاری مسکن را شناسایی کرده و برای رفع کمبودها برنامهریزی کنند.
وی افزود: طبق قانون، بانک مرکزی موظف بود ارائه تمام خدمات بانکی اعم از افتتاح حساب، پرداخت تسهیلات یا سایر خدمات را به ثبت اطلاعات در سامانه املاک و اسکان منوط کند. اما آنچه در عمل رخ داده، صرفاً صدور یک بخشنامه بوده و بانکها هم به این موضوع تمکین نکردهاند. این رویکرد خلاف قانون است و نشان میدهد که بانک مرکزی در جایگاه هماهنگکننده بانکها کوتاهی کرده است.
ابراهیمی با تأکید بر آثار مثبت تکمیل سامانه املاک و اسکان گفت: اگر اطلاعات این سامانه بهطور کامل جمعآوری شود، میتوانیم ظرفیتهای خالی در بخش مسکن را شناسایی کنیم. بسیاری از واحدهای مسکونی خالی یا نیمهکاره در کشور وجود دارند که در صورت شفافیت اطلاعات، میتوانند وارد چرخه بهرهبرداری شوند. این موضوع به کاهش فشار بر بازار مسکن و بهبود شرایط عرضه کمک خواهد کرد.
این نماینده مجلس خاطرنشان کرد: اتصال خدمات بانکی به این سامانه یک ابزار کارآمد برای وادار کردن مردم به ثبت اطلاعاتشان بود. اگر مردم بدانند که بدون ثبت ملک و محل سکونت خود نمیتوانند حساب باز کنند یا وام بگیرند، بهطور طبیعی به سمت ثبتنام خواهند رفت. اما وقتی بانک مرکزی در اجرای این الزام سهلانگاری میکند، انگیزه عمومی برای ورود به سامانه کاهش مییابد.
ابراهیمی ادامه داد: بانک مرکزی نمیتواند صرفاً با یک ابلاغیه اداری از زیر بار مسئولیت شانه خالی کند. ابلاغ باید به اجرا برسد و این وظیفه بانک مرکزی است که بهعنوان نهاد ناظر بر بانکها، اجرای مصوبات را الزامآور کند. در غیر این صورت، قانون روی کاغذ باقی میماند و هیچکدام از اهداف پیشبینیشده محقق نمیشود.
وی با بیان اینکه مجلس این موضوع را بهطور جدی در دستور کار نظارتی خود قرار داده، گفت: نمایندگان پیگیر هستند که چرا با وجود صراحت قانونی، بانک مرکزی این مصوبه را اجرا نکرده است. این تخلف نباید بیپاسخ بماند. بانک مرکزی باید در برابر مجلس و مردم پاسخگو باشد که چرا خدمات بانکی هنوز به سامانه املاک و اسکان متصل نشده است.
نماینده مردم اراک در مجلس در پایان تأکید کرد: تکمیل سامانه املاک و اسکان به معنای فراهم شدن یک بانک اطلاعاتی جامع برای کشور است. چنین پایگاه دادهای میتواند بسیاری از مشکلات حوزه مسکن را حل کند، از جمله شناسایی نیازهای جدید، ظرفیتهای بلااستفاده و مناطق نیازمند سرمایهگذاری. بنابراین اجرای کامل این قانون یک ضرورت است و مجلس به هیچ وجه از آن کوتاه نخواهد آمد.
انتهای پیام/