به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم به نقل از ان تی وی، در نتیجه جنگ روسیه علیه اوکراین، اتحادیه اروپا نزدیک به 200 میلیارد یورو از داراییهای بانک مرکزی روسیه را مسدود کرده و از سود آن برای حمایت از اوکراین استفاده میکند.
اکنون کشورها در حال کار بر روی توافقی هستند تا بتوانند در اسرع وقت از این داراییها به عنوان وام استفاده کنند.
طبق اعلام کمیسیون اروپا، کشورهای عضو اتحادیه اروپا آماده دریافت وام برای اوکراین از محل داراییهای مسدود شده روسیه هستند.
والدیس دومبروسکیس، کمیسر امور اقتصادی و پولی اتحادیه اروپا، پس از دیدار با وزرای دارایی کشورهای عضو در این باره گفت: کشورهای عضو اتحادیه اروپا این را به عنوان یک راه ممکن برای پیشرفت میبینند. در مجموع، تمایل به همکاری سازنده وجود دارد. دومبروسکیس گفت که اکنون کار بر روی جزئیات دقیق ادامه دارد.
وی تاکید کرد: زمان بسیار مهم است. اوکراین از سال 2026 به تأمین مالی نیاز دارد.
طبق اعلام کمیسیون اروپایی تقریباً 200 میلیارد یورو از داراییهای بانک مرکزی روسیه به دلیل جنگ علیه اوکراین در اتحادیه اروپا مسدود شده است. درآمد حاصل از بهره این داراییها در حال حاضر برای تأمین مالی سلاح و مهمات برای اوکراین استفاده میشود. در همین حال، کمیسیون اتحادیه اروپا قصد دارد پا را از این حد هم فراتر بگذارد.
مقامات بروکسل در حال حاضر روی دریافت وام جدیدی برای اوکراین کار میکنند که با استفاده از داراییهای دولتی روسیه که در اتحادیه اروپا توقیف شدهاند، تأمین مالی خواهد شد.
ایده اولیه این طرح این است که داراییهای آزاد شده روسیه به عنوان وام در اختیار اوکراین قرار گیرد و سپس توسط کشورهای عضو اتحادیه اروپا تضمین شود.
تا به حال اصل داراییهای مسدود شده دست نخورده باقی ماندند.
پیشنهادها برای استفاده مستقیم از این پول از طریق حکم سلب مالکیت بسیار در این اتحادیه بحثبرانگیز است.
دولت آلمان از جمله کشورهایی است که نسبت به این ایده تردید دارد. به عنوان مثال، نگرانیهایی وجود دارد که سایر کشورها نیز ممکن است وجوه دولتی خود را که در اروپا سرمایهگذاری کردهاند، خارج کنند.
والدیس دومبروسکیس، در این باره گفت که میزان این وام هنوز مشخص نشده است. به گفته وی با این حال، از قبل مشخص است که اوکراین تنها زمانی مجبور به بازپرداخت وام خواهد بود که روسیه غرامتها را در این کشور تأمین مالی کرده باشد. بریتانیا، عضو سابق اتحادیه اروپا هم در حال برنامهریزی سازوکار مشابهی است.
انتهای پیام/