به گزارش خبرگزاری تسنیم، یکی از مهمترین ابزارهای شفافیت در نظام اقتصادی و مالی، الزام همه مؤدیان به صدور صورتحساب الکترونیکی است. بدون صورتحساب، هیچ دادهای برای ردیابی زنجیره ارزش افزوده، هیچ سندی برای تطبیق خرید و فروش، و هیچ مدرکی برای سیاستگذاری اقتصادی وجود ندارد.
با این حال، ماده 14 مکرر قانون تسهیل تکالیف مؤدیان عملاً بخش بزرگی از اصناف و کسبوکارها را از صدور صورتحساب الکترونیکی معاف کرده است. این معافیت، که در ظاهر «تسهیلگر» معرفی میشود، در واقع ضربهای جدی به بنیان شفافیت اقتصادی و عدالت مالیاتی کشور است.
گسترش دایره اقتصاد خاکستری و ریسک بالاتر اقتصادی با گسترش دامنه معافیت
بر اساس ماده 2 قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مؤدیان مصوب 1398، همه اشخاص مشمول مکلفاند صورتحساب الکترونیکی صادر کنند. این حکم با صراحت بیان شده تا زنجیره معاملات از تولید تا مصرف رصد شود.
در قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1400 نیز مواد 14 و 15 به صراحت تأکید دارند که اعتبار مالیاتی خریدار منوط به وجود صورتحساب معتبر است. بنابراین، صدور صورتحساب نه فقط یک تکلیف برای فروشنده، بلکه یک حق برای خریدار محسوب میشود.
اما ماده 14 مکرر قانون تسهیل، با تعیین سقف 50 برابر معافیت ماده (84) قانون مالیاتهای مستقیم، عملاً طیف وسیعی از مشاغل کوچکنما اما پرگردش را از شمول صدور صورتحساب خارج میکند. این حکم، مستقیماً با فلسفه فراگیری سامانه مؤدیان در تضاد است و باعث گسست در زنجیره VAT میشود.
چرا نبود صورتحساب مساوی با نبود شفافیت است؟
صورتحساب، سندی است که چرخه اقتصادی را ثبت میکند. بدون آن:
- دولت هیچ دادهای برای تحلیل درآمدها و هزینههای بخش خصوصی ندارد.
- حقوق خریدار در استرداد مالیات ارزش افزوده از بین میرود.
- امکان فرار مالیاتی از طریق تجزیه فعالیتها و ثبتنکردن بخش بزرگی از معاملات فراهم میشود.
به زبان ساده، وقتی صورتحساب وجود نداشته باشد، هیچ شاهدی (evidence) قابل اتکایی برای سیاستگذاری مالی و اقتصادی وجود ندارد. این به معنای حکمرانی بدون داده است؛ حکمرانیای که بر حدس و گمان بنا میشود، نه بر شواهد عینی.
پیامدهای گسترش بیضابطه معافیتها در حکمرانی اقتصادی
1. گسترش اقتصاد خاکستری: تجربه جهانی نشان داده هر جا اسناد رسمی معاملات حذف شوند، اقتصاد غیررسمی رشد میکند. در ایران نیز با این معافیت، مشاغل میتوانند بخشی از درآمدهای خود را خارج از دفاتر ثبت کنند.
2. کاهش شفافیت بانکی: وقتی فاکتور رسمی صادر نشود، تراکنشهای بانکی هم معنا و مبنای مالیاتی خود را از دست میدهند و بانک مرکزی عملاً نمیتواند تطبیق دقیقی میان جریان پول و جریان کالا انجام دهد.
3. تضعیف عدالت مالیاتی: مؤدیان بزرگ و شفاف موظف به صدور صورتحساب هستند، اما گروهی از فعالان اقتصادی با گردش مالی بالا تحت عنوان «خرد» از این الزام معاف میشوند. نتیجه این است که بار مالیاتی بر دوش گروههای شفاف باقی میماند و نابرابری مالیاتی تشدید میشود.
4. تضعیف اعتماد عمومی: یکی از اهداف قانون پایانه فروشگاهی افزایش اعتماد مردم به نظام مالیاتی بود. وقتی مشتری رسید دیجیتال دریافت نکند، احساس بیاعتمادی تقویت میشود و شهروندان نسبت به کارآمدی دولت تردید میکنند.
مثالهایی از اقتصاد غیرشفاف
- کسبوکارهای دیجیتال: بسیاری از فروشهای اینترنتی با گردش مالی قابل توجه، در صورت استفاده از این معافیت، از ثبت در سامانه حذف میشوند. این خلأ، عملاً مسیر فرار مالیاتی ساختاریافته را باز میکند.
- لوازم خانگی: از کارکردهای شناسایی زنجیره مدیریت قیمت و ارائه خدمات پس از فروش است. وقتی بخشی از معاملاتی که در حوزه لوازم خانگی انجام میشود در سامانه ثبت نشود نه تنها ریسک فرار مالیاتی بالاخواهد رفت بلکه نظام مدیریت قیمت کاملا سنتی خواهد بود آن هم در حوزهای که به سبب تورم گردش مالی آن به شدت رشد داشته است.
- لوازم یدکی: امروزه شاهد گسترش شدید کارگاههای تولیدی زیرزمینی و محصولات قاچاق وارداتی به شدت بیکیفیت در حوزه لوازم یدکی خودرو هستیم. چالشی که در صورت اجرای کامل قانون پایانههای فروشگاهی در آن، بستر بسیار خوبی برای مبارزه با قاچاق فراهم میشد.
- فروشندگان موبایل و اجناس لوکس: در شرایطی که افراد امکان پخش کردن درآمدهای خود برای نرسیدن به سقف مشخصی را داشته باشند، حتی فروشندگان کالاهای لوکس و خاص نیز میتوانند خود را از دایره صدور صورت حساب الکترونیک خارج کنند.
ضرورت بازنگری جدی در مدل معافیتهای صدور صورت حساب الکترونیک/ مجلس اصلاح قانون را در دستور کار قرار میدهد؟
با توجه به موارد ذکر شده نقش مجلس به عنوان نهادی که مسئولیت نظارت بر اجرای قوانین را دارد بسیار پراهمیت تر از گذشته است. به طور ویژه باید تاکید شود که در صورتی که فانون پایانههای فروشگاهی به طور کامل اجرا شود میتواند مهمترین ابزار کشور برای اعمال حکمرانی ریال و مقابله با فساد باشد.
در نتیجه نمایندگان مجلس باید توجه داشته باشند که فلسفه اصلی قانون پایانههای فروشگاهی «شفافیت» بود. با این حال و با تصویب ماده 14 مکرر، این شفافیت در معرض تهدید جدی قرار گرفته است. معافیتهای گسترده اگرچه عنوان حمایت از کسبوکارهای کوچک مطرح میشوند، در واقع به سود همان گروههای ذینفوذی تمام میشوند که همواره در برابر شفافیت مقاومت کردهاند.
بنابراین انتظار میرود در بازنگریهای بعدی، این معافیتها به صورت مشروط و مرحلهای اصلاح شوند. به جای حذف کامل صورتحساب، میتوان برای گروههای خاص، روشهای سادهتر یا ضریبمحور در محاسبه مالیات طراحی کرد؛ اما حذف اصل صدور صورتحساب به معنای چشمپوشی بر دادههای حیاتی برای سیاستگذاری است.
محسن ظریف کارشناس اجتماعی
انتهای پیام/