هاشم علائی مدیرکل استاندارد استان همدان در گفتوگو با خبرنگار تسنیم در همدان با تأکید بر اینکه پاسخگویی شفاف و نقدپذیری از وظایف اصلی مدیران است، گفت: نگاه حاکم بر مدیریت استان و نمایندگان، نگاهی مبتنی بر وحدت و پیشرفت است.برای حل مشکلات در حوزههای مختلف، باید از عملکرد جزیرهای پرهیز کنیم و با همافزایی، در مسیر رشد و خدمت به مردم استان گام برداریم تا شرمنده مطالبات بهحق آنها نباشیم.
وی با اشاره به چهار محور اصلی فعالیتهای سازمان استاندارد عنوان کرد: تدوین استانداردهای ملی و مشارکت در تدوین استانداردهای بینالمللی، فعالیت در حوزه اندازهشناسی، ارزیابی انطباق و تأیید صلاحیت، چهار محور اصلی فعالیت سازمان ملی استاندارد است.
مدیرکل استاندارد استان همدان با بیان اینکه وظیفه اصلی سازمان ملی استاندارد نظارت بر کالا و خدمات است، تصریح کرد: نظارت بر این دو محور با تدوین شاخص برنامههای عملیاتی دقیق با نگاه ویژه فرزانه انصاری ریاست سازمان ملی استانداردکشور برای تسهیل امور بخش خصوصی به انجام رسیدهاست.
مدیرکل استاندارد همدان با اشاره به شعار سال و تأکیدات مقام معظم رهبری در مورد حمایت از تولید، تصریح کرد: تنها راه برونرفت از مشکلات اقتصادی، حمایت واقعی از بخش خصوصی است. باید برای بخش خصوصی فرش قرمز پهن کنیم تا برای فعالیت در استان ترغیب شوند.
علائی با اشاره به آمار واحدهای تولیدی استان گفت:در حال حاضر حدود 650 واحد تولیدی در استان همدان مشمول مقررات استاندارد اجباری هستند.این واحدها در داخل و خارج از شهرکهای صنعتی مستقر بوده و مجموعاً بالغ بر 830 پروانه کاربرد علامت استاندارد برای محصولات آنها صادر شده است که بیشترین سهم این استانداردها متعلق به حوزههای مصالح ساختمانی، صنایع سلولوزی، برق، الکترونیک و خودرو است.
وی با بیان اینکه در شرایط کنونی جامعه، مدیران باید دارای مدیریت ریسک و تعامل سازنده با بخش خصوصی باشند. اظهار کرد: احصای صحیح مشکلات، حضور میدانی و بازرسیهای مستمر و تعامل مستقیم با تولیدکنندگان توسط مسئولان در بهبود شرایط و رفع مشکلات نقش بسزایی دارد.
مدیرکل استاندارد استان همدان با اشاره به میز خدمت اداره کل استاندارد گفت: طبق سنت هشتسالهای که در اردبیل داشتیم، در همدان نیز روزهای چهارشنبه، بنده به همراه معاونان در ورودی ادارهکل مستقر میشویم تا بدون واسطه با اربابرجوع دیدار کنیم.هدف از تغییر محل استقرار مدیرکل از اتاق مدیریت به ورودی ساختمان در روزهای ملاقات مردمی، تغییر نگاه و شکستن فاصله بین مسئولان و مردم است تا خدمترسانی به بهترین نحو ممکن انجام شود.
وی با تأکید بر لزوم سرعتبخشی به فرآیندهای اداری، افزود:پاسخگویی به مردم نباید محدود به تشریفات اداری باشد. در همین راستا، شماره 1517 در تمامی آسانسورهای استان نصب شده است تا در صورت بروز هرگونه نقص یا مشکل، شهروندان بتوانند موضوع را گزارش کنند. وظیفه ما پاسخگویی قانونی و سریع در میدان عمل است.
علائی با اشاره به بستههای حمایتی سازمان ملی استاندارد برای واحدهای تولیدی، تصریح کرد: در حوزه صادرات، برای جلوگیری از اتلاف وقت صادرکنندگان، فرآیندها به شدت تسهیل شده است. پیش از این، اخذ پروانه استاندارد فرآیندی زمانبر شامل دورههای آموزشی و نمونهبرداریهای متعدد بود؛ اما اکنون برای کالاهای صادراتی، نمونهبرداری مستقیم از محمولههای موجود در گمرک انجام میشود تا خللی در قراردادهای بینالمللی صادرکنندگان ایجاد نشود.
وی در مورد واردات کالا و مواد اولیه عنوان کرد: واردکنندگان میتوانند از ظرفیت شرکتهای بازرسی تایید صلاحیت شده در کشور مبدأ استفاده کنند تا محموله پیش از ورود به ایران تاییدیه فنی را دریافت کند و در زمان ورود، بدون معطلی ترخیص شود.در صورتی که امکان بازرسی در مبدأ فراهم نباشد، کالا در گمرک نمونهبرداری شده و با اخذ تعهد از مدیرعامل و مدیر کنترل کیفیت، اجازه انتقال محموله به انبار کارخانه صادر میشود تا خط تولید به دلیل کمبود مواد اولیه متوقف نماند.
نظارت زنجیرهای بر مصالح ساختمانی با همکاری نظام مهندسی
مدیر کل سازمان استاندارد استان همدان، استانداردسازی مصالح ساختمانی را یک ضرورت حیاتی دانست و گفت: در این حوزه به صورت جزیرهای عمل نمیکنیم. با همکاری شورای فنی استان، نظام مهندسی و شهرداریها، حلقهی نظارتی مستحکمی شکل گرفته است.بر اساس مصوبات هیئت وزیران، مهندسان ناظر موظف هستند در محل پروژههای ساختمانی، استاندارد بودن مصالح را کنترل کنند. در صورتی که واحد تولیدی فاقد پروانه استاندارد باشد، ناظران نظام مهندسی از مصرف آن کالا جلوگیری کرده و مراتب را به ادارهکل استاندارد گزارش میدهند. این همافزایی باعث شده است تا از فعالیت واحدهای تولیدی غیرمجاز در سطح استان جلوگیری شود.
وی بیان کرد: در راستای اجرای اصل 44 قانون اساسی، بخشی از امور نظارتی و آزمایشگاهی به شرکتهای تایید صلاحیت شده و بازرسان بخش خصوصی واگذار شده است که این مجموعهها به عنوان بازوی اجرایی، به صورت شبانهروزی در کنار ادارهکل استاندارد برای حفظ ایمنی و سلامت جامعه تلاش میکنند.
علائی تاکید کرد: بومیسازی زیرساختهای آزمایشگاهی، حمایت از اشتغال نخبگان بومی و ارتقای امنیت شهروندان در حوزه خدمات عمومی همچنین فرهنگسازی برای تقویت ظرفیتهای درونی استان امری ضروری است. باید این فرهنگ را نهادینه شود که تولیدات و خدمات فنی متعلق به همین استان است. اولویت ما این است که اجازه ندهیم نمونههای تولیدی همدان برای آزمایش به خارج از استان ارسال شود.
وی با بیان اینکه ارسال نمونه به استانهای دیگر موجب اتلاف زمان و افزایش هزینهها میشود، تصریح کرد: انجام آزمایشها در داخل استان، پاسخگویی را از چند روز به چند ساعت کاهش میدهد. ادارهکل استاندارد همدان با افتخار اعلام میکند که آمادگی کامل دارد تا از ورود بخش خصوصی و جوانان متخصص برای تأسیس آزمایشگاههای همکار و شرکتهای بازرسی در داخل استان حمایت کند تا علاوه بر تسریع در روند تولید، زمینهساز اشتغال پایدار برای نخبگان بومی باشد.
استاندارد؛ نماد اعتماد، ایمنی و سلامت جامعه
مدیرکل استاندارد همدان، رسالت اصلی این سازمان را صیانت از سلامت جامعه دانست و تاکید کرد: نشان استاندارد روی کالاها به معنای رعایت قانون و نظارت دقیق یک دستگاه حاکمیتی است. هزینههای بسیاری در حوزه ترویج انجام میشود تا این آگاهی را به مردم بدهیم که استاندارد حامی آنهاست.
وی با اشاره به برنامههای فرهنگی این ادارهکل افزود: تعامل با مدارس، جامعه دانشگاهی و نخبگان از طریق واحد روابط عمومی در جریان است تا بستههای ترویجی و آموزشی استاندارد در سطوح مختلف جامعه نهادینه شود.
علائی با اشاره به موضوع حیاتی ایمنی آسانسورها پرداخت و توضیح داد: با همکاری شهرداریهای مناطق مختلف استان، فرآیند نظارت بر آسانسورها به شدت تقویت شده است. در حال حاضر صدور گواهی پایانکار ساختمان، منوط به ارائه گواهینامه ایمنی آسانسور از سوی ادارهکل استاندارد است.خوشبختانه هیچ پایانکاری بدون تاییدیه ایمنی صادر نمیشود و این همافزایی میان شهرداری و استاندارد، ضامن سلامت و امنیت شهروندانی است که در آپارتمانها زندگی میکنند.
وی با تاکید بر اهمیت جان شهروندان در مجتمعهای مسکونی اظهارکرد: سازندگان ساختمان موظف هستند تنها با شرکتهای نصاب دارای پروانه طراحی و مونتاژ معتبر از ادارهکل صمت قرارداد ببندند. در غیر این صورت در مراحل بعدی با مشکلات جدی مواجه خواهند شد.
مدیرکل استاندارد استان همدان درباره نحوه نظارت بر آسانسورها، عنوان کرد: فرآیند انتخاب شرکت بازرس به صورت کاملاً تصادفی از طریق سامانه کشوری انجام میشود تا از هرگونه تبانی پیشگیری شود. بازرسان موظفند ظرف هفت روز کاری بازدید را انجام دهند و در صورت عدم انطباق، شرکت نصاب مکلف به رفع نقص و درخواست مجدد بازرسی است.
وی با اشاره به اعتبار یکساله گواهینامههای ایمنی افزود: شهروندان باید از طریق کد 10 رقمی نصب شده در داخل کابین آسانسورها، اصالت گواهینامه را استعلام کنند.همچنین انجام بازرسیهای ادواری سالیانه الزامی است؛ چرا که بروز حادثه برای آسانسورهای فاقد اعتبار، شرکتهای بیمه هیچگونه مسئولیتی را نمیپذیرند.
انتهای پیام/