به گزارش خبرگزاری تسنیم، در شرایطی که تورم حدود 40 درصد، قدرت خرید مردم را بهشدت کاهش داده و هزینههای زندگی بهطور مداوم در حال افزایش است، هر تصمیمی که مستقیماً بر مخارج روزمره اثر بگذارد، حساسیت اجتماعی بالایی پیدا میکند. در چنین فضایی، افزایش جریمههای رانندگی دیگر فقط یک اقدام انتظامی تلقی نمیشود، بلکه به مسئلهای معیشتی تبدیل شده که مستقیم با توان اقتصادی خانوارها گره خورده است.
همین پیوند مستقیم با معیشت است که نگاه به جریمه را تغییر میدهد. جریمه در عمل فقط ابزار کنترل رفتار نیست؛ یک هزینه فوری و ملموس است که اثر آن بلافاصله در زندگی احساس میشود. این هزینه اما برای همه یکسان عمل نمیکند. برای بخشی از جامعه که رانندگی بخشی از چرخه کار و درآمد روزانه آنهاست، جریمه از یک هشدار عبور میکند و به فشار مستقیم اقتصادی تبدیل میشود؛ فشاری که در شرایط فعلی، ظرفیت تحمل آن محدود است.
از این نقطه به بعد، پرسش اصلی شکل میگیرد که آیا افزایش جریمهها میتواند در چنین شرایطی به اصلاح رفتار منجر شود؟ این سیاست بر این تصور استوار است که هر تخلف، نتیجه بیتوجهی آگاهانه راننده است و با بالا بردن هزینه میتوان رفتار را تغییر داد. اما این تصور، واقعیت رانندگی در جامعه امروز را بیش از حد ساده میکند و عوامل زمینهای را نادیده میگیرد.
واقعیت این است که بخش قابل توجهی از تخلفات، نه از سر بیاعتنایی، بلکه در دل شرایطی رخ میدهد که انتخابهای راننده را محدود میکند. معابری که متناسب با حجم ترافیک طراحی نشدهاند، مسیرهایی که تغییر کرده اما نشانهگذاری روشنی ندارند، یا توقفهای کوتاهی که جایگزین مشخصی برای آنها پیشبینی نشده است. در چنین فضایی، خطا اغلب حاصل اجبار موقعیت است، نه تصمیم آگاهانه.
نادیده گرفتن این شرایط، سیاستگذار را به سمت سادهترین راه میبرد: افزایش هزینه. این مسیر اگرچه سریع و کمهزینه به نظر میرسد، اما پیامدهای عمیقتری دارد. زیرا بهجای اصلاح بستر، فشار مستقیماً به فرد منتقل میشود. نتیجه چنین رویکردی، نه کاهش پایدار تخلف، بلکه انباشت نارضایتی و احساس بیعدالتی است.
این نارضایتی بهتدریج از سطح فردی عبور میکند و وارد حوزه اجتماعی میشود. جامعهای که احساس کند هزینه ناکارآمدیها را میپردازد، بهمرور از همراهی فاصله میگیرد. در چنین شرایطی، نظم جای خود را به مقاومت خاموش میدهد؛ مقاومتی که نه به بهبود وضعیت کمک میکند و نه به کاهش واقعی تخلفات.
در کنار این پیامد اجتماعی، اثرات روانی این تصمیم نیز قابل توجه است. رانندگی در فضایی که ترس از جریمه دائمی است، تمرکز و آرامش را کاهش میدهد. رفتاری که از دل اضطراب شکل میگیرد، پایدار نیست. چنین فشاری شاید در کوتاهمدت بازدارنده باشد، اما در بلندمدت یا به بیتفاوتی منجر میشود یا به تلاش برای دور زدن مقررات.
همزمان، فشار اقتصادی ناشی از افزایش جریمهها مسیر دیگری هم پیدا میکند. هزینهای که به راننده تحمیل میشود، در نهایت وارد چرخه قیمتها میشود و به شکل افزایش هزینه حملونقل به جامعه بازمیگردد. به این ترتیب، تصمیمی که قرار بود به نظم کمک کند، به عاملی برای تشدید فشار اقتصادی عمومی تبدیل میشود.
در این نقطه، طرح پرسش از مسیرهای جایگزین اجتنابناپذیر است. اگر هدف کاهش تخلفات است، چرا اصلاح محیط رانندگی، بازنگری در طراحی معابر، بهروزرسانی علائم و مدیریت مؤثر ترافیک در اولویت قرار نمیگیرد؟ این مسیرها دشوارترند، هزینه دارند و نیازمند برنامهریزیاند، اما اثر آنها ماندگار است. در مقابل، افزایش جریمهها ساده است، اما ریشه مسئله را دستنخورده باقی میگذارد.
آموزش نیز زمانی اثرگذار خواهد بود که در کنار اصلاح شرایط اجرا شود. آموزش بدون فراهم بودن امکان رعایت، بیشتر به توصیه اخلاقی شباهت دارد تا سیاست مؤثر. تنها زمانی میتوان انتظار تغییر رفتار داشت که ساختار، آموزش و اجرا در یک مسیر قرار بگیرند.
در نهایت، مسئله اصلی روشن است. کاهش تخلفات یک ضرورت است، اما نه به هر قیمتی. پرسش اینجاست که آیا افزایش جریمهها در شرایط فشار اقتصادی، واقعاً به کاهش پایدار تخلف منجر میشود؟ یا این تصمیم، تنها سادهترین راه برای عبور موقت از مسئلهای است که حل آن، اصلاح واقعی و انتخاب مسیرهای سختتر را میطلبد؟
یادداشت از زهرا سلیمی ، خبرنگار و فعال رسانه
انتهای پیام/