به گزارش خبرگزاری تسنیم از کردستان، زیرساختهای ارتباطی همتراز آب، برق و گاز هستند و نقش مهمی در توسعه پایدار دارند، اما در کردستان، این اصل پذیرفتهشده هنوز در عمل محقق نشده است. ضعف پوشش ارتباطی، پروژههای نیمهکاره فیبر نوری و دکلهای پراکنده، فاصله میان سخن مسئولان و عملکرد واقعی را به وضوح نشان میدهد.
اینکه زیرساختهای ارتباطی همسنگ آب، برق و گاز هستند، گزارهای جدید نیست؛ سالهاست کارشناسان، فعالان اقتصادی و حتی مردم عادی این واقعیت را با گوشت و پوست لمس کردهاند.
با این حال، فاصله میان «بیان درست مسئله» و «حل واقعی آن» در استان کردستان، فاصلهای عمیق و مزمن است؛ فاصلهای که حالا در حوزه ارتباطات، بیش از همیشه خود را نشان میدهد.
جلسه اخیر معاونت عمرانی استانداری درباره تملک و اجاره زمین سایتهای اپراتورها و توسعه فیبر نوری، اگرچه پر از واژههای کلیدی توسعه است، اما بار دیگر این نگرانی را تقویت میکند که آیا این جلسات به خروجی ملموس ختم میشوند یا صرفاً به بایگانی تصمیمات نیمهتمام اضافه خواهند شد؟ چه زمانی وعدهها به مرحله اجرا میرسد؟
مردم کردستان سالهاست با ضعف آنتندهی، اینترنت ناپایدار و توسعه نامتوازن زیرساختهای ارتباطی دستوپنجه نرم میکنند؛ مشکلی که دیگر با جلسات توجیهی قابل پاسخ نیست.
کیومرث حبیبی، معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار کردستان، در این جلسه تأکید میکند که بدون تقویت زیرساختهای ارتباطی، توسعه پایدار ممکن نیست. اما پرسش روشن اینجاست: اگر این اصل پذیرفته شده، چرا پروژههای فیبر نوری و پوشش پایدار شهری همچنان با کندی و بلاتکلیفی مواجهاند؟
چرا با وجود این تأکیدها، پروژههای کلان ارتباطی هنوز نیمهکاره و معلق هستند؟ او نبود درآمد پایدار در شهرداریها و دستگاههای خدماترسان را چالش جدی معرفی کرده و استفاده چندمنظوره از زیرساختها را راهکار دانست. با این حال، چرا ایدههای عملیاتی و درآمدزایی از ظرفیت زیرساختهای موجود تاکنون اجرا نشده است؟
او از «پرهیز از فرسایش اداری» و لزوم تصمیمگیری سریع سخن میگوید؛ سخنی درست، اما آیا دستگاههای زیرمجموعه استانداری خود عامل بخشی از همین فرسایش نیستند؟ کدام پروژه ارتباطی در سالهای اخیر در کردستان بدون تأخیر اداری و اختلاف نهادی اجرا شده است؟
حبیبی نبود درآمدهای پایدار را یکی از چالشهای مدیریت شهری میداند و استفاده چندمنظوره از زیرساختها را راهکار معرفی میکند. اینجاست که سؤال جدی مطرح میشود: چرا این ایدهها پیش از این به سیاست عملی تبدیل نشدهاند و چه نهادی مانع اجراییشدن آن بوده است؟
تأکید بر استقرار دکلها در مخازن آب، تأسیسات شهری و فضاهای عمومی، اگرچه از منظر فنی قابل دفاع است، اما بدون شفافسازی میتواند نگرانیهای جدیدی ایجاد کند. آیا مطالعات ایمنی، زیستمحیطی و حقوق شهروندی برای این نوع جانماییها انجام شده یا قرار است هزینه تصمیمات شتابزده از جیب مردم پرداخت شود؟
بحث اشتراک زیرساخت میان اپراتورها و جلوگیری از تکثیر دکلها نیز سالهاست مطرح میشود. پرسش اینجاست: چرا با وجود این تأکیدهای مکرر، هنوز هر اپراتور مسیر جداگانه میرود و شهرها قربانی ناهماهنگی نهادی هستند؟
معاون عمرانی استاندار از قراردادهای چندساله متناسب با نرخ تورم سخن میگوید، اما تجربه گذشته نشان داده بسیاری از این قراردادها یا بهموقع منعقد نشدهاند یا در اجرا با اختلافات حقوقی متوقف ماندهاند. چه تضمینی وجود دارد که این بار نتیجه متفاوت باشد؟
اظهارات مطرحشده در این جلسه، از نظر مفهومی صحیح و حتی ضروری است؛ اما مشکل اصلی کردستان، کمبود «بیان مسئله» نیست، بلکه فقدان اراده اجرایی، پاسخگویی شفاف و زمانبندی مشخص است.
اگر زیرساخت ارتباطی واقعاً همتراز آب و برق است، چرا توسعه آن همچنان به جلسات تکراری و تصمیمات معلق گره خورده؟ چرا مردم باید هزینه تأخیرهای اداری و ناهماهنگی نهادی را با اینترنت ضعیف و خدمات ناقص بپردازند؟
استانداری، شهرداریها و دستگاههای خدماترسان باید بهجای تکرار ادبیات توسعه، زمانبندی دقیق، گزارش عملکرد شفاف و پاسخ روشن به افکار عمومی ارائه دهند.
کردستان بیش از «سخن درست»، به اقدام بهموقع نیاز دارد؛ و زیرساخت ارتباطی، جایی نیست که این مطالبه بتواند بیش از این به تعویق بیفتد.
از منظر حقوقی و نهادی، توسعه زیرساختهای ارتباطی صرفاً یک توصیه مدیریتی یا توافق شفاهی میان دستگاهها نیست، بلکه بر اساس اسناد بالادستی، برنامههای توسعه و وظایف مصرح دستگاههای اجرایی، یک تکلیف قانونی محسوب میشود. در این چارچوب، استانداری بهعنوان نهاد هماهنگکننده، شهرداریها بهعنوان متولیان مدیریت شهری و دستگاههای خدماترسان بهعنوان مجریان مستقیم، موظفاند در قبال تأخیرها، ترک فعلها و تصمیمات معطلمانده، پاسخگوی افکار عمومی و نهادهای نظارتی باشند. استمرار ضعف پوشش ارتباطی و کندی پروژههای فیبر نوری، اگر ناشی از نبود تصمیم یا تعلل نهادی باشد، دیگر صرفاً یک مشکل فنی نیست، بلکه میتواند مصداق روشن قصور در انجام وظیفه عمومی تلقی شود.
زیرساخت ارتباطی نه یک شعار مدیریتی، بلکه رکن واقعی توسعه اقتصادی و اجتماعی است و مردم دیگر نمیتوانند هزینه تأخیر و ناهماهنگی نهادی را با خدمات ناقص بپردازند. حالا وقت آن است که وعدهها به عمل تبدیل شود و مسئولان پاسخگوی افکار عمومی باشند.
انتهای پیام/481