به گزارش خبرگزاری تسنیم از قشم، در حالی که آمارهای رسمی از تخصیص بودجههای قابل توجه برای تامین آب جزیره سخن میگویند، جغرافیای جزیره به دو پاره متفاوت تقسیم شده است؛ بخشی که در آن آب پایدار جریان دارد و بخشی دیگر که در عطش مدیریت یکپارچه، چشم به تانکرهای سیار بخش خصوصی دوخته است.
این وضعیت که مورد انتقاد مردم و ائمه جمعه میباشد، پرسشهای مهمی را پیش روی ناظران قرار داده است که چرا با وجود آمادگی ساختارهای محلی برای پذیرش مسئولیت، همچنان مدل هزینهکرد دولتی با بازدهی حداقلی در جریان است.تحلیل عمیق شکاف موجود در شبکه توزیع آب قشم نشان میدهد که ریشه مشکل نه در خشکسالی و نه در محدودیتهای مالی، بلکه در تضاد ساختاری میان دو الگوی مدیریتی است.
از یک سو، سازمان منطقه آزاد با تکیه بر مدل مدیریت متمرکز توانسته است در مناطق تحت نفوذ خود با سرانه مصرف 170 لیتر برای هر نفر، پایداری شبکه را تضمین کند. در مقابل، سیستم دولتی با وجود اختصاص بودجهای که سرانه 330 لیتری را پوشش میدهد، در تحقق دسترسی حداقلی روستانشینان با چالش جدی مواجه است.
این تفاوت معنادار در بهرهوری، نشاندهنده آن است که تزریق نقدینگی بدون اصلاح ساختار و حذف موازیکاریها، تنها به هدررفت منابع عمومی منجر میشود و گرهی از کار مردم نمیگشاید.
تاکید امام جمعه قشم بر ضرورت مدیریت یکپارچه آب و برق کل جزیره
در این میان، ورود صریح امام جمعه قشم به موضوع و تاکید بر ضرورت مدیریت واحد، لایه تازهای از ضرورتهای حاکمیتی را آشکار میکند.حجتالاسلام حاجبی در مراسم تجلیل از خدمتگزاران مدیریت بحران جزیره قشم با اشاره به بارندگیهای اخیر در جزیره، این رخداد را نعمتی الهی دانست و بر ضرورت شکرگزاری عملی از طریق خدمترسانی و همدلی تأکید کرد.
وی تصریح کرد: مدیریت دوگانه در حوزههای حیاتی مانند آب و برق پاسخگو نیست و جزیره قشم نیازمند مدیریت واحد و یکپارچه در این خدمات ضوری است، تا در شرایط بحرانی، خدمات پایدار و مؤثر به مردم ارائه شود.
واقعیت این است که در شرایط بحرانی و اقلیم خاص جزیره، خدمات مهمی نظیر آب و برق نمیتوانند تحت فرماندهی دوگانه اداره شوند. مدیریت فعلی که بخشی از آن در اختیار دولت و بخش دیگر تحت نظر منطقه آزاد است، باعث شده تا پاسخگویی در نقاط کور اداری گم شود.
هنگامی که مردم در برخی مناطق ناچارند هزینههای گزافی برای خرید آب از بخش خصوصی بپردازند، عملاً مفهوم خدمات عمومی زیر سوال میرود و این همان نقطهای است که مدیریت یکپارچه میتواند با تجمیع منابع و حذف واسطهها، تعادل را به کل جزیره بازگرداند.
حل مشکل آب جزیره قشم با نیمی از هزینههای فعلی دولت
مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم نیز در این مراسم با انتقاد صریح از شیوه تأمین آب جزیره گفت: دولت برای تأمین آب جزیره قشم با کمبود بودجه مواجه نیست و سرانه بودجه پرداختی کنونی برای هر فرد، تقریباً دو برابر نیاز واقعی است؛ با این حال، روستانشینان تنها چند روز در سال به آب پایدار دسترسی دارند.
عادل پیغامی با اعلام آمادگی رسمی سازمان منطقه آزاد قشم برای پذیرش کامل مسئولیت تأمین و مدیریت آب جزیره اظهار داشت: در مناطقی که مسئولیت تأمین آب بر عهده منطقه آزاد بوده، طی دو سال اخیر، آب شرب پایدار برقرار شده است.
وی ادامه داد: اما در بخشهایی که خارج از مدیریت این سازمان قرار دارد، مردم ناچارند آب آشامیدنی را با هزینه شخصی از شرکتهای خصوصی بخرند و گاهی حتی تا دو ماه از دسترسی به آب شرب پایدار محروم میمانند.
مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم با تشریح جزئیات بودجهای افزود: در شهر قشم و روستاهای حمیری و کابلی که مدیریت آب آنها بر عهده منطقه آزاد است، با سرانه 170 لیتر برای هر نفر در شبانهروز، آب پایدار تأمین شده است؛ اما در سایر نقاط جزیره، دولت بر مبنای سرانه 330 لیتر یعنی تقریباً دو برابر اعتبار اختصاص میدهد، با این وجود مردم همچنان از آب پایدار برخوردار نیستند و توزیع آب در برخی مناطق اصلا قابل توجیه نیست.
پیغامی تصریح کرد: منطقه آزاد قشم در عمل ثابت کرده است، هر کجا که طبق قانون، مدیریت به این سازمان واگذار شده، توانسته با کارآمدی و اثربخشی، شرایط را بهدرستی مدیریت کند و پاسخگو باشد.
لزوم تغییر رویکرد کلان در بخش آب جزیره قشم
در نهایت، عبور از این بنبست فرسایشی نیازمند تغییر رویکرد کلان از تمرکز بر صرف بودجه به سمت سنجش دقیق بهرهوری است. راهکار کلیدی در این میان، نه لزوماً واگذاری قدرت به یک نهاد خاص، بلکه ایجاد یک سازوکار واحد و پاسخگو است که بر اساس خروجیهای ملموس قضاوت شود.
با توجه به تفاوت معنادار در هزینهکرد و نتیجه حاصله در بخشهای مختلف جزیره، منطقی به نظر میرسد که مدیریت منابع آب به سمتی حرکت کند که در آن، متولی امر توانایی هماهنگی سریع میان منابع مالی و نیازهای فنی را داشته باشد.
این بازتعریف نقشها، دولت را از درگیری در چالشهای اجرایی روزمره رها کرده و جایگاه اصلی آن یعنی ناظر کیفی را تقویت میکند و تضمین میگردد اعتبارات عمومی، به جای هزینه در در مسیرهای موازی، صرف نوسازی واقعی شبکه فرسوده روستایی میشود.با جایگزینی شبکه پایدار به جای سیستمهای توزیع سنتی و تانکری، علاوه بر کاهش بار مالی بر دوش خانوادهها، عدالت در دسترسی به منابع حیاتی برقرار خواهد شد.
تقویت همبستگی میان نهادهای تصمیمگیر و پایان دادن به مدیریتهای جزیرهای، تنها راهکار عملی برای تبدیل قشم به منطقهای است که در آن زیرساختهای اولیه، دیگر نه یک معما، بلکه یک حق بدیهی و تامین شده برای تمام ساکنان آن باشد.
انتهای پیام/7558