به گزارش گروه رسانه های خبرگزاری تسنیم، برچسب قیمت روغن را نگاه میکند و 5 عدد روغن 1.8 لیتری را برمیدارد و روی پیشخوان فروشگاه میگذارد، متصدی با خونسردی میگوید «2 عدد بیشتر نمیتوانید بردارید... روغن کم شده و قرار هست گران شود. به خاطر همین محدودشده تا همه بتونن خرید کنن...» همین دیالوگ ساده باعث شد همه 10، 15 نفر مشتری دیگر داخل فروشگاه که اصلاً قصد خرید نداشتند به سمت قفسه روغن بروند تا بینصیب نمانند و قفسه خالی شد... در همین حین یک مشتری دیگر وارد فروشگاه میشود و آشفته میپرسد روغن دارید؟ متصدی میگوید تمامشده فردا شارژ میشود. مشتری آشفته بی میگردد و با خود زمزمه میکند پس درست میگفتند که قیمت چند برابر شده و پیدا نمیشود ... و قدمهایش را بلندتر به سمت فروشگاه بعدی برمیدارد. از متصدی فروشگاه پرسیدم واقعا قیمت روغن دو برابر شده؟ میگوید: «ما هم شنیدیم که دولت ارز روغن را حذف کرده و کارخانهها هم روغن را گران کردند تا ضرر نکنند.» همین تصویر و گفت وگوهای ردوبدل شده 5 دقیقهای شاید در دیگر فروشگاهها هم در حال تکرار است و حس استرس و آشفتگی را به مردم منتقل میکند.
فرید سعادتیان رئیس انجمن صنایع غذایی استان با تایید کمبود و افزایش قیمت روغن در بازار به «خراسان رضوی» میگوید: هیچ کارخانهای دوست ندارد قیمت محصولات خود را افزایش دهد و تمام تلاش ما بر این است که قیمتها تغییر پیدا نکند اما باید توجه داشت کارخانهها و واحدهای تولیدی باید بتوانند هزینههای خود را تأمین کنند و متضرر نشوند.
کمبود ترخیص روغن خام
وی دلیل افزایش قیمت روغن و کمبود آن را ناشی از تأمین نشدن روغن خام میداند و توضیح میدهد: تخصیص نیافتن ارز و واردات روغن خام دلیل اصلی این وضعیت است. وقتی دولت اعلام میکند و موظف است ارز موردنیاز واردات روغن خام را به واردکننده بدهد اما این کار انجام نمیشود طبیعی است که واردات محدود میشود. فرایند ترخیص هم مسئله است، بازرگان مجوز میگیرد که روغن خام وارد کند و الان برخی تجار روغن خام وارد کردهاند و روی کشتیهاست اما گمرک اجازه ترخیص نمیدهد زیرا کد تخصیص ارز توسط بانک مرکزی صادر نشده است.
رئیس انجمن صنایع غذایی استان میگوید: در حال حاضر فرایند تخصیص ارز بانک مرکزی به بیش از 6 ماه و تا 200 روز رسیده و این رویه طبیعی است که بر قیمتها و عرضه کالا اثر میگذارد. بااینحال طبق توافقات انجامشده دولت بناست سهمیهای جدید را به واحدهای تولیدی روغن خوراکی بدهید که باید فرایندها و رویههای معمول آن انجام شود تا روغن خام به دست کارخانهها برسد سپس تسویه و به بازار عرضه شود. اگر این فرایند زودتر انجام شود التهاب بازار هم زودتر کاهش پیدا میکند. طبیعتاً وقتی روغن خام باقیمت ارز دولتی داده شود قیمتها هم کاهش می یابد و هیچ تولیدکنندهای قیمت را بالا نخواهد برد.
ارز دولتی هنوز حذف نشده است
سعادتیان با تایید تخصیص ارز 28500 تومانی تا پایان سال میگوید: هم وزارت جهاد اعلام کرده و همروند قانونی اینگونه است که فعلاً دولت ارز 28500 تومانی به واردات روغن خام میدهد و این ارز هنوز حذف نشده است و تا پایان سال هم این روند ادامه خواهد داشت. این تولیدکننده تأکید میکند: متأسفانه شرایط اقتصادی کنونی بهگونهای است که هزینههای تولید هم افزایش داشته است و هزینههای بستهبندی و پت هم رشد داشته است که بر قیمت نهایی اثرگذار است.
فرایندهای سهمیهبندی تسهیل شود
بر اساس گفتههای یکی از مدیران کارخانههای تولید روغن خوراکی در استان در فرایند جدید، متقاضی دریافت روغن خام باید در سامانه تجارت و بازارگاه درخواست ثبت کند که بر اساس پروانه تولید و دیگر مدارک سهمیهای به آن واحد تولیدی تخصیص داده میشود که عملاً جوابگوی کل نیاز نیست اما همین فرایند هم بعضاً با مشکلاتی مواجه است. طبیعتاً برای تسریع در فرایندها و پیگیری مطالبات، مدیران دولتی در حوزه جهاد کشاورزی نقش مهمی دارند که برای تکمیل این گزارش تلاش کردیم با معاونت مربوطه گفت وگو کنیم اما وی پاسخگوی تماس ما نبود!
بااینحال باید توجه داشت که شرایط اقتصادی حاکم بر کشور و بازار به شدت متأثر از تورمهای انتظاری و نرخگذاریهای تورمی است که بعضاً ریشه در وضعیت موجود تولید ندارد. یعنی تولیدکننده و حتی عرضهکننده کالا برای امادهسازی خود در فرایند تغییرات نرخها در آینده خود را آماده میکند و قیمتگذاری میکند و بعضاً عرضه را کاهش میدهند تا بتوانند نرخها را متناسب به گرانی ارز و امثال آن بهروز کند که این امر تخلف است و باید با این رویه برخورد شود.اما این رویهها و فرایندهای نظارتی باید تابع دو گزاره مهم باشند؛ ابتدا این که کارخانهدار و واحد تولیدی بخش مهمی از اقتصاد و اشتغال را به دوش میکشد و در شرایط جنگ اقتصادی تحمیلی امروز در خط مقدم فعالیت میکند و طبیعی است تا زمانی که دولت ارز موردنیاز و مورد تعهد را به این تولیدکننده ندهد نمیتوان انتظار داشت که واحد تولیدی (روغن خوراکی) قیمتها را زیر قیمت تمامشده به بازار عرضه کند.
از سویی دیگر نمیتوان نیاز روزمره مردم و التهاب بازار را نادیده گرفت. درواقع التهاب بازار باعث میشود مردم صرفاً برای خرید روزانه اقدام نکنند و نیاز یک ماه آینده و شاید دو و سه ماه آینده خود را در نظر میگیرند درنتیجه حجم خرید کالا توسط مردم بهصورت ناخودآگاه فراتر از میزان عرضه عمومی خواهد رفت و در چنین شرایطی تقاضا بر عرضه سبقت میگیرد.
لزوم نظارت بر عملکرد بنکداران
در این شرایط حلقه اصلی بازیگردانی بنکداران و عمدهفروشیها هستند که میتوانند عرضه را کم یا بیشتر کنند. درواقع نظارت دولت و نهادهای نظارتی باید بر این حلقه اصلی تمرکز کنند که آیا عرضه کمتر ناشی از کمبود واقعی است یا این کاهش عرضه ناشی از احتکار برای سود بیشتر و فضاسازی برای آشفته کردن بازار است که در این شرایط قطعا نباید نقشآفرینی بدخواهان مردم را نادیده گرفت و تأکید روز گذشته رئیس قوه قضاییه درباره برخورد قاطع با اختلالگران نظام اقتصادی و محتکران در همین راستا است و لازم است دستگاههای نظارتی در مشهد بخصوص خود را با شرایط جنگ اقتصادی تحمیلشده در کشور بهروزرسانی کنند زیرا فرایندهای عادی برای شرایط عادی است.
منبع:خراسان
انتهای پیام/