به گزارش گروه رسانه های خبرگزاری تسنیم، التهاب در بازار، آیینهای از درهمتنیدگی مسائل معیشتی، ساختارهای نهادی، کنشهای اجتماعی و ملاحظات امنیت ملی است. بازار به عنوان یکی از حساسترین نقاط تماس دولت و جامعه، همواره محل بروز نارضایتیها و در عین حال صحنهای مستعد برای سوءبرداشت و سوءاستفاده بوده است. از همین رو، مواجهه با وضعیت پرالتهاب بازار نیازمند نگاهی فراتر از واکنشهای احساسی یا تحلیلهای تکبعدی است. برای تحلیل رخدادهای این بستر، نگاهی که هم حق اعتراض شهروندان را به رسمیت بشناسد، هم واقعیتهای جامعهشناختی کنش بازار را درک کند و هم از زمینههای امنیتی و منطقهای غافل نماند لازم است. متن پیشرو تلاشی است برای ایجاد این توازن تحلیلی؛ توازنی میان حق اعتراض، عقلانیت اجتماعی و مصلحت ملی.
1- درباره اعتراضات اخیر نخست باید بر یک اصل بدیهی و بنیادین تأکید کرد و آن اینکه اعتراض به وضعیت اقتصادی، نوسانات قیمتها، کاهش قدرت خرید و حتی نقد نحوه تصمیمگیری و اجرای سیاستها از سوی دولت، حق مسلم هر شهروند ایرانی است. این حق، نهتنها در تعارض با منطق نظام اسلامی نیست، بلکه در چارچوب نظری و حقوقی آن به رسمیت شناخته شده است اما همواره مساله اصلی بر سر سازوکار اعتراض بوده است. ضعفهای ساختاری در تعریف مسیرهای روشن، امن و البته مؤثر برای بیان اعتراض مدنی، واقعیتی انکارناپذیر است؛ ضعفی که اگر به موقع درباره آن تصمیمسازی نشود، اعتراض مشروع را در معرض مصادره و انحراف قرار میدهد. از این منظر، حل مساله اعتراض پیش از آنکه امنیتی باشد، نهادی و ساختاری است.
2- باید به یک واقعیت مزمن در تحولات اجتماعی ایران توجه داشت و آن اینکه تلاش مستمر جریانهای ضدانقلاب وابسته و دولتهای متخاصم برای تبدیل هر نارضایتی اقتصادی یا اجتماعی به یک پروژه براندازانه را نباید از دیده دور کرد. این نیروها به طور تاریخی ناتوان از همراهکردن اکثریت جامعه ایران با خود بودهاند اما در یک نقطه توفیق نسبی داشتهاند و آن، کشاندن امکان اعتراض به وضعیتی ممتنع در جامعه ایران است؛ وضعیتی که در آن اعتراض، نه امکان تحقق مطالبات خود را دارد و نه میتواند در چارچوب عقلانی و مدنی ادامه یابد. نتیجه این وضعیت بازتولید شکلی از انسداد و در نهایت باریک شدن مسیر تاثیر سیاسی برای شهروندان است؛ امری که دقیقاً به سود همان نیروهایی است که از ابتدا به دنبال بیثباتسازی بودهاند.
3- این نکته نیازمند دقت جامعهشناختی و تاریخی است و به نقش بازار و بازاریان در تحولات اجتماعی بازمیگردد. برخلاف برخی تصورات رایج، بازار در تاریخ جهان و نه فقط در ایران هیچگاه پیشرو، آوانگارد و پیشبرنده تغییرات رادیکال اجتماعی نبوده است. پیشبرندگی تحولات اجتماعی مستلزم پذیرش هزینههای سنگین اقتصادی و... است؛ امری که با منطق محاسبهگر سود و زیان بازاریان و خردهبورژوازی سازگار نیست. به همین دلیل، عقلانیت حاکم بر بازار معمولاً در جایگاه پشتیبان یا عنصر تابع نیروهای تحولخواه عمل کرده، نه در مقام مبتکر و پیشاهنگ آن.
تاریخ سیاسی ایران نیز این قاعده را تأیید میکند. بازار به عنوان یک قشر اجتماعی، همواره کنشهای خود را محافظهکارانه سامان داده و بیش از آنکه کاری را آغاز کند، از شروع نکردن به عنوان راهبرد اصلی بهره برده است. نهایت کنش سیاسی بازار، در اغلب موارد، اعتصاب یا تحصن بوده است، نه تصاحب خیابان، نه درگیری و نه آشوب. از این رو، اگر در موقعیت مکانی بازار اقداماتی رادیکال، خشونتآمیز یا آشوبگرانه رخ دهد، نباید بهصورت سادهانگارانه آن را به اراده جمعی بازاریان نسبت داد. چنین رویدادهایی غالباً محصول نفوذ، تحریک یا بهرهبرداری نیروهایی است که مکان بازار را صرفاً به عنوان صحنه انتخاب میکنند، نه به عنوان «فاعل». نیروهای لمپن را در شکل دادن این وضعیت نباید از نظر دور داشت.
4- تحلیل شرایط کنونی و اعتراضات پیش آمد بدون توجه به بستر امنیتی و منطقهای ناقص خواهد بود. ایران در مقطع پساجنگ 12 روزه قرار دارد؛ جنگی که نشان داد دشمنان ایران، بویژه آمریکا و رژیم صهیونی، در محاسبات خود صرفاً به گزینه نظامی مستقیم بسنده نمیکنند. حمله نظامی، تنها پلن A بود و در کنار آن، پلن B نیز طراحی شده بود و آن انتقال میدان نبرد از مرزها به خیابانهاست. خوشبختانه انسجام میهنی ایرانیان این مرحله را ناکام گذاشت اما این به معنای پایان ماجرا نیست.
در چنین شرایطی، هرگونه آشوب خیابانی، بویژه اگر از مسیر اعتراض مدنی خارج شود، میتواند امکانی برای فعالسازی مجدد سناریوی فشار نظامی و امنیتی علیه ایران فراهم کند. بویژه همزمانی اتفاقات بازار با سفر نتانیاهو به آمریکا بسیار معنادار است. این هشدار، به معنای نفی اعتراض نیست، بلکه دعوت به عقلانیت در شیوه اعتراض است. تفکیک دقیق میان اعتراض حقمحور و آشوب زمینهساز تهدید خارجی امروز یک مسؤولیت ملی است؛ مسؤولیتی که بر دوش همه اقشار جامعه، از دولت و نخبگان گرفته تا بازار و مردم عادی قرار دارد. تنها در این صورت است که میتوان هم حق اعتراض را پاس داشت و هم امنیت و منافع ملی را از آسیب مصون نگه داشت.
نتیجه سخن
برآیند نکات طرحشده نشان میدهد مساله اصلی، نه اصل اعتراض، بلکه چگونگی و صورتبندی آن است. اعتراض اقتصادی، اگر در مسیر نهادی، مدنی و عقلانی حرکت کند، میتواند به اصلاح سیاستها و ترمیم شکاف دولت - جامعه بینجامد اما اگر به دلیل ضعف سازوکارها یا مداخله عوامل بیرونی به سمت آشوب سوق داده شود، نهتنها مطالبات معیشتی را محقق نمیکند، بلکه مسیر تأثیرگذاری سیاسی شهروندان را نیز باریکتر میکند. از سوی دیگر، تجربه تاریخی ایران و جهان بهروشنی نشان میدهد بازار و بازاریان، ذاتاً بازیگران محافظهکارند و نسبتدادن کنشهای رادیکال و خشونتآمیز به اراده جمعی آنان، تحلیلی سادهانگارانه و گمراهکننده است. سرمایهگذاری به امید نقشآفرینی در آشوب برای این بخش جامعه بینتیجه است.
در شرایط حساسی که کشور در آن قرار دارد، مسئولیت ملی اقتضا میکند همه بازیگران شامل دولت، نخبگان، اصناف و شهروندان، مرز روشنی میان اعتراض حقمحور و آشوب پرهزینه و فتنهبرانگیزانه ترسیم کنند. پاسداشت این مرز، هم امکان پیگیری مطالبات اقتصادی را حفظ میکند و هم مانع از آن میشود که نارضایتیهای مشروع به ابزاری در خدمت بیثباتسازی و تهدید امنیت ملی بدل شود. عقلانیت در اعتراض، نه عقبنشینی از حق، بلکه شرط لازم برای صیانت همزمان از معیشت مردم و منافع کلان کشور است.
منبع: وطن امروز
انتهای پیام/