به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، مجتبی یوسفی سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه سال 1405، در صحن علنی امروز، سهشنبه، مجلس شورای اسلامی، پس از قرائت متن رئیس کمیسیون تلفیق در رابطه با کلیات بودجه، دلایل رد لایحه بودجه سال 1405 را اعلام کرد.
متن قرائتشده از نامه غلامرضا تاجگردون بهشرح زیر است:
هیئت رئیسه محترم مجلس، لایحه دوشوری بودجه سال 1405 کل کشور بهشماره ثبت 381 پس از اعلام وصول، برای رسیدگی به کمیسیون تلفیق ارجاع شد و این لایحه طی جلسات رسمی و غیررسمی متعدد، با حضور دستگاههای اجرایی مختلف، سازمان برنامه و بودجه کل کشور، رئیس دیوان محاسبات، کارشناسان مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی و نمایندگان اتاقهای سهگانه مورد بررسی قرار گرفت و پس از استماع نظرات موافقان و مخالفان، کلیات آن در جلسه روز دوشنبه 8 دی 1404 با اکثریت آرا رد شد و این گزارش در اجرای ماده 182 آییننامه داخلی تقدیم مجلس شورای اسلامی میشود.
یوسفی سخنگوی کمیسیون تلفیق دلایل رد کلیات بودجه را اعلام کرد: نخستین دلیل رد کلیات، عدم افزایش ضریب حقوق کارکنان دولت متناسب با نرخ تورم بود؛ زمانی که لایحه بودجه 1405 بر اساس اسناد بالادستی توسط دولت تهیه و به مجلس ارائه شد، یکی از نگرانیهای جدی مردم به پیشنهاد دولت درباره افزایش حقوق کارکنان، کارگران و بازنشستگان بازمیگشت، چراکه در لایحه پیشنهادی، افزایش 20درصدی حقوق در نظر گرفته شده بود، در حالی که با توجه به تورم رسمی و غیررسمی که قطعاً بیش از این رقم و در حدود 40 تا 45 درصد برآورد میشود، افزایش 20درصدی حقوق بهمعنای کاهش 20 تا 25 درصدی قدرت خرید مردم در سال آینده، کوچک شدن سفره خانوار و تحمیل هزینه بر اقشار مختلف جامعه تلقی میشد و به همین دلیل، کمیسیون تلفیق با توجه به دغدغه معیشت مردم و نگرانی از تشدید تورم و کاهش قدرت خرید، این موضوع را یکی از محورهای اصلی مخالفت با کلیات لایحه دانست.
وی ادامه داد: محور بعدی اثرات تورمی ناشی از افزایش دوواحددرصدی مالیات بر ارزش افزوده و نگرانی از عدم جبران این تورم از طریق ارائه کالابرگ به دهکهای پایین جامعه بود؛ در پیشنهاد دولت برای افزایش مالیات بر ارزش افزوده از 10 به 12 درصد، ابهاماتی برای نمایندگان به وجود آمد که از جمله آنها میتوان به افزایش هزینههای عمومی و کوچکتر شدن سفره مردم اشاره کرد، ضمن آنکه بازاریان و تولیدکنندگان نیز نسبت به افزایش هزینههای تولید، در شرایط نابسامان مدیریت و تأمین هزینههای تولید، نگرانیهای جدی و مطالبات بهحقی داشتند و این افزایش مالیات میتوانست فشار مضاعفی بر تولیدکننده و مردم وارد کند.
یوسفی تأکید کرد: نکته دیگر، عدم شفافیت منابع ناشی از فروش نفت و ابهام در ارقام ورودی از این محل به نظام پولی و مالی کشور بود؛ موضوع بازگشت منابع نفتی و ارز حاصل از صادرات و همچنین نظرات کارشناسان نشان میدهد که اگرچه بخشی از بودجه بهسمت شفافیت حرکت کرده است، اما همچنان فاصله قابلتوجهی تا وضعیت مطلوب و شفاف شدن میزان واقعی درآمدهای ارزی کشور وجود دارد، در حالی که بر اساس احکام قانون برنامه پیشرفت، انتظار میرفت این موارد در لایحه پیشنهادی بودجه بهطور دقیق لحاظ شود.
سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه اضافه کرد: محور بعدی رد کلیات، ابهام و عدم شفافیت در نحوه انتقال یارانه مربوط به ارز ترجیحی و سایر یارانهها از جمله نان، از ابتدای زنجیره تا مصرفکننده نهایی بود؛ مجلس همواره نگران معیشت مردم بوده است و با وجود تخصیص بیش از 10 میلیارد دلار ارز ترجیحی در 9ماهه سال برای کالاهای اساسی، افزایش قیمت اقلامی مانند برنج، گوشت و مرغ نشان میدهد که این منابع بهطور مؤثر به سفره مردم نرسیده و همین مسئله موجب نگرانی نمایندگان نسبت به نحوه تخصیص، مدیریت صحیح و جلوگیری از تصمیمات غیرکارشناسی و خلقالساعه در این حوزه شده است.
وی ادامه داد: دلیل بعدی رد کلیات، عدم پیشبینی برخی احکام و الزامات قانون برنامه هفتم در لایحه تقدیمی دولت بود؛ از جمله در حوزه اصلاح فرایندها و مدیریت حاملهای انرژی که تأکید نمایندگان بر اجرای ماده 46 قانون برنامه و حرکت بهسمت بهینهسازی و کاهش شدت انرژی است، بدون آنکه این مسیر بهمعنای افزایش قیمت حاملهای انرژی برای مردم تلقی شود، چراکه اصلاح ساختار، نوسازی ناوگان، توسعه حملونقل عمومی و کاهش شدت انرژی باید در اولویت قرار گیرد.
سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه گفت: از دیگر محورها، افزایش نامتعارف اعتبارات برخی ردیفهای هزینهای دستگاهها و نگرانی نمایندگان نسبت به کاهش اعتبارات برخی دستگاهها و استانها بود که این مسئله با دغدغه حمایت از اقشار مختلف و مناطق کشور همراه شد و نارضایتیهایی را میان نمایندگان به وجود آورد.
وی افزود: نکته دیگر عدم افزایش اعتبارات تملک دارایی سرمایهای یا همان اعتبارات پروژههای عمرانی بود؛ در لایحه بودجه، حدود 600 هزار میلیارد تومان برای پروژههای عمرانی پیشبینی شده که این رقم معادل سال گذشته است و با توجه به تورم 40 تا 45 درصدی، بهمعنای کاهش واقعی حدود 40درصدی اعتبارات عمرانی در سال آینده خواهد بود که نتیجه آن، توقف توسعه زیرساختها و ایجاد مشکلات جدی در این حوزه است.
یوسفی ادامه داد: کنار این موارد، دغدغه اجرای قانون جوانی جمعیت، توجه به خانوار، حق عائلهمندی در افزایش حقوق، جبران هزینههای خانوار و همچنین پیشبینی منابع لازم برای پرداخت تسهیلاتی مانند وام ازدواج و وامهای ضروری از دیگر موضوعاتی بود که نمایندگان انتظار داشتند بهصورت مشخص در لایحه پیشنهادی دولت لحاظ شود، هرچند قوانین بالادستی در این زمینه وجود دارد.
وی در پایان تأکید کرد: بر اساس مجموع این نگرانیها، از جمله نگرانی نسبت به افزایش حقوق و دستمزدها، تحمیل هزینه بر خانوارها، تشدید رکود در بازار، فشار بر اصناف، بازاریان، تولیدکنندگان و فعالان بخش خصوصی، کمیسیون تلفیق کنار مردم قرار گرفت و کلیات لایحه پیشنهادی دولت را با اکثریت آرا رد کرد و انتظار میرود دولت با اصلاح این موارد، توجه جدیتری به هزینههای خانوار، جلوگیری از تحمیل فشار بیشتر بر مردم و حمایت از تولید و اصناف داشته باشد تا پس از اعمال اصلاحات، لایحه مجدداً در کمیسیون تلفیق مورد بررسی قرار گیرد.
انتهای پیام/+