به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، نامه صبح امروز رئیسجمهور به رئیس مجلس درباره اصلاح لایحه بودجه 1405، اگرچه در ظاهر با هدف حمایت از حقوقبگیران و کسبوکارها تنظیم شده، اما در عمل پیامدهای مهمی برای تراز منابع و مصارف بودجه بههمراه دارد.
در بند اول این نامه، رئیسجمهور صراحتاً با افزایش حقوقها فراتر از سقف 20 درصد اولیه موافقت کرده و خواستار اعمال اصلاحاتی برای افزایش بیشتر حقوقها شده است. این تصمیم، مستقیماً به معنای افزایش هزینههای جاری دولت در بخش حقوق و دستمزد است؛ بخشی که هماکنون نیز سهم قابلتوجهی از بودجه عمومی را به خود اختصاص داده است.
این در حالی است که بند دوم نامه به کاهش نرخهای مالیاتی با هدف حمایت از کسبوکارها اشاره دارد؛ اقدامی که بهطور طبیعی منجر به کاهش درآمدهای مالیاتی دولت خواهد شد. این موضوع از آن جهت اهمیت دارد که در لایحه بودجه 1405، درآمدهای مالیاتی حدود 2500 هزار میلیارد تومان پیشبینی شده که نسبت به سال 1404 حدود 50 درصد رشد دارد و تحقق آن نیز با تردیدهای جدی همراه است.
در بند سوم نامه نیز رئیسجمهور بر افزایش معافیتهای مالیاتی حقوقبگیران تأکید کرده است؛ بهطوریکه بر اساس مفاد لایحه بودجه 1405، آستانه معافیتها از 40 میلیون تومان در سال آینده آغاز میشود. در صورت افزایش بیشتر این معافیتها، دولت در یکی دیگر از پایههای مهم درآمدی خود نیز با کاهش منابع مواجه خواهد شد.
دو بند دیگر نامه که به موضوع کالابرگ اختصاص دارد، اثر مستقیمی بر افزایش حقوق یا منابع عمومی بودجه ندارد و بیشتر در حوزه بازتوزیع و حمایت معیشتی قابل ارزیابی است.
با کنار هم قرار دادن این محورها، میتوان گفت افزایش حقوق مورد نظر رئیسجمهور فاقد منبع پایدار درآمدی در متن لایحه بودجه است. چراکه هرگونه اتکا به افزایش درآمدهای نفتی، به معنای تکیه بر درآمدهای موهومی خواهد بود؛ زیرا سقف تولید و صادرات نفت کشور مشخص است و امکان افزایش معنادار صادرات در کوتاهمدت وجود ندارد.
کاهش بالقوه درآمدهای مالیاتی در کنار افزایش هزینههای حقوق، دولت را ناگزیر به استفاده از ابزارهای جبرانی خواهد کرد.
در این چارچوب، محتملترین سناریو برای تأمین منابع بند اول نامه رئیسجمهور، افزایش فروش اوراق بدهی دولت است؛ آنهم در شرایطی که هماکنون در لایحه بودجه 1405، فروش 960 هزار میلیارد تومان اوراق مالی اسلامی پیشبینی شده است. افزایشی که در صورت تحقق، میتواند فشار بیشتری بر بازار بدهی، نرخ سود و در نهایت بر متغیرهای کلان اقتصاد وارد کند.
انتهای پیام/