به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم، سخنگوی قوه قضائیه درباره پرونده عقیل کشاورز که به اتهام جاسوسی برای رژیم صهیونیستی اعدام شد گفت: دادگستری استان گزارشی در این زمینه منتشر کرد که اردیبهشت امسال هنگام تصویربرداری ساختمان ستاد لشگر پیاده ارومیه دستگیر شده بود.
وی ادامه داد: در بررسی موبایل او، ظن ارتباط با رژیم تقویت شد و بعد از بازرسی از محل اقامت او، شواهدی از ارتباط با رژیم صهیونیستی کشف شد. پرونده به بازپرسی رفت که متهم آنجا اعتراف به انجام 200 مأموریت در تهران، اصفهان، ارومیه و شاهرود برای اسرائیل کرد. در نهایت به اتهام جاسوسی برای رژیم صهیونیستی به اعدام محکوم شد که پس از تأیید حکم در دیوانعالی، حکم اعدام اجرا شد.
جهانگیر در ادامه درباره بحث گرانی ارز و عدم بازگشت ارز ناشی از صادرات و بحرانهای ناشی از آن گفت: پیرو دستور رئیس قوه قضائیه هم به سازمان بازرسی و هم به دادستانهای سراسر کشور دستور اکید صادر شده تا با کسانی که کوتاهی و ترک فعل کرده بودند، چه در حوزه ارز و چه در حوزه نهاده های دامی و کالاهای اساسی برخورد کنند. به محض وصول گزارشهای لازم اطلاعرسانی صورت میگیرد.
سخنگوی قوه قضائیه گفت: قوه قضائیه پس از کسب اطلاعات از ضابطان قضائی و سایر منابع، پیگیری و ورود لازم را صورت خواهد داد. در رسیدگی به ترک فعلها به هیچ وجه کوتاهی نداریم هرچند میدانیم که برخی از ترک فعلها الزاما جرم نیست. اما در زمینه مواردی که جرمانگاری شده است، در یکی از پروندهها مدیر خط و لوله و مخابرات خلیج فارس، موجب تضییع اموال دولتی به ارزش بیش از 3میلیون لیتر شده بود که پرونده تشکیل و رسیدگی شد که فرد محکوم شد که علاوه بر جبران خسارت، به مبلغ 168 میلیارد تومان خسارت و همچنین انفصال از خدمات دولتی هم محکوم شده است.
جهانگیر درباره آخرین اقدامات دستگاه قضا در زمینه قاچاق ارز و نوسانات نرخ ارز گفت: در این زمینه سازمان بازرسی جلساتی را تاکنون برگزار کرده است. یکی از مصوبات این جلسات، تشکیل کارگروهی است که هدف از آن ساماندهی بازار پول و ارز و مشکلات کارتهای بازرگانی و ... بوده است. این کارگروه جلسات خود را شروع کرده و برنامهای 17 بندی را در دستور کار قرار داده که به قید فوریت باید نتایج اقدامات را اعلام کند که اگر سوءرفتاری از سوی مدیران احراز شود، اقدام قانونی درباره آنها صورت گیرد.
وی ادامه داد: موضوع دیگر که صورت گرفت، بحث استفاده از کارتهای بازرگانی اجارهای بود که باید روشن شود چه کسانی این کارتها را با چه صلاحیتی صادر کردهاند و چه کسانی مسئولیت دارند؛ این مسئله هم میتواند کمک کند که کسانی که وظیفه صدور داشتهاند پاسخگو شوند. بحث عدم استیفای تعهدات ارزی بود که باعث بروز تلاطم در بازار ارز شده است که در این زمینه هم علاوه بر دستور رئیس قوه قضائیه، دیروز هم رئیس قوه دستور جدیدی دادند تا یک هیئت ویژه ایجاد شود که باید با همکاری سایر مسئولان با فوریت، درباره کسانی که جرایم ارزی شدهاند، ورود کند. مخصوصا کسانی که متعهد به بازگرداندن ارز صادرات بودند و ارز را برنگرداندهاند. این هیئت علاوه بر پیگیری مسئله، اختیار دارد که درباره کسانی که در این زمینه کردهاند، اقدام به تعقیب کیفری کند.
انتهای پیام/