به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، حذف ارز ترجیحی، در حافظه اقتصادی جامعه ایران، نه یک اصلاح ساختاری موفق بلکه یادآور یکی از پرهزینهترین تصمیمات سیاستی در حوزه معیشت است؛ تصمیمی که هر بار با وعده بهبود کارایی و اصابت بهتر یارانه به مردم آغاز شد، اما در عمل، پیش از آنکه حمایتی به سفره خانوار برسد، موج افزایش قیمتها خود را بر بازار کالاهای اساسی تحمیل کرد. اکنون و در شرایطی که بازار ارز و طلا رکوردهای بیسابقهای را پشت سر گذاشته، زمزمههای جدی حذف دوباره ارز ترجیحی، بار دیگر این نگرانی را زنده کرده که تجربهای پرهزینه در حال تکرار است.
آنچه امروز سیاستگذار از آن با عنوان «پایان ناکارآمدی ارز ترجیحی» یاد میکند، در واقع نتیجه مسیری است که طی ماههای گذشته در بازار ارز طی شده است. سیاست تثبیت، بهتدریج جای خود را به نزدیکسازی نرخها داد و بانک مرکزی، با همراهی تیم اقتصادی دولت، عملاً پروژه تکنرخیسازی ارز را از مسیر افزایش نرخ ارز تجاری پیش برد. در این چارچوب، نرخ ارز رسمی به جای آنکه لنگر مهارکننده قیمتها باشد، به متغیری همسو با روند بازار آزاد تبدیل شد؛ روندی که حالا آثار آن بهصورت افزایشهای روزانه چند هزار تومانی در بازار دوم نمایان شده است.
در چنین بستری، حذف ارز ترجیحی صرفاً یک تصمیم بودجهای یا حسابداری نیست، بلکه به معنای برداشتن آخرین مانع قیمتی از زنجیره تأمین کالاهای اساسی است. تجربههای پیشین نشان داده که بازار، پیشدستانه واکنش نشان میدهد؛ تولیدکننده، واردکننده و شبکه توزیع، افزایش نرخ ارز مبنا را قبل از هرگونه جبران معیشتی، در قیمت نهایی کالا اعمال میکنند. در نتیجه باید شاهد شوک قیمتی فوری برای مصرفکننده و تأخیر مزمن در جبران قدرت خرید باشیم.
اظهارات اخیر معاون اقتصادی سازمان برنامه و بودجه، اگرچه با هدف توضیح برنامه معیشتی دولت مطرح شده، اما ناخواسته ابعاد این نگرانی را پررنگتر کرده است. اذعان رسمی به اینکه تورم نقطهبهنقطه خوراکیها به حدود 60 درصد رسیده و ارز ترجیحی «آنگونه که باید به سفره مردم نخورده»، در واقع تأیید این واقعیت است که حذف این سیاست، بدون اصلاح ساختار بازار و مهار تورم، میتواند فشار مضاعفی بر همان سفرهای وارد کند که قرار است از آن حمایت شود. وعده پرداخت حداقل 700 هزار تومان اعتبار ماهانه به ازای هر نفر نیز، هرچند در ظاهر رقم قابل توجهی است، اما در اقتصادی با تورم بالا، بیش از آنکه نقش سپر معیشتی داشته باشد، بهسرعت در چرخه افزایش قیمتها مستهلک میشود.
اقتصاددانان منتقد بر این نکته تأکید دارند که مشکل اصلی ارز ترجیحی، نه صرف وجود آن، بلکه نحوه اجرای آن و همزمانی آن با سیاستهای ناپایدار ارزی بوده است. حذف این ابزار، در شرایطی که نرخهای رسمی در حال افزایش و بازار ارز دچار نوسان است، عملاً به معنای آزادسازی همزمان چند محرک تورمی است؛ ارز، انتظارات و قیمت کالاهای اساسی. از این زاویه، آنچه با عنوان «اصلاح» معرفی میشود، میتواند به یکی از عمیقترین شوکهای معیشتی سالهای اخیر تبدیل شود.
بازگشت عبدالناصر همتی به ریاست بانک مرکزی، در همین چارچوب قابل تحلیل است. همتی چهرهای است که به لحاظ فکری، با چندنرخی بودن ارز و تداوم سیاستهای ترجیحی موافق نیست و معتقد است شکافهای قیمتی، خود منشأ رانت و بیثباتیاند. اما نگرانی اصلی اینجاست که تکنرخیسازی، این بار نیز نه از مسیر تقویت عرضه ارز و مهار بازار آزاد، بلکه از راه رسمیسازی نرخهای بالاتر دنبال شود. مسیری که هزینه آن، مستقیماً به معیشت خانوارها منتقل خواهد شد.
دولت همزمان از کنترل کسری بودجه، مهار اضافهبرداشت بانکها و معرفی ابزارهای جدید برای حفظ ارزش دارایی مردم سخن میگوید، اما جمع این سیگنالها برای جامعه یک پیام روشن دارد که تورم همچنان مسأله اصلی است. در چنین فضایی، حذف ارز ترجیحی بیش از آنکه یک اصلاح ساختاری باشد، به موتور جدیدی برای تشدید فشار معیشتی بدل میشود؛ موتوری که تجربه نشان داده توقف آن، بهمراتب دشوارتر از روشن شدنش است.
حذف ارز ترجیحی، اگر قرار باشد واقعاً به نفع مردم تمام شود، نیازمند ترتیب منطقی سیاستهاست، ابتدا ثبات ارزی، سپس اصلاح قیمتها، و در نهایت جبران مؤثر قدرت خرید. عبور معکوس از این مسیر، آنگونه که شواهد فعلی نشان میدهد، بیش از هر چیز یادآور همان «مصیبت اقتصادی» است که هزینهاش را نه بازار، بلکه مردم در زندگی روزمره خود پرداخت میکنند.
در نهایت، پرسش اصلی افکار عمومی و بدنه کارشناسی اقتصاد کشور هنوز بیپاسخ مانده است, در شرایطی که نرخ ارز مبنای قیمتگذاری کالاهای اساسی با شتاب در حال افزایش است، تورم خوراکیها به مرز 60 درصد رسیده و بازار ارز عملاً هر روز سیگنال گرانی مخابره میکند، حذف ارز ترجیحی دقیقاً از چه مسیری قرار است به نفع مردم تمام شود؟
اگر قرار است قیمتها سریع و یارانهها با تأخیر تعدیل شوند، اگر ارز رسمی بهجای مهار بازار آزاد، به دنبالهرو آن تبدیل شده و اگر جبران معیشت از محل منابعی تأمین میشود که خود میتواند محرک تورم باشد، سود این تصمیم برای خانوارها کجاست؟ دولت پیش از آنکه آخرین سپر قیمتی کالاهای اساسی را کنار بزند، ناگزیر است به این سؤال روشن پاسخ دهد؛ سؤالی که این بار نه از سوی بازار، بلکه از سوی سفره مردم مطرح میشود.
انتهای پیام/