به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، همزمان با ارائه لایحه بودجه 1405 به مجلس و تشدید بحثها درباره پیامدهای تورمی و ارزی آن، برخی اقتصاددانان نسبت به تناقضهای درونی این لایحه و آثار آن بر ثبات اقتصادی کشور هشدار میدهند. بودجهای که دولت آن را با هدف کنترل تورم و انضباط مالی تدوین کرده، به اعتقاد منتقدان، در بخشهایی مسیر متفاوتی را در پیش گرفته و میتواند به تشدید ناترازیها و فشار بر معیشت خانوارها منجر شود.
امین دلیری، معاون اسبق وزارت امور اقتصادی و دارایی و مدرس اقتصاد دانشگاه، در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم با اشاره به مفاد لایحه بودجه 1405، این سند مالی را واجد «تناقض جدی در اهداف» دانست و با انتقاد از فقدان بودجه ارزی، گسترش یارانههای نقدی و تداوم سیاستهای شوکمحور ارزی، نسبت به پیامدهای تورمی و رکودی این رویکردها هشدار داد. دلیری تأکید میکند که تکرار تجربههای شکستخورده گذشته، نهتنها ثبات اقتصادی ایجاد نمیکند، بلکه میتواند بیثباتیهای موجود را عمیقتر کند.
.
مدرس اقتصاد دانشگاه، با اشاره به مفاد لایحه بودجه 1405، این بودجه را دارای «تناقض جدی در اهداف» دانست و گفت: دولت در بخشی از بودجه رویکرد انقباضی در پیش گرفته و از کاهش یا محدودسازی درآمدها سخن میگوید، اما همزمان در بخشهایی دیگر، مسیر افزایش هزینهها دنبال میشود؛ در حالی که قاعده بدیهی بودجهریزی ایجاب میکند هزینهها با درآمدها متناسب و همجهت باشد.
دلیری با انتقاد از فقدان نگاه ارزی در بودجه افزود: «سالهاست تأکید میکنم که ایکاش در کنار بودجه ریالی، یک بودجه ارزی شفاف هم داشتیم. بسیاری از مشکلات فعلی ناشی از همین تبدیلهای مکرر ارز به ریال و بالعکس است که خود به عامل انبساط بودجه و تورم تبدیل شده است.»
ارز ترجیحی؛ رانت، شکاف قیمت و فقدان نظارت
این اقتصاددان با اشاره به تجربه ارز 28 هزار و 500 تومانی تصریح کرد: «اینکه دولت میگوید ارز ترجیحی به مصرفکننده نهایی نمیرسد، حرف درستی است؛ اما باید پرسید چرا نمیرسد؟ وقتی واردات کالاهای اساسی به چند واردکننده محدود سپرده میشود، ارز تخصیص میگیرد اما هیچ نظارت مؤثری بر قیمت فروش نهایی وجود ندارد، طبیعی است که شکاف سود ایجاد شود.»
وی افزود: «در حوزه نهادههای دامی، شاهد سودهای بالای 200 درصد بودیم. این سودهای غیرمتعارف نه اتفاقی، بلکه نتیجه مستقیم سیاست تخصیص ارز بدون نظارت قیمتی است. این یعنی رانت، احتکار و عرضه قطرهچکانی برای بالا نگهداشتن قیمتها.»
یارانه نقدی با حذف ارز ترجیحی، موتور تورم
دلیری با انتقاد صریح از گسترش یارانه نقدی گفت: «یارانه نقدی ذاتاً تورمزاست. هر چه رقم یارانه افزایش یابد، هزینه بودجه بالا میرود، نقدینگی رشد میکند و در نهایت تورم تشدید میشود. تورمی که مهار نشود، مستقیماً به افزایش نرخ ارز منجر خواهد شد؛ هم بهعنوان علت و هم معلول.»
وی تأکید کرد: «تجربه شوکهای قیمتی و ارزی در دهههای گذشته، از بنزین گرفته تا ارز، نشان داده که سیاستهای شوکدرمانی نتیجهای جز بیثباتی ندارد. سیاستگذاری باید تدریجی، نرم و بدون شوک باشد.»
افزایش حقوق؛ مسألهای بدون منبع
معاون اسبق وزارت اقتصاد با اشاره به بحث افزایش حقوقها در بودجه گفت: «اگر نرخ ارز تثبیت نشود و تورم بالا برود، هر میزان افزایش حقوق هم بیاثر خواهد شد. متناسبسازی حقوق با تورم در شرایط فعلی، عملاً خارج از توان دولت است و اگر قرار باشد جبران کامل انجام شود، بار مالی آن از ظرفیت بودجه فراتر میرود.»
انتظارات تورمی و چندنرخی شدن ارز
دلیری با انتقاد از اظهارنظرهای غیرمسئولانه درباره آینده نرخ ارز گفت: «وقتی از نرخهای بسیار بالا برای ارز سخن گفته میشود، انتظارات تورمی شکل میگیرد و تقاضای سفتهبازی افزایش مییابد. نتیجه آن، ایجاد بازارهای موازی، تعمیق شکاف قیمتی و گسترش فساد است.»
به گفته وی، در شرایط تحریم، محدودیت عرضه ارز در کنار افزایش تقاضای انتظاری، زمینهساز رکود تورمی شده است: «قدرت خرید طبقات متوسط و پایین کاهش یافته و رکود در بازارها تشدید شده، حتی اگر سود اسمی برخی فروشندگان بالا به نظر برسد.»
این اقتصاددان درباره رشد درآمدهای مالیاتی گفت: «افزایش پرشتاب مالیات بدون اصلاح ساختار معافیتها ممکن نیست؛ اما ذینفعان بزرگ در برابر حذف معافیتها مقاومت میکنند. از سوی دیگر، افزایش شدید فروش اوراق نیز میتواند به بازار سرمایه و بخش عمرانی آسیب بزند.»
نسخه پیشنهادی؛ بودجه ارزی بدون شوک
دلیری در جمعبندی خود تأکید کرد: «راهحل، حذف شوکهای ارزی و قیمتی و حرکت به سمت بودجه ارزی است. واردات کالاهای اساسی باید مستقیماً توسط دولت و بدون تبدیل ارز به ریال در بودجه انجام شود. هرگونه دستکاری نرخ ارز در بودجه ریالی، خود به عامل تورم تبدیل میشود.»
وی هشدار داد: «تجربه شوکهای ارزی در 40 سال گذشته نشان داده هر تغییر ناگهانی در نرخ ارز، مستقیماً به جهش تورم منجر شده است. اگر این واقعیتها نادیده گرفته شود، بودجه 1405 نهتنها ثبات ایجاد نمیکند، بلکه بیثباتیهای موجود را تشدید خواهد کرد.»
انتهای پیام/