به گزارش خبرگزاری تسنیم، عزت الله زارعی، افزود: امروز جلسه مشترکی با حضور وزیر صنعت، معدن و تجارت و جمعی از اصناف و امنای بازار برگزار شد. در این نشست صریح، فعالان صنفی دغدغهها و دیدگاههای خود را در چهار محور کلیدی مطرح کردند که مورد توجه ویژه وزیر قرار گرفت.
سخنگوی وزارت صنعت، معدن و تجارت ادامهداد: این جلسه در راستای تعمیق ارتباط دولت با بخش خصوصی و شناسایی موانع واقعی تولید و تجارت برگزار شد.
وی با بیان اینکه فعالان صنفی چهار حوزه اصلی را به عنوان گلوگاههای اصلی فعالیت اقتصادی کشور مطرح کردند، گفت: اصناف معتقد بودند که به دلیل بیثباتی نرخ ارز، نوسانات مستمر برنامه ریزی برای کسب و کارها موثر نیست و ما نمیتوانیم برای آینده برنامهریزی کنیم از این رو باید دولت تمهیداتی را برای با ثبات کردن این وضعیت بیاندیشد.
وی عنوان کرد: موضوع دومی که مطرح شد بحث تطبیق مالیات با فضای واقعی کسب و کار است، وقتی که اصناف با ناترازی انرژی مواجه هستند این ناترازی تاثیر در کسب و کار میگذارد و باید این واقعیت پذیر و واقعیت گرا باشد.
زارعی با بیان اینکه یکی دیگر از موارد وضع عوارض منطبق با کسب و کارها است، گفت: واقعگرایی در تعیین عوارض به نحوی که از میزان فعالیت و درآمد کسب و کارها فراتر نرود، همچنین سازوکارهایی برای انعطافپذیری مالیاتی در دورههای رکود یا کاهش تقاضا در نظر گرفته شود.
وی ابراز داشت: همچنین باید دولت در فرایندهای تصمیمگیری و تصمیم سازی خود از اصناف که در کف بازار هستند و واقعیات بازار را مطلع هستند، مشارکت طلبی کند که این مشارکت ها منجر به تصمیمات بهتر و واقعیتر خواهد شد.
وی ابراز داشت: باید هرگونه تصمیم گیری که در حوزه مسائل با اصناف اتخاذ می شود، دستگاههای اجرایی ذیربط حتماً به آن وفادار باشند و نسبت به اجرای آن اهتمام داشته باشند. همچنین در صورتی که تصمیمی گرفته می شود باید اجرا شود، در غیر این صورت بی اعتمادی را در بین اصناف منجر می شود.
انتهای پیام/