خبرگزاری تسنیم، لرستان: تورم در ایران دیگر یک متغیر اقتصادی نیست؛ وضعیتِ پایدارِ زندگی است. چیزی شبیه هوا که نفسکشیدن در آن سختتر شده. آبان 1404 این واقعیت دشواری زندگی را عریانتر از همیشه نشان داد. عددهایی که مستقیم روی سفرهها فرود آمدند. وقتی مرکز آمار ایران میگوید تورم سالانه کشور به 40.4 درصد رسیده و رکورد 20 ماهه را شکسته، یعنی اقتصاد به نقطهای رسیده که گرانی دیگر اتفاق نیست، قاعده است.
تورم نقطهبهنقطه 49.4 درصدی یعنی فاصله یکساله قیمتها، تقریباً نصفِ دوبارهخریدن زندگی است. یعنی خانوادهای که پارسال زنده مانده، امسال برای همان بقا باید 50 درصد بیشتر هزینه کند.
تورم ماهانه 3.4 درصدی هم بهظاهر شاید کمتر از قبل به نظر برسد، اما این همان دام عدد است. تورم ماهانه وقتی در این سطح تثبیت میشود، یعنی هیچ فرصتی برای نفسکشیدن باقی نمانده. یعنی گرانی هر ماه خودش را بازتولید میکند، بدون آنکه اجازه بدهد تورم سالانه حتی یک پله عقب بنشیند.
اما مرکز ثقل بحران دقیقاً جایی است که باید باشد: خوراک. آبان 1404 نشان داد که تورم دیگر به داراییها یا کالاهای قابلحذف حمله نمیکند؛ مستقیم به بدن مردم زدهاست. تورم ماهانه 4.7 درصدی خوراکیها یعنی هر ماه، یخچالها لاغرتر میشوند. تورم نقطهای 66 درصدی خوراک یعنی سبد غذایی پارسال، امسال نصف شده. تورم سالانه 46.1 درصدی خوراک یعنی فشار، مزمن شدهاست.
در مقابل، تورم غیرخوراکی با 2.6 درصد ماهانه، 41.2 درصد نقطهای و 37.5 درصد سالانه، شکاف را آشکار میکند: آنچه حذفپذیر بود، حذف شده؛ حالا نوبتِ حذفِ غیرقابلحذفهاست. اینجا دیگر بحث انتخاب نیست. کسی که خوراک را حذف میکند، تصمیم اقتصادی نگرفته؛ مجبور شدهاست.
اعدادِ گروههای کالایی، خشونت تورم را بیپرده نشان میدهند. میوه و خشکبار با تورم نقطهای بالای 108 درصد، فقط گران نشدهاند؛ از زندگی عادی تبعید شدهاند. آجیل دیگر نماد یلدا نیست؛ نماد شکاف طبقاتی است. نان و غلات با تورم بالای صددرصد یعنی حتی آخرین سنگر معیشت هم ترک برداشته. سبزیجات و حبوبات با 69 درصد و چای و نوشیدنیها با 68.3 درصد یعنی حتی ارزانترین جایگزینها هم دیگر پناه نیستند.
وقتی لوبیا چیتی ظرف یک سال 255 درصد گران میشود و از 124 هزار تومان به 443 هزار تومان میرسد، دیگر اسمش حبوبات نیست؛ پروتئین لوکسِ فقراست. برنج ایرانی با رشد 155 درصدی، هلو با 138 درصد، لپه با 135 درصد، هندوانه با 133 درصد، سیبزمینی با بیش از 80 درصد؛ اینها فهرست کالا نیستند، نقشه عقبنشینی مردماند. تورم انتخاب نمیکند؛ همهچیز را میبلعد، اما فقرا را زودتر.
این وضعیت فقط گرانی نیست؛ کوچکشدن ساختاری سفرههاست. سفرهای که پیشتر تنوع داشت، حالا به حداقل بقا رسیده. پروتئین حذف میشود، لبنیات کمرنگ میشود، میوه به مناسبت تبدیل میشود و کالری ارزان جای کیفیت را میگیرد. این یعنی تغییر تغذیه، تغییر سلامت و در نهایت، تغییر آینده.
در چنین وضعیتی، صحبت از مدیریت بازار بیشتر شبیه توجیه است تا سیاست. وقتی خوراکیها دو برابر غیرخوراکیها گران میشوند، یعنی سیاستها دقیقاً در جایی شکست خوردهاند که باید موفق میشدند. وقتی نان، برنج، حبوبات و لبنیات همزمان جهش میکنند، دیگر مسئله عرضه و تقاضا نیست؛ مسئله ساختار معیوب و مصرفکننده بیدفاع است.
وقتی تورم خوراکی دو برابر تورم غیرخوراکی است، یعنی سیاستها نتوانستهاند از اساسیترین بخش زندگی مردم محافظت کنند. وقتی نان، حبوبات، میوه و چای همزمان میجهند، یعنی مسئله فقط عرضه و تقاضا نیست؛ مسئله ساختار معیوب اقتصاد و بیپناهی مصرفکننده است.
جدولهای مقایسهای دهکهای درآمدی نیز حاکی از آن است که تورم تجربهشده برای دهکهای پایین بالاتر از متوسط کل کشور احساس میشود. دلیل این موضوع روشن است: دهکهای پایین سهم بیشتری از درآمد خود را صرف خوراکیها و کالاهای ضروری میکنند.
وقتی این دادهها کنار هم قرار میگیرند، پیام جدولهای مرکز آمار برای کل کشور شفاف است. تورم در سطح ملی هنوز مهار نشده، شتاب گرانی در خوراکیها بالاست. تورم نقطهبهنقطه به مرز 50 درصد نزدیک شده و تورم ماهانه در سطحی قرار دارد که اجازه کاهش تورم سالانه را نمیدهد.
استانهای پیشتاز تورم؛ فشار متمرکز بر حاشیهها
تورم، حالا جغرافیایی هم شده. شکاف 17 واحد درصدی میان استانها یعنی نابرابری در حال بازتولید است. لرستان با تورم ماهانه 5 درصدی، وارد فاز تورم شتابان شده؛ استانی با درآمد پایینتر، اما فشار قیمتی بالاتر. این یعنی تورم، در مناطق ضعیفتر، مخربتر عمل میکند. یعنی همان جایی که تابآوری کمتر است، فشار بیشتر وارد میشود.
پس از لرستان، آذربایجان غربی با 4.9 درصد و سمنان با 4.6 درصد قرار گرفتند. 16 استان دیگر نیز تورمی بالاتر از میانگین ملی را تجربه کردهاند؛ نشانهای روشن از فراگیری فشارهای قیمتی.
در سوی دیگر، استانهایی چون تهران و همدان با 2.6 درصد تورم ماهانه کمترین افزایش قیمت را ثبت کردهاند. این عدد بیش از آنکه نشانه ثبات باشد، بیانگر تمرکز زیرساخت، دسترسی بهتر به بازار و قدرت تنظیمگری بالاتر در این استانهاست.
اگر لرستان نماد تورم ماهانه بالاست، سمنان بهوضوح کانون تورم بلندمدت کشور شدهاست. برای یازدهمین ماه متوالی، این استان بالاترین نرخ تورم سالانه را به خود اختصاص داده و در آبانماه 1404 به رقم 45.6 درصد رسیدهاست. پس از آن، هرمزگان با 45 درصد و استان مرکزی با 44.6 درصد قرار دارند.
در مقابل، استانهایی چون خراسان جنوبی با 35.6 درصد، تهران با37.4 درصد و کرمانشاه با37.8 درصد کمترین تورم سالانه را تجربه کردهاند.
تورم نقطهبهنقطه نیز شکاف عمیقتری را آشکار میکند. سمنان با 59.3 درصد، بیشترین افزایش قیمت سالانه سبد مصرفی را ثبت کرده؛ درحالیکه این رقم برای تهران 42.4 درصد است. در این وضعیت سبد مصرفی یک خانوار سمنانی در یک سال، 17 درصد بیشتر از یک خانوار تهرانی گران شده.
تورم استانی، یک پیامد مهم دارد: بازتولید نابرابری. استانهایی که از قبل در موقعیت ضعیفتری قرار داشتند، حالا با فشار تورمی بالاتر مواجهاند. این یعنی شکاف توسعهای، عمیقتر میشود. تورم، سرمایهگذاری را کاهش میدهد، مهاجرت را تشدید میکند و توان بازسازی اقتصادی مناطق را تضعیف میسازد.
در چنین شرایطی، سیاستهای یکسان کشوری نمیتوانند پاسخگوی واقعیتهای متنوع استانی باشند. تورم، وقتی جغرافیایی میشود، نیازمند مداخله هدفمند منطقهای است که در سیاستگذاریهای فعلی کمتر دیده میشود.
پرونده ملی فروپاشی؛ از لبنیات تا زندگی
فروپاشی در سفرههای استانها ناگهانی رخ ندادهاست. هیچ روزی نبوده که مردم صبح بیدار شوند و بفهمند سفره فروپاشیده. این فروپاشی، خزنده بوده؛ تدریجی، و خطرناک. شاخص این فروپاشی نه بورس بوده، نه ارز، نه حتی مسکن. شاخص واقعی، در آشپزخانهها شکل گرفته؛ میان یخچال و لیست خرید. لبنیات، اولین نشانهای بود که شکست.
مصوبه جدید قیمت شیر و لبنیات، برای بسیاری از خانوارها نه بازنگری قیمتی، بلکه یک ضربه دیگر در زنجیره شوکهای معیشتی است. شیر نایلونی 900 گرمی که زمانی کالایی روزمره بود، حالا به مرز 40 هزار تومان رسیده. پنیر 400 گرمی به آستانه 100 هزار تومان نزدیک شده و ماست دو کیلویی، به رقمی رسیده که خرید آن نیاز به حسابوکتاب دارد.
در یک مغازه کوچک محلی، زنی میانسال با نگاهی مردد به یخچال لبنیات نگاه میکند. دستش را روی در یخچال میگذارد، برمیدارد و میگوید:قبلاً هر هفته شیر و ماست میگرفتیم، الان هفتهای یکیشو میگیریم.
مرد جوانی که خودش را کارگر فصلی معرفی میکند، کنار مغازه لبنیاتی گفت:حقوق که همونه، قیمتها هر ماه بالا میره. شیر رو از لیست خرید خط زدیم. بچهم میگه شیر میخوام، میگم نیست. این یعنی چی؟ یعنی گرونی رو بچهم داره میفهمه.
لبنیات، فقط یک گروه کالایی نیست؛ شاخص سلامت عمومی است. حذف یا کاهش مصرف آن، بهمعنای انتقال بحران از اقتصاد به سلامت است. این انتقال، بیسروصدا اما پرهزینه است. امروز خانوادهها برای زندهماندن، از تغذیه میزنند؛ فردا، نظام سلامت باید هزینه این تصمیم اجباری را بپردازد.
پیرمردی که بازنشسته است، میگوید:«قبلاً میگفتن شیر بخور استخونت محکم شه. الان میگن نخور، گرونه!». لبنیات اولین حذف نیست، اما اولین حذفِ معنادار است. چون حذفش هزینه جسمی دارد. کودکی که شیر نمیخورد، زن سالمندی که لبنیات را کنار میگذارد، فقط مصرفکننده نیستند؛ حاملان این پیاماند: بدن هم دارد هزینه میدهد.
مرکز آمار میتواند شاخص قیمت مصرفکننده را محاسبه کند، اما شاخص تحلیلرفتگی بدن را نه. میتواند تورم نقطهای را اعلام کند، اما نمیتواند بگوید چند خانواده لبنیات را از رژیم غذایی هفتگی به ماهانه منتقل کردهاند. این همان فاصلهای است که فروپاشی در آن رشد میکند؛ فاصله بین عدد و زندگی.
در میان نقشه ناهمگون تورمی در کشور، لرستان جایگاهی نگرانکننده دارد. استانی با درآمد سرانه پایینتر از میانگین کشور، اما با فشار قیمتی بالاتر از میانگین.
این واقعیت را میتوان از مقایسه دادههای رسمی تورم کشور با وضعیت بازارها، رفتار هزینهای خانوارها، و بازخوردهای میدانی مشهود در شهرها و روستاهای لرستان دریافت.
روند تورم در لرستان طی یکسال اخیر، تصویری روشن از تشدید فشارهای معیشتی و افزایش شتاب گرانی در این استان ارائه میدهد. تازهترین دادهها حاکی از آن است که در آبانماه 1404 نرخ تورم سالانه خانوارهای لرستان به 42.6 درصد رسیده که نسبت به ماه قبل 1.7 واحد درصد افزایش را نشان میدهد.
همزمانی نرخ تورم سالانه و تورم نقطهبهنقطه در سطح 42.6 درصد نشان میدهد که نهتنها افزایش قیمتها در یک بازه بلندمدت رخ داده، بلکه شتاب گرانی در مقایسه سالبهسال نیز بالا باقی مانده و کاهش معناداری در فشار قیمتی مشاهده نمیشود.
نگاهی به روند ماههای گذشته بهروشنی بیانگر این واقعیت است که تورم در لرستان بهصورت تدریجی اما پیوسته افزایش یافتهاست. در مهرماه 1404 نرخ تورم سالانه 40.9 درصد بود و این استان در جایگاه دهم کشور قرار داشت.
در شهریورماه، این نرخ 38.9 درصد و لرستان رتبه دوازدهم کشور بود. در مردادماه، تورم سالانه 37.2 درصد گزارش شد و جایگاه همچنان دوازدهم باقی ماند. در تیرماه 1404 نرخ تورم سالانه به 35.8 درصد رسید و این استان در رتبه سیزدهم کشور قرار داشت.
در خردادماه تورم سالانه 34.5 درصد و جایگاه لرستان هجدهم کشور بود و در اردیبهشتماه این عدد به 33.4 درصد با رتبه نوزدهم کشور رسید. در فروردینماه 1404، نرخ تورم سالانه 32.3 درصد و رتبه در بیستویکم کشور ثبت شد.
این روند وقتی در کنار دادههای پایان سال 1403 قرار میگیرد، تصویر کاملتری ارائه میدهد. در اسفندماه 1403 نرخ تورم سالانه خانوارهای لرستان 31.2 درصد و جایگاه بیستودوم کشور بود. در بهمنماه همان سال تورم 30.5 درصد و جایگاه بیستودوم گزارش شد. و در دیماه 1403 نرخ تورم سالانه 30.6 درصد بود و در رتبه بیستوسوم کشور قرار داشت.
همزمان، تورم در بخش خدمات نیز سهم قابلتوجهی در افزایش شاخص کلی تورم داشتهاست. هزینههای حملونقل، آموزش، درمان و سایر خدمات ضروری، بهطور پیوسته افزایش یافته و این موضوع موجب شده فشار اقتصادی فقط محدود به بازار کالاها نباشد.
زندگی در تلاطم
از سوی دیگر افزایش قیمت مسکن در سطح ملی، کاهش عرضهٔ واحدهای اجارهای، و انتقال فشار تورمی از کلانشهرها به شهرهای متوسط، باعث شده اجارهبها در لرستان نیز روندی صعودی داشته باشد.
افزایش اجارهبها بهطور مستقیم قدرت خرید خانوار را کاهش میدهد؛ زیرا سهم مسکن از درآمد خانوار بالا میرود و فضای مانور برای سایر هزینهها تنگتر میشود. بسیاری از خانوارها ناچار به نقل مکان به مناطق حاشیهای، کوچکسازی واحد مسکونی یا همخانگی شدهاند.
در بررسی میدانی بازارهای لرستان، نقش پررنگ واسطهها و ضعف نظام توزیع یکی از عوامل تشدید گرانی بهچشم میخورد. فاصلهٔ قیمتی بین تولیدکننده و مصرفکننده در برخی اقلام بهطور غیرمتعارف افزایش یافته است. نبود شبکههای توزیع کوتاه، ضعف تعاونیهای مصرف و عدم دسترسی مستقیم تولیدکنندگان به بازار مصرف، زمینهٔ سودجویی را فراهم کردهاست.
از سوی دیگر نظارت ناکافی بر قیمتگذاری و عرضهٔ کالاها باعث شده در برخی مقاطع، قیمتها بهصورت سلیقهای افزایش یابد. این موضوع بهویژه در دورههای کمبود عرضه یا افزایش تقاضای فصلی تشدید میشود.
در چنین شرایطی، سخنان امید امیدی شاهآباد، معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار لرستان، در جلسه ستاد تنظیم بازار در 24 آذر پرسشبرانگیز و محل نقد جدی است.
وقتی او اعلام میکند که سطح عمومی قیمتها در اکثر 480 قلم آماری کمتر از میانگین کشوری است، این پرسش بهطور جدی مطرح میشود که اگر سطح عمومی قیمتها پایینتر از میانگین کشور است، چگونه نرخ تورم سالانه به 42.6 درصد رسیده و طی کمتر از یک سال، لرستان 13 پله در رتبه تورمی کشور صعود کردهاست؟
اینجاست که تناقضها عریان میشوند. از سوی دیگر، خود معاون اقتصادی استاندار اذعان میکند که تورم نقطهبهنقطه در آبانماه به 53.5 درصد رسیده و لرستان در این شاخص، رتبه یازدهم کشور را دارد. این عدد، حتی از تورم نقطهبهنقطه کل کشور که 49.4 درصد اعلام شده، بالاتر است.
پرسش اساسی اینجاست: چگونه میتوان همزمان از کمتر بودن سطح عمومی قیمتها سخن گفت و تورم نقطهبهنقطه بالاتر از میانگین کشور را بهعنوان یک واقعیت آماری پذیرفت؟
ارجاع مکرر به گزارشهای تحلیلی، 480 قلم آماری و پایشهای هفتگی و ماهانه، زمانی معنا پیدا میکند که خروجی آن در بازار لمس شود. وقتی تورم سالانه از 30.6 درصد در دیماه 1403 به 42.6 درصد در آبانماه 1404 میرسد، یعنی نظارتها، یا دیرهنگام بودهاند، یا ناکافی، یا به نقاط درست بازار اصابت نکردهاند.
اشاره به برخی اقلام خاص مانند ماهی قزلآلا، میوه و خشکبار و وعده کاهش قیمت در ماههای آینده نیز بیشتر به یک پاسخ مقطعی شباهت دارد تا یک راهکار ساختاری.
نکته مهم دیگر، فاصله میان تورم رسمی و احساس تورم است. مرکز آمار ایران شاخصها را بر اساس روشهای علمی و دادههای میدانی محاسبه میکند، اما احساس مردم از گرانی، متأثر از اقلامی است که بهطور روزانه با آنها سروکار دارند.
در چنین بستری، وضعیت لرستان فقط یک نمونه استانی نیست؛ بلکه نماد تشدید تورم در استانهای کمبرخوردار است. این استان در حالی بالاترین تورم ماهانه کشور را ثبت کرده که همزمان با درآمد پایینتر، نرخ بیکاری بالا و وابستگی شدید به بازارهای بیرونی مواجه است. این ترکیب، تورم را به پدیدهای مخربتر از میانگین ملی تبدیل کردهاست.
افزایش 49.4 درصدی تورم نقطهبهنقطه در کشور، وقتی در بستر استانی مانند لرستان قرار میگیرد، بهمعنای کاهش محسوس کیفیت زندگی، کوچکتر شدن سفره خانوار و افزایش نااطمینانی اقتصادی برای بخش بزرگی از مردم است.
وقتی قیمت خوراکیها در یک ماه چند درصد افزایش پیدا میکند، خانواری که درآمدش ثابت مانده یا افزایش اندکی داشته، ناچار است واکنش نشان دهد.
تورم نان و غلات در ماههای اخیر بالاتر از حد معمول بودهاست. اما مسئله فقط قیمت نیست؛ ترکیب مصرف تغییر کرده. مصرف گوشت قرمز کاهش یافته، مرغ جایگزین شده، بعد مرغ هم کمتر شده و حالا نان، سیبزمینی، تخممرغ و لبنیات ارزانقیمت نقش اصلی را بازی میکنند.
گرانی مهارنشدنی
با گرانی کوچکشدن سفرهها، بهطور نابرابر دهکهای درآمدی پایین را هدف گرفتهاست. برای این خانوارها، خوراک سهم بزرگی از هزینه ماهانه را تشکیل میدهد. بنابراین هر افزایش قیمت در نان، برنج، روغن، لبنیات یا حبوبات، بهطور مستقیم قدرت خرید آنها را کاهش میدهد.
در بسیاری از خانوادهها، تصمیمهای سخت روزانه به یک عادت تبدیل شدهاست: حذف یک وعده، کوچککردن بشقاب کودکان، خرید اقلام ارزانتر با ارزش غذایی پایینتر، یا به تعویق انداختن خرید مواد غذایی تازه. این تصمیمها در بلندمدت آثار اجتماعی و بهداشتی عمیقی بهجا میگذارند؛ از سوءتغذیه پنهان گرفته تا افزایش بیماریها و فشار روانی.
گرانی فقط سفره را کوچک نکرده، بلکه امنیت ذهنی خانوادهها را هم فرسوده است. وقتی بخش بزرگی از درآمد صرف تأمین حداقل خوراک میشود، جایی برای پسانداز، آموزش، درمان یا تفریح باقی نمیماند.
حالا آمارهای تورم، وقتی به زبان زندگی روزمره ترجمه میشوند، معنایشان همین است: کوچکشدن نان مردم. وقتی تورم سالانه بالای 40 درصد تثبیت میشود، یعنی سفرهها سالبهسال فقیرتر میشوند، نه صرفاً گرانتر. یعنی خانوادهها نهتنها پول بیشتری میپردازند، بلکه غذای کمتری هم دریافت میکنند.
تورم در ایران دیگر فقط یک عدد کلان اقتصادی نیست؛ یک نیروی طبقاتی فعال است که بیوقفه، هر ماه و هر روز، طبقات اجتماعی را از هم دورتر میکند. دادههای مرکز آمار ایران بهروشنی نشان میدهد که تورم، برای همه یکسان نیست؛ نه در شدت، نه در پیامد.
دهکهای پایین، تورمی را تجربه میکنند که نهفقط قدرت خرید، بلکه بقای معیشتی آنها را تهدید میکند، درحالیکه دهکهای بالا، تورم را بیشتر بهعنوان کاهش رفاه یا تغییر الگوی مصرف احساس میکنند.
اگر فقرا زیر فشار تورم خرد میشوند، طبقه متوسط فرسوده میشود. دادهها نشان میدهد دهکهای میانی چهارم تا هفتم بیشترین کاهش در کیفیت مصرف را تجربه کردهاند. آنها هنوز میخرند، اما کمتر، ارزانتر و بیکیفیتتر.
فرسایش معیشت و کوچکشدن سفرهها
وقتی تورم سالانه در محدوده بالای 40 درصد تثبیت میشود و تورم نقطهبهنقطه به مرز 50 درصد نزدیک میشود، دیگر نمیتوان از افزایش قیمتها صحبت کرد؛ آنچه رخ میدهد کوچکشدن سیستماتیک سفره خانوار است.
در این شرایط، مسئله فقط گرانی یک یا چند قلم کالا نیست؛ بلکه تغییر الگوی مصرف اجباری است. خانوادهها دیگر انتخاب نمیکنند چه بخورند، چه بخرند یا چه چیزی را حذف کنند؛ بازار برای آنها تصمیم میگیرد. این تصمیم، اغلب به حذف اقلام پروتئینی، کاهش کیفیت تغذیه، و جایگزینی کالاهای کمارزشتر منجر میشود.
گوشت قرمز نیز از سبد مصرفی دهکهای پایین و حتی بخش بزرگی از دهکهای متوسط حذف شدهاست. افزایش قیمت نهادههای دامی، کاهش تولید، قاچاق دام و ضعف سیاستهای حمایتی باعث شده قیمت گوشت به سطحی برسد که مصرف آن به مناسبتها محدود شود.
از سوی دیگر وقتی تورم به نان میرسد، به این معناست که فشار معیشتی وارد مرحله بحرانی شدهاست. در بسیاری از مناطق، وزن چانه نان کاهش یافته، کیفیت افت کرده و هزینه نهایی بالا رفته است. این تغییرات، شاید در آمار رسمی بهصورت دقیق منعکس نشوند، اما در زندگی روزمره مردم کاملاً ملموساند.
میوه و سبزی نیز در اثر گرانی به کالاهایی لوکس تبدیل شدهاند. بسیاری از خانوادهها مصرف میوه را به چند قلم محدود و به مناسبتهای خاص موکول کردهاند. در چنین شرایطی، سبد غذایی خانوار بهسمت کربوهیدراتهای ارزان، نان و غذاهای کمارزش سوق پیدا میکند.
کوچکشدن سفرهها برای همه یکسان نیست. دهکهای پایین درآمدی، که سهم خوراک در هزینههای آنها بالاست، بیشترین آسیب را متحمل میشوند. در این دهکها، گرانی بهمعنای حذف کامل است، نه کاهش مصرف. حذف گوشت، حذف لبنیات، حذف میوه و حتی کاهش وعدههای غذایی.
برای این خانوارها، گرانی دیگر یک بحث اقتصادی نیست؛ یک مسئله بقاست. بسیاری از خانوادهها ناچارند بین پرداخت اجاره، درمان، آموزش و تغذیه یکی را قربانی کنند. اغلب، قربانی اصلی، سفره است.
کوچکشدن سفرهها تنها به محتویات آن محدود نمیشود؛ سبک زندگی را نیز تغییر میدهد. مهمانیها کمتر میشوند، دورهمیهای خانوادگی کاهش مییابند و آیینهای جمعی رنگ میبازند.
در میان همه گروهها، کودکان بیشترین آسیب را از کوچکشدن سفرهها میبینند. کاهش مصرف پروتئین، لبنیات و میوه در سنین رشد، اثراتی دارد که ممکن است سالها بعد آشکار شود. سوءتغذیه پنهان، افت تمرکز، کاهش توان یادگیری و مشکلات جسمی، بخشی از این پیامدهاست.
این وضعیت، آینده نیروی انسانی کشور را تحتتأثیر قرار میدهد که این موضوع کمتر در سیاستگذاریها مورد توجه قرار میگیرد. حالا با گرانی افسارگسیخته خانوارها در حال تطبیق نیستند؛ در حال عقبنشینیاند.
گرانی بیش از آنکه در نمودارها و شاخصها دیده شود، در سفرههای کوچکشده قابلمشاهده است. این سفرهها هر سال، هر ماه و حتی هر هفته کوچکتر میشوند. حذفها یکییکی رخ میدهند و در نهایت، آنچه باقی میماند، حداقلهای بقاست.
گزارش از فاطمه نیازی
انتهای پیام/644/.