به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم، این روزها در رسانه های ترکیه یک بار دیگر درباره تازه ترین دستورالعملهای موسوم به «بسته اصلاحات قضایی» صحبت می شود. بسته ای که قرار است زمینه مساعد را برای عفو هزاران زندانی فراهم بیاورد.
در ماه های اخیر و با توجه به انحلال گروه تروریستی پ.ک.ک، جامعه ترکیه منتظر اعلان یک عفو گسترده برای آزادی هزاران تن از زندانیان مرتبط با این گروه بود. اما به دو دلیل، چنین اتفاقی روی نداد. اول این که بخشی از تکمیل روند خلع سلاح پ.ک.ک به خاطر عدم ادغام شبه نظامیان کُرد قسد در ارتش سوریه با بلاتکلیفی و ابهام روبرو شده و دوم این که مقامات سیاسی و حقوقی ترکیه، به این جمعبندی رسیدند که بهتر است اعلام عفو، اول درباره مجرمین عادی اعمال شود تا شهروندان، حساسیت چندانی به آزاد شدن اعضای گروه منحله پ.ک.ک نشان ندهند.
ولی حالا، متخصصین حقوق و علوم اجتماعی، با نگرانی به موضوع عفو می نگرند. همه اینها در حالی است که ترکیه در تنگنای بحران اقتصادی گرفتار آمده و این کشور با داشتن جمعیت زندانی 445 هزار نفری، در صدر جدول کشورهای جهان قرار گرفته و تامین هزینه این همه زندانی، برای دولت، دشوار است.
تناقض عفوِ رخشان خانم
متخصصین حقوق و کارشناسان آسیب شناسی اجتماعی در ترکیه، بر اساس آمار و مستندات روشن، اعلام کرده اند که اعلام عفو در این کشور، معمولاً دردسرساز است و تقریباً نیمی از زندانیانِ آزاد شده، به محض اعلام عفو و بازگشت به شهرها، دوباره مرتکب جرم می شوند.
آنان می گویند: در تاریخ 102 ساله جمهوری ترکیه بیش از 50 قانون عفو عمومی تصویب شده که غالباً برای مدتی کوتاه زندان ها را خلوت کرده و برای جرم زدایی از کشور، موثر نبوده است. به همین خاطر، حالا یک بار دیگر، عبارتی به نام تناقض عفو رخشان خانم، بر سر زبان بسیاری از شهروندان ترکیه افتاده است. ماجرا از این قرار است که خانم رخشان اجویت همسر بلنت اجویت نخست وزیر اسبق ترکیه، از همسرش خواست یک قانون عفو عمومی اعلام کند. او برای ثبت رسمی درخواست خود، به این اشاره کرده بود که دختر 2 ساله ای به نام آیلانور در کنار مادرش در زندان به سر می برد و 27 سال از پایان دوران محکومیت مادرش باقی مانده است. اجویت پیشنهاد همسرش را قبول کرد و با کسب موافقت دو شریک ائتلاف سیاسی خود یعنی دولت باغچلی و مسعود ییلماز، لایحه ای به پارلمان فرستاد که مورد تصویب قرار گرفت و به این ترتیب «قانون آزادی مشروط مصوب 22 دسامبر 2000 میلادی» در سطح جامعه با نام عمومی «عفو عمومی رخشان خانم» شناخته شد و به دلیل دامنه وسیع خود، جنجالهای جدی ایجاد کرد. چرا که رئیس جمهور سلیمان دمیرل آن را وتو کرد.
مخالفت دمیرل با درخواست دولت و پارلمان، خشم زندانیان ترکیه را برانگیخت و ده ها هزار نفر از آنان در اغلب زندانها شورش کردند. لذا پس از کشمکش و بحثهای طولانی، این پیشنهاد برای بار دوم به پارلمان ارائه شد و به قانون تبدیل شد. اجرای این عفو عمومی موجب شد که 40 هزار نفر از کل 70 هزار زندانی ترکیه آزاد شوند و به خانه بازگردند. اما تنها ظرف سه سال، رفته رفته اغلب آن زندانیان دوباره مرتکب جرم شدند و دوباره جمعیت زندانیان به 64 هزار نفر رسید. تحقیقات وزارت دادگستری ترکیه نشان داد که تقریباً همه افرادی که مشمول عفو قرار گرفته بودند، با جرایمی به مراتب سنگین تر از جرم قبلی، به زندان بازگشته اند. در همان دوران، همسر نخست وزیر ترکیه در مصاحبه با رسانه ها، آشکارا از اعلام درخواست خود اظهار پشیمانی کرده و گفت: «دغدغه من، عفو و آزادی فقرا بود و نه بازگشت قاتلان به جامعه».
بر اساس یک تقسیم بندی کلی بالاترین شمار زندانیان ترکیه از نظر دسته بندی جرایم، به این شکل است:
ضرب و جرح 16 درصد، سرقت 15.3 درصد، جرایم رانندگی 6 درصد، جرایم مواد مخدر 5 درصد، جرایم جنسی 3 درصد.
شرخرها آماده کارند
وزارت دادگستری ترکیه در دوران شیوع ویروس کرونا، ده ها هزار نفر از زندانیان را آزاد کرد. اما حالا قرار است عفو گسترده و دامنه دار دیگری اجرا شود که احتمالاً دایره شمول آن، می تواند 115 هزار نفر را در بربگیرد.
با این حال، مقامات قضایی ترکیه، یک بار دیگر به خاطر تجربه تلخ دوران عفو رخشان اجویت، دچار ترس و تردید شده اند. در حالی که این آزادیها نگرانیهای «امنیتی» را در جامعه افزایش داده است، آگهی های تبلیغاتی که در گوشههای تاریک اینترنت ظاهر میشوند نشان میدهند که این ترس بیاساس نیست.
در دورهای که جنایات ارتکابی توسط «باندهای نسل جدید» مورد بحث قرار میگیرد، تبلیغی در گروههای تلگرامی منتشر شده که میگوید: «من در هر جای ازمیر، آماده ام به مردم شلیک کنم».
در آگهی تبلیغاتی دیگری، یک زندانی که به تازگی مورد عفو قرار گرفته، خود را به عنوان یک شرخر قدرتمند معرفی کرده و گفته است: «من تازه آزاد شدهام، من آدم سرسختی هستم، اگر کاری دارید، آن را به من بسپارید. خیلی سریع و حرفه ای، به آن رسیدگی خواهد شد».
آگهی دیگری وجود دارد که به مراتب، ترسناک تر و آشکارتر است. مجرم خطرناک این آگهی گفته است: «تجربه و دقت بالایی در تیراندازی به سمت اماکن، آتشسوزی، حمله، حذف آدم ها، آدمربایی، ضرب و شتم و ارعاب دارم و آماده پذیرفتن سفارش هستم. به توان و تخصص من اعتماد کنید».
یکی از مقامات حزب ایی پارتی ترکیه، با جمع آوری مجموعه ای از این کلیپ ها و سپردن آن به دادستان های ازمیر و استانبول، خواهان رسیدگی شده و پلیس در این دو شهر، تحقیقات برای دستگیری افراد را آغاز کرده است.
کارشناسان حقوقی و آسیب شناسی اجتماعی در ترکیه، از این موضوع خبر داده اند که این کشور، بیشترین تعداد زندانی و محکوم را در اروپا دارد. طبق آمار رسمی، تعداد زندانی در ترکیه، به مراتب بیشتر از ظرفیت زندان است و جمعیت محکومین، 138 درصد از ظرفیت زندانها را اشغال کرده است.
این در حالی است که در سال 2010 میلادی، کل زندانیان ترکیه 121 هزار نفر بودند و افزایش 330 هزار نفری آنها در یک مقطع 15 ساله، بسیار نگران کننده است.
بر اساس تصمیمات جدید وزارت دادگستری، قرار است زندانیان مربوط به تروریسم و جرایم سازمانیافته، جرایم علیه زنان و کودکان و جرایم مرتبط با زلزله، از عفو مستثنی باشند. ییلماز تونچ وزیر دادگستری ترکیه اعلام کرده که «یازدهمین بسته قضایی همچنین شامل مقررات مهمی است که با هدف بهبود اثربخشی سیستم عدالت کیفری انجام میشود».
حالا ترکیه به عنوان کشوری شناخته می شود که از هر یکصد هزار نفر جمعیت آن 408 نفر در زندان به سر می برند و رایجترین انواع جرایم، ضرب و شتم، سرقت و تخلفات رانندگی است.
اما دایره شمول اتهامات سیاسی نیز وسیع است و در جرم انگاری موضوعات ضدامنیتی، اختلاف نظر فراوانی وجود دارد. به نحوی که بخشی از دلایل تعداد بالای زندانیان به خاطر گستردگی تعریف جرایم سیاسی و اتهامات تروریستی است که بسیاری از فعالان سیاسی، روزنامهنگاران و کاربران رسانههای اجتماعی را در خود گنجاند است.
کارشناسان حقوقی می گویند: در شرایط عادی، دستگیری و به زندان فرستادن فرد، باید یک امر استثنا باشد. اما در ترکیه، این موضوع به هنجار و مساله عادی تبدیل شده و قوانین فعلی، صرف نظر از ماهیت جرم، حبس را به عنوان مجازات اصلی تجویز میکنند.
انتهای پیام/