به گزارش گروه بینالملل خبرگزاری تسنیم به نقل از الجزیره، این روند از اولین روز دوره دوم ریاست جمهوری او، با دستورالعملهایی به وزارت دادگستری (DOJ) برای پایان دادن به «استفاده ابزاری» از قدرت دادستانی آغاز شد.
اما با همان اولین اقداماتش، دونالد ترامپ، سالی پر از تغییرات چشمگیر در وزارت دادگستری آمریکا، نهاد دولتی مسئول اجرای قوانین فدرال در ایالات متحده، را آغاز کرد. اگرچه این وزارتخانه بخشی از قوه مجریه است، اما تحقیقات و پیگردهای آن باید عاری از هرگونه شائبه سیاسی و تحت تأثیر فشارهای ریاست جمهوری باشد.
دیوید اسکلانسکی، استاد دانشکده حقوق استنفورد، گفت: «داستان اصلی، تلاش برای تبدیل وزارت دادگستری به یک ابزار سیاسی و تبدیل آن به ابزاری برای تعقیب دشمنان سیاسی رئیس جمهور است.»
مشکل استقلال دادستانی این است که در قانون ایالات متحده مدون نشده است. در عوض، این یک هنجار است که بیش از یک قرن توسعه یافته و به اولین روزهای وزارت دادگستری آمریکا برمیگردد. در حالی که نقش دادستان کل به سال 1789 برمیگردد، خود وزارت دادگستری آمریکا یک نهاد جدیدتر است. این وزارت در سال 1870، در دوره بازسازی پس از جنگ داخلی ایالات متحده، تأسیس شد.
حزب اصلاحات آمریکا در آن زمان استدلال میکرد که به جای پراکنده کردن مأموران اجرای قانون در سازمانهای مختلف دولتی، تجمیع آنها در یک بخش، آنها را کمتر در معرض نفوذ سیاسی قرار میدهد. با این حال، این فرضیه در دهههای بعدی، به ویژه در اوایل دهه 1970 تحت ریاست جمهوری ریچارد نیکسون، رئیس جمهور وقت، مورد آزمایش قرار گرفته است.
نیکسون با به کار بردن تهدید پیگرد قانونی علیه رقبای سیاسی خود همزمان پروندههایی را که به متحدانش آسیب میرساند، مختومه اعلام میکرد که در نهایت رسوایی به بار آورد. در یک مورد، او به وزارت دادگستری دستور داد تا در ازای دریافت حمایت مالی در کنوانسیون ملی جمهوریخواهان، پرونده ضد انحصار وی علیه شرکت تلفن و تلگراف بینالمللی (ITT) را مختومه اعلام کند.
اسکلانسکی، استاد حقوق دانشگاه استنفورد، معتقد است که دولت دوم ترامپ چنین مصلحت اندیشی را با نمایش عمومی قدرت بر وزارت دادگستری، کنار گذاشته است. او گفت: صراحت ترامپ در مورد استفاده از وزارت دادگستری برای تعقیب دشمنانش واقعاً چیز جدیدی است.
پیتر شین، استاد دانشکده حقوق دانشگاه نیویورک، گفت که انتظار دارد دولت دوم ترامپ بر وزارت دادگستری فشار وارد کند. علائم هشدار دهندهای وجود دارد. به عنوان مثال، تنها 10 روز پس از اولین دوره ریاست جمهوری ترامپ، سالی یتس، دادستان کل موقت، را به دلیل عدم دفاع از یکی از دستورات اجرایی خود اخراج کرد.
تغییر انتظارات در مورد آنچه یک دادستان فدرال باید انجام دهد، نه تنها رابطه وزارت دادگستری با کاخ سفید، بلکه سیستم دادگاه را نیز تغییر داده است. در طول سال گذشته، قضات فدرال بارها نمایندگان وزارت دادگستری را به دلیل تحریف حقیقت یا دروغگویی آشکار سرزنش کردهاند.
کارشناسان حقوقی مانند اسکلانسکی نگرانند که نتیجه در نهایت یک سیستم حزبی باشد که اعتماد عمومی به روند قضایی را از بین ببرد. اسکلانسکی گفت: اعتبار پایین سیستم قضایی امروز (نه فقط وزارت دادگستری، بلکه دادگاهها نیز) چیز جدیدی است.
الجزیره در پایان نوشت: خطر این است که ما اعتماد خود را به سیستمی که برای کمک به ما در زندگی مشترک فراتر از مرزهای ایدئولوژیک طراحی شده است، از دست بدهیم.
انتهای پیام/