به گزارش خبرگزاری تسنیم از شهرکرد، محمدجعفر قائمپناه در گفتوگوی زنده با مردم چهارمحال و بختیاری، با بیان اینکه پیش از این نیز چندین بار به این استان سفر کرده است، اظهار کرد: رئیسجمهور تأکید دارد به همه نقاط کشور سفر کرده و از نزدیک با مردم گفتوگو کند و به همین دلیل سفر به چهارمحال و بختیاری در دستور کار قرار گرفت.
وی با اشاره به برنامههای این سفر افزود: بلافاصله پس از ورود به شهرکرد، نشست با فعالان اقتصادی استان برگزار شد، چراکه تولید و اقتصاد از اولویتهای دولت است و معمولاً نخستین جلسات در سفرهای استانی به گفتوگو با فعالان اقتصادی اختصاص دارد. دغدغههای تولیدکنندگان صنعتی، کشاورزی، آبزیان و اصناف در تصمیمگیریهای دولت و رئیسجمهور تأثیرگذار است.
معاون اجرایی رئیسجمهور با اشاره به مطالبات مطرحشده در این نشست گفت: یکی از موضوعات اصلی مورد تأکید فعالان اقتصادی، بحث تکنرخی شدن ارز بود. از سوی دیگر، بخش زیادی از مردم نیز مشکلات معیشتی را مطرح میکنند که این مسائل همواره از دغدغههای اصلی دولت بوده است.
قائمپناه با بیان اینکه معیشت مردم بهطور مستمر در هیئت دولت مورد تأکید رئیسجمهور قرار دارد، تصریح کرد: در دولت تأکید شده هرگونه تصمیم درباره نرخ ارز باید همراه با پیشبینی سبد حمایتی برای دهکهای اول تا هفتم و حتی هشتم باشد تا از طریق کالابرگ و یارانهها، قدرت خرید مردم در کالاهای اساسی و نهادههای دامی حفظ شود و فشار تورمی به مردم وارد نشود.
وی افزود: رئیسجمهور بر اساس آموزههای قرآنی معتقد است دولت نباید اجازه دهد کسی در جامعه گرسنه بماند و رسیدگی به معیشت اقشار آسیبپذیر یک وظیفه دینی و انسانی است. با این حال، تجربه سالهای گذشته نشان داده که بخشی از یارانههای ارزی به هدف اصابت نکرده و به جای مردم، در مسیرهای نادرست مصرف شده است.
معاون اجرایی رئیسجمهور با اشاره به مشکلات ناشی از تخصیص ارز ترجیحی گفت: در مواردی، نهادههای دامی با ارز یارانهای وارد شده اما به دلیل انحراف در شبکه توزیع، با قیمت آزاد به دست تولیدکننده رسیده و در نهایت موجب گرانی کالاهای اساسی شده است. سیاست دولت اصلاح این روند و پرداخت یارانه به مصرفکننده نهایی است.
قائمپناه با تأکید بر اینکه تورم یکی از اصلیترین مشکلات اقتصادی کشور است، اظهار کرد: به اعتقاد اکثر اقتصاددانان، عامل اصلی تورم، رشد نقدینگی ناشی از ناترازی بانکها و کسری بودجه است. بخش قابل توجهی از تورم به دلیل خلق پول و استقراض بانکها از بانک مرکزی ایجاد میشود.
وی افزود: دولت با جدیت به دنبال اصلاح ناترازی بانکهاست و انتصاب رئیس جدید بانک مرکزی نیز با همین رویکرد انجام شده است. انحلال برخی بانکها و مؤسسات مالی ناتراز، نشاندهنده عزم دولت برای مقابله با خلق پول بیضابطه و آسیب به منافع ملی است.
معاون اجرایی رئیسجمهور با اشاره به کسری بودجه گفت: دولت تلاش کرده است بودجه را با حداقل کسری به مجلس ارائه کند، چراکه هرگونه افزایش کسری بودجه به معنای افزایش تورم است. دولت از افزایش حقوقها حمایت میکند، مشروط بر اینکه منجر به کسری بودجه و تورم نشود.
قائمپناه با اشاره به اولویتهای دولت در حمایت معیشتی گفت: پرداختهای غیرنقدی و تأمین کالاهای اساسی مانند مرغ، برنج، روغن، ماکارونی و لبنیات در اولویت دولت قرار دارد و اصلاح نظام یارانهای با هدف جلوگیری از قاچاق و انحراف منابع دنبال میشود.
وی به دستاوردهای سفر رئیسجمهور به چهارمحال و بختیاری اشاره کرد و گفت: پیش از این سفر، جلسات متعددی با کارشناسان، نمایندگان و سازمان برنامه و بودجه برای تعیین اولویت پروژههای نیمهتمام برگزار شد و تصمیم بر این شد که طرح جدیدی آغاز نشود و تمرکز بر تکمیل پروژههای موجود باشد.
معاون اجرایی رئیسجمهور تصریح کرد: در این سفر حدود 27 هزار میلیارد تومان از بودجه عمومی دولت برای استان تصویب شده است. همچنین حدود 14 هزار میلیارد تومان تسهیلات بانکی برای سرمایه در گردش و ایجاد صنایع جدید در نظر گرفته شده است.
قائمپناه با اشاره به پیگیری مصوبات سفرهای استانی گفت: دولت تاکنون در بسیاری از سفرها بیش از 100 درصد اعتبارات مصوب را تخصیص داده و پیشرفت پروژهها بهصورت میدانی رصد میشود تا منابع بهدرستی هزینه شود.
وی در ادامه با اشاره به کاهش بارندگیها و چالش آب در کشور افزود: کاهش حدود 40 درصدی بارشها یکی از مشکلات جدی کشور است. بخش عمده مصرف آب کشور در حوزه کشاورزی است و اصلاح الگوی کشت و شیوههای آبیاری، بهویژه حرکت به سمت آبیاری زیرسطحی و کشت گلخانهای، یک ضرورت ملی محسوب میشود.
معاون اجرایی رئیسجمهور تأکید کرد: منابع آب متعلق به همه مردم ایران است و توزیع آن باید عادلانه و بر اساس کار کارشناسی انجام شود، نه تحت فشارهای سیاسی. دولت با بهرهگیری از اساتید دانشگاه و متخصصان، در حال بررسی حوزههای آبریز و اصلاح الگوی مصرف آب در کشور است.
قائمپناه خاطرنشان کرد: افزایش بهرهوری در کشاورزی و جلوگیری از صادرات آب مجازی، از جمله اولویتهای دولت است تا ضمن حفظ منابع، معیشت کشاورزان نیز دچار آسیب نشود و توسعه متوازن کشور محقق شود.
انتهای پیام/7540