به گزارش خبرگزاری تسنیم از قم، حجتالاسلام والمسلمین سیدکاظم موسوی در جمع خبرنگاران، از رسیدگی پروندههای تصادفات رانندگی منجر به مصدومیت در فراجا خبر داد و تأکید کرد: روند بررسی بهگونهای خواهد بود که از ارجاع آنها به دادگاه جلوگیری میشود.
وی در تشریح این تصمیم اعلام کرد: این اقدام بر اساس بند «دال» ماده 113 قانون برنامه پنجساله هفتم توسعه صورت گرفته که صلاحیت اصلی رسیدگی به این نوع پروندهها را به نیروی انتظامی محول کرده است.
رئیسکل دادگستری استان قم افزود: تنها در موارد استثنایی که بهصراحت در قانون تعیین شده، پرونده برای بررسی بیشتر به مراجع قضایی ارجاع داده خواهد شد.
رئیس شورای قضایی استان قم با اشاره به اهداف این تغییر رویه گفت: اجرای این قانون موجب کاهش چشمگیر انباشت پروندههای تصادفات در دادگاهها خواهد شد و اختلافات ناشی از حوادث رانندگی در سریعترین زمان ممکن و در محل وقوع حادثه توسط پلیس حل و فصل میشود.
حجتالاسلام والمسلمین سیدکاظم موسوی در پایان تأکید کرد: در صورت اجرای صحیح این سازوکار، از تشکیل پروندههای قضایی جدید برای اکثر تصادفات جرحی جلوگیری شده و روند رسیدگی به شکایات شاهد تسریع قابل توجهی خواهد بود.
گفتی است، این تغییر رویه که با استناد به قانون برنامه توسعه انجام شده، گامی در جهت کاهش تراکم پروندههای معوقه در نظام قضایی و تسریع در ارائه خدمات به شهروندان قلمداد میشود و مدت زمان حل اختلافات ناشی از تصادفات رانندگی به شکل محسوسی کاهش مییابد.
شایان ذکر است، دادگستری کل استان قم با شعار «عدالت اسلامی برای احیای حقوق عامه در شهر کریمه اهل بیت علیهمالسلام» با محوریت فقه آل محمد (ص)، آستانه مقدسه حضرت فاطمه معصومه سلاماللهعلیها، مسجد مقدس جمکران، مراجع معظم تقلید و علمای دانشگاهی و حوزوی و در همکاری و تعامل همهجانبه با نهادهای حاکمیتی و مردمی، درصدد است تا با عدالتخواهی و عدالتمحوری، خدمترسانیِ حداکثری را به عموم جامعه بویژه مردم شریف قم داشته باشد.
انتهای پیام/