خبرگزاری تسنیم ـ علیرضا رحیمیان ـ یادداشت|در روزهای اخیر، موجی از اعتراضات صنفی و معیشتی در چند شهر کشور شکل گرفت. تجمعاتی که با صدای به حق مردم در اعتراض به گرانیها و کاهش قدرت خرید آغاز شد، در برخی نقاط به صحنه بینظمی و درگیری بدل گشت. این تحول نشان میدهد که در کنار مطالبات واقعی مردم، حضور عناصر فرصتطلب و آشوبگر میتواند مسیر اعتراضات مشروع را منحرف کرده و خواستههای عمومی را گروگان اهداف نابهنجار کند.
ریشههای شکلگیری این اعتراضات به فشارهای اقتصادی و کاهش محسوس قدرت خرید بازمیگردد. بازاریان، کارگران و اقشار مختلف جامعه، بهویژه در بازارها و شهرها، نسبت به افزایش نرخها و کاهش ثبات اقتصادی تجمع کردند؛ تجمعاتی که در ابتدا مسالمتآمیز و صنفی بودند. اما تجربه تاریخی و مشاهدات میدانی نشان میدهد تفاوت بنیادین میان اعتراض قانونی و اغتشاش سازمانیافته وجود دارد. اعتراض قانونی حق شهروندی و ابزاری مشروع برای بیان مطالبات است، در حالی که وقتی گروهی با اهداف غیرمرتبط و خشونتآمیز وارد میدان شود، مسیر اعتراض را به ناامنی و تخریب میکشاند.
در تجمعات اخیر، حضور عدهای فرصتطلب که با اقدامات تنشزا و تخریب اموال عمومی، تلاش میکردند اعتراضات مشروع را به آشوب بکشانند، مشاهده شد. نمونههایی از کرمانشاه، جونقان و لردگان نشان میدهد که چگونه اندکی اغتشاشگر میتوانند صدای واقعی مردم را گروگان خود کنند. همزمان، رسانهها و شبکههای اجتماعی نقش تعیینکنندهای در بازتاب اعتراضات دارند؛ انتشار اخبار جعلی، تصاویر آرشیوی و روایتهای تحریفشده، فضای عمومی را ملتهب کرده و برداشتهای نادرست را گسترش میدهد. روایت دقیق و مسئولانه، میتواند اعتراض مشروع را از اغتشاش جدا کند و جامعه را در مسیر درست هدایت نماید.
وقتی اعتراضات به خشونت و درگیری کشیده میشود، هزینههای انسانی و اقتصادی افزایش مییابد. نمونه تلخ آن در لردگان بود که برخوردها منجر به کشته شدن دو شهروند شد و نشان داد چگونه صدای بحق مردم میتواند به تراژدی تبدیل شود.
با این حال، اعتراضات صنفی و معیشتی، نشانه دغدغههای واقعی جامعه هستند و باید بهعنوان صدای مشروع مردم شنیده شوند. محافظت از این حق مدنی در برابر انحرافها و آشوبطلبان اهمیت بالایی دارد. برای رسیدن به این هدف، سه راهکار عملی قابل اجرا است: ایجاد بستر گفتوگو و پاسخگویی به مطالبات مردم برای کاهش احساس بیاعتنایی، تقویت رسانههای مسئول و مستقل برای روایت دقیق و جلوگیری از انتشار اخبار جعلی، و مرزبندی قانونی هوشمندانه در برخورد با عناصر فرصتطلب بدون تضعیف فضای اعتراضات مسالمتآمیز.
جامعهای که اعتراضات مشروع خود را در چارچوب قانون دنبال کند، مسیر توسعه و ثبات را هموار خواهد کرد و اجازه نمیدهد مطالبات بحق مردم گروگان اهداف نابهنجار و خشونتآمیز شود.
انتهای پیام/