به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، بر اساس لایحه بودجه سال 1405، منابع حاصل از واگذاری داراییهای مالی دولت حدود 1,543 هزار میلیارد تومان پیشبینی شده است. مقایسه این رقم با ارقام قانون بودجه و پیشبینی عملکرد سال 1404 نشان میدهد که با وجود افزایش 16 درصدی عرضه اوراق و 9 درصد افزایش استقراض از صندوق توسعه ملی، مجموع واگذاریهای مالی 205 هزار میلیارد تومان کاهش یافته است.
دلیل اصلی این کاهش، کاهش چشمگیر بالای 90 درصدی منابع حاصل از واگذاری شرکتهای دولتی است؛ از 215 هزار میلیارد تومان در سال گذشته به تنها 10 هزار میلیارد تومان در لایحه 1405 رسیده است.
کارشناسان اقتصادی تاکید میکنند که تجربه چند سال اخیر نشان داده است، برآورد ارقام بالای واگذاری داراییهای دولتی و خصوصیسازی، در عمل غیرواقعبینانه بوده و معمولا منجر به کسری بودجه در میانه سال مالی میشود.
این روند میتواند فشار بیشتری بر سایر منابع بودجه، از جمله درآمدهای مالیاتی و منابع نفتی، وارد کند و تحقق اهداف بودجه را با چالش مواجه سازد.
انتهای پیام/