به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، اعتبارات تملک داراییهای سرمایهای که بهعنوان «سرمایهگذاری عمومی» یا بهطور سادهتر «بودجه عمرانی» شناخته میشود، یکی از مهمترین ابزارهای دولت برای ایجاد و بهبود زیرساختها، خدمات عمومی و اجرای پروژههای اجتماعی است. این اعتبارات نقش تعیینکنندهای در میزان سرمایهگذاری دولت در بخشهایی مانند آموزش، بهداشت، حملونقل، فناوری و سایر حوزههای زیربنایی ایفا میکند.
بررسی لایحه بودجه نشان میدهد سقف اعتبارات عمرانی 600 هزار میلیارد تومانی نسبت به رقم مصوب سال 1404 افزایشی نداشته است. در همین راستا و بهمنظور جبران محدودیت منابع، به دستگاههای اجرایی اجازه داده شده است تا از محل مولدسازی و فروش داراییهای در اختیار خود، تا سقف مشخصی که در جدول جمعی-خرجی پیشبینی شده، مصارف عمرانی را توسعه دهند.
کاهش 40 درصدی اعتبار ردیفهای متفرقه بودجه عمرانی
یکی از محورهای مهم بررسی لایحه بودجه، نحوه توزیع دستگاهی اعتبارات عمرانی و میزان رشد هر بخش است. با توجه به ثابت ماندن سقف کل اعتبارات عمرانی، تمرکز اصلی بر چگونگی توزیع این منابع میان دستگاههای اجرایی، استانها و ردیفهای متفرقه قرار دارد.
اعتبار عمرانی استانها به 110 همت رسید
بر اساس ارقام ارائهشده، اعتبارات عمرانی دستگاههای اجرایی به 432 هزار میلیارد تومان رسیده که نسبت به سال قبل 9 درصد رشد نشان میدهد. در مقابل، ردیفهای متفرقه با کاهش قابل توجه 41 درصدی به 60 هزار میلیارد تومان کاهش یافته است. همچنین اعتبارات عمرانی استانها 109 هزار میلیارد تومان تعیین شده که حاکی از رشد 8 درصدی است.
در عین حال، بخشی از اعتبارات عمرانی استانها از محل قانون «استفاده متوازن از امکانات کشور» تأمین میشود که برای این منظور رقمی معادل 195 هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده است. این موضوع نشان میدهد سیاستگذار بودجهای تلاش کرده است با بازتوزیع منابع و استفاده از ظرفیتهای قانونی، اجرای طرحهای عمرانی بهویژه در سطح استانها را تداوم بخشد، حتی در شرایطی که امکان افزایش سقف کلی اعتبارات فراهم نبوده است.
انتهای پیام/