به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، بررسی جدول اعتبارات جمعیـخرجی هدفمندی یارانهها در لایحه بودجه سال 1405 نشان میدهد ارقام درجشده در این بخش الزاماً به معنای حذف کامل یارانههای قیمتی نیست، بلکه هدف اصلی آن شفافسازی یارانههای ضمنی و ایجاد ظرفیت قانونی برای پرداخت مستقیم یارانه به ذینفع نهایی است. دولت با این سازوکار تلاش کرده است امکان اصلاح تدریجی سیاستهای یارانهای را بدون الزام به اجرای قطعی آنها فراهم کند.
در بخش یارانه نان، جدول جمعیـخرجی این اختیار را برای دولت پیشبینی کرده است که در صورت تصمیمگیری، یارانه نان که در حال حاضر در ابتدای زنجیره و به گندم و آرد نانوایان تعلق میگیرد، به انتهای زنجیره و مصرفکننده نهایی منتقل شود. این رویکرد میتواند زمینهساز هدفمندتر شدن حمایتها و کاهش اتلاف منابع در زنجیره تأمین باشد.
در حوزه یارانه انرژی نیز، دولت مجاز شده است بنزین وارداتی مازاد بر سهمیههای فعلی را به قیمت واردات به فروش رسانده و منابع حاصل از آن را بهصورت مستقیم به ذینفع نهایی اختصاص دهد. این سیاست، بدون تغییر در سهمیههای موجود، امکان مدیریت بهتر منابع و تفکیک یارانه پنهان از قیمت واقعی را فراهم میکند.
همچنین در بخش نرخ ارز ترجیحی، جدول جمعیـخرجی اجازه میدهد یارانه ارز ترجیحی بهجای تخصیص در ابتدای زنجیره، به انتهای زنجیره منتقل شده و مستقیماً به ذینفع نهایی اختصاص یابد؛ اقدامی که میتواند از انحراف منابع و توزیع ناعادلانه یارانهها جلوگیری کند.
نکته مهم آن است که شیوه انعکاس منابع و مصارف این سیاستها در بودجه 1405 بهگونهای طراحی شده که امکان تصمیمگیری مستقل درباره اصلاحات یارانهای را فراهم میکند.
بر این اساس، هرگونه منابع حاصل از اصلاحات در این بخش، بهطور کامل در همان حوزه هدفمندی یارانهها هزینه خواهد شد و به سایر بخشهای بودجه تسری نخواهد یافت؛ موضوعی که میتواند شفافیت و پاسخگویی در سیاستهای حمایتی دولت را تقویت کند.
به نظر میرسد مدل جدید تعریف یا پیشنهاد منابع و مصارف سیاستهای یارانهای در لایحه بودجه 1405 بهگونهای طراحی شده است که امکان تصمیمگیری مستقل و منعطف درباره اصلاحات یارانهای را برای دولت فراهم کند. بر این اساس، منابع و مصارف مرتبط با اصلاح یارانهها بهصورت شفاف و جداگانه در بودجه درج شده تا اجرای این سیاستها بدون ایجاد اختلال در سایر بخشهای بودجه عمومی و بدون وابستگی به تغییرات کلی ساختار بودجه انجام شود. این رویکرد همچنین تضمین میکند که منابع حاصل از هرگونه اصلاح در حوزه یارانهها، بهطور کامل در همان بخش هدفمندی یارانهها مصرف شده و برای حمایت مستقیم از ذینفعان نهایی مورد استفاده قرار گیرد. بر این اساس دولت توپ تغییرات را به زمین مجلس هدایت کرده است.
انتهای پیام/