به گزارش خبرگزاری تسنیم از کردستان، دولت دکتر پزشکیان از ابتدای فعالیت خود تأکید کرده که حمایت از رسانهها و احترام به رسالت خبرنگاری جزو سیاستهای اصلیاش است. این موضع رسمی در سخنان لهونی، استاندار کردستان، در جمع مدیران استان نیز تکرار شد: «مدیران علیه رسانهها شکایت نکنند و اجازه دهید رسانهها کار خود را انجام دهند.»
با این حال، مشاهده میشود برخی مدیران، به ویژه از دولت قبل، رفتارهایی کاملاً خلاف سیاست رسمی و وفاق دولت داشتهاند و با شکایت علیه رسانهها، تلاش کردهاند صدای انتقادی و مطالبهگرانه خبرنگاران را سرکوب کنند.
یکی از نمونههای روشن این برخورد، پروندهای است که فرماندار سابق یکی از شهرستانها علیه خبرنگار تسنیم در دوره مسئولیت خود تشکیل داده و هنوز جریان دارد. این پرونده علیرغم هشدارهای استاندار و به جای بسته شدن، بار رسانهای منفی برای استان ایجاد کرده است.
چنین اقداماتی، نه تنها با سیاست دولت و استاندار مغایرت دارد، بلکه اعتماد عمومی به مدیریت استانی و اجرای قانون را زیر سؤال میبرد.
گزارشهای مکرر حاکی از آن است که فشارهای مشابه علیه سایر افراد فعال مجازی نیز وجود داشته و روند شکایتها باعث ایجاد فضای محدود و ترسآلود برای فعالیت آزاد این افراد شده است.
استاندار کردستان، اخیراً در جمع مدیران تأکید کرد: «سیاست دولت حمایت از رسانههاست؛ مدیران علیه رسانهها شکایت نکنند.» این بیانیه صریح نشان میدهد که هرگونه اقدام خلاف، خلاف سیاست رسمی دولت محسوب میشود.
با این وجود، بررسی پروندههای جاری نشان میدهد برخی مدیران سابق و حتی فعلی، با اقدامات حقوقی علیه رسانهها، تلاش کردهاند صدای انتقاد و مطالبهگری را محدود کنند. نمونه بارز آن، پرونده فرماندار سابق قروه است که در زمان تصدی خود، علیه خبرنگار تسنیم شکایت کرده و هنوز پرونده در جریان است. این اقدام، تضاد آشکار با تأکیدات استاندار و سیاست دولت است.
رسانههای مستقل و منتقد، ستون چهارم دموکراسی محسوب میشوند و حق قانونی و اخلاقی مردم برای اطلاع از عملکرد مسئولان را تضمین میکنند. هرگونه فشار قضایی یا اداری علیه خبرنگاران، تهدیدی برای این حق اساسی است.
به نظر میرسد عدم پیگیری و مسکوت ماندن پروندهها، پیام منفی به سایر مدیران استان ارسال میکند و باعث تشویق به تداوم رفتارهای مشابه میشود.
مطالعات رسانهای و تجارب ملی نشان داده است که احترام به رسانهها و حل اختلافات از طریق گفتوگو و شفافیت، هم اعتماد عمومی را افزایش میدهد و هم عملکرد مسئولان را بهبود میبخشد.
در کردستان، این موضوع از اهمیت ویژهای برخوردار است؛ چرا که رسانهها نقش مطالبهگرانه و نقد سازنده را ایفا میکنند و محدود کردن آنها، به معنای تضعیف شفافیت و پاسخگویی است.
استاندار و مسئولان دولتی موظف هستند با دستور فوری برای بسته شدن پروندههای شکایت بیمورد و جلوگیری از تکرار اقدامات مشابه، سیاست رسمی دولت را اجرایی کنند. هرگونه تعلل در این موضوع، علاوه بر سلب اعتماد رسانهها و مردم، هزینههای سیاسی و اجتماعی نیز به همراه خواهد داشت.
از سوی دیگر، بازگشایی و بررسی پروندههای سابق، فرصت ایجاد الگوی صحیح تعامل میان مدیران و رسانهها را فراهم میکند و نشان میدهد دولت و استاندار، همواره در کنار حقطلبی و آزادی رسانهای هستند.
استاندار کردستان و دولت دکتر پزشکیان پیگیری فوری پروندههای شکایت بیمورد علیه رسانهها را در دستور کار قرار دهند. از مدیران سابق و فعلی استان انتظار میرود مطابق سیاست رسمی دولت، شکایت علیه رسانهها متوقف و فضا برای فعالیت آزاد خبرنگاران فراهم شود.
رسانههای مستقل و مطالبهگر، ابزار شفافیت و پاسخگویی در استان هستند و هرگونه محدودیت آنها، هم خلاف قانون و هم خلاف سیاست دولت است. در صورتی که این پروندهها بسته نشود و اقدامات مشابه ادامه یابد، رسانهها آمادگی دارند با افشای کامل این رویکرد، موضوع را در سطح ملی و دستگاههای نظارتی پیگیری کنند.
پیام روشن است؛ دولت وفاق، استاندار و مردم انتظار دارند حق رسانه و خبرنگار محترم شمرده شود و فضای انتقاد سازنده در استان زنده بماند.
انتهای پیام/481