به گزارش خبرگزاری تسنیم از ساری، مهدی یونسی استاندار مازندران در نشست با اصناف، بازاریان و فعالان اقتصادی استان اظهار داشت: نوسانات بازار ناشی از تحریمهای ناجوانمردانه است و باید از این شرایط بهعنوان فرصت استفاده کنیم.
وی با بیان اینکه اعتراض مردم نسبت به التهاب بازار را میپذیریم، افزود: اغتشاش و آسیب به اموال عمومی به هیچ عنوان قابل قبول نیست.
او با اشاره به ناترازی انرژی در استان و اینکه مازندران با کسری هزار و 600 مگاوات برق مواجه است، اظهار کرد: این در حالی است که نیاز استان حدود چهار هزار مگاوات برآورد میشود.
استاندار مازندران در ادامه افزود: تولید برق استان تا یک سال آینده از دو هزار و 400 مگاوات به سه هزار و 500 مگاوات افزایش مییابد.
یونسی به دغدغه فعالان اقتصادی درباره تأمین سوخت اشاره کرد و گفت: تمام تلاش این است که فعالان اقتصادی در سال جاری با کمبود سوخت مواجه نشوند.
وی درباره زنجیره طیور استان نیز افزود: برنامهریزی شده است از 20 درصد افزایش تولید مرغ، حدود 15 درصد آن صادر شود.
رئیس کل دادگستری مازندران با تأکید بر توسعه صادرات اعلام کرد: سالانه 23 هزار میلیارد دلار کالا به 15 کشور همسایه ایران وارد میشود و باید سهم صادرات کشور را افزایش دهیم.
پوریانی افزود: با حمایت قضایی از فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان استان ک6 در دستور کار دستگاه قضایی قرار دارد میتوان به توفیقات دست یافت.
نماینده مردم آمل در مجلس شورای اسلامی هم با اشاره به بررسی بودجه دولت در مجلس گفت: بودجه پیشنهادی دولت در راستای حمایت از تولید و کسبوکار تصویب میشود.
وی با بیان اینکه دوشنبه همین هفته نتایج آن مشخص خواهد شد تصریح کرد: منطقه آزاد مازندران فرصتی مهم برای سرمایهگذاری پایدار به شمار میآید.
معاون هماهنگ امور اقتصادی استانداری مازندران هم به وضعیت واحدهای راکد استان اشاره کرد و گفت: در ابتدای فعالیت دولت، 525 واحد راکد در استان داشتیم که تاکنون 84 واحد فعال شده و 16 واحد دیگر نیز تا پایان امسال به چرخه تولید بازمیگردند.
تولایی افزود: در ششماهه نخست امسال هم، 85 همت تسهیلات به بنگاههای اقتصادی استان پرداخت شد.
وی با بیان اینکه در سفر قریبالوقوع رئیسجمهور به استان، پیشنهاد اختصاص 20 همت تسهیلات حمایتی برای فعالان اقتصادی ارائه شده است از حمایتهای جامع از فعالان اقتصادی خبر داد.
تقی پور رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی مازندران هم با تأکید بر حمایت از واحدهای تولیدی فعال گفت: در حوزه ثبت سفارش محصولات وارداتی مشکلاتی وجود دارد که انتظار میرود مسئولان استانی این موضوع را در سطح ملی پیگیری کنند.
رضوی رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت مازندران نیز با اشاره به سهم 72.5 درصدی مالیات در تأمین بودجه کشور گفت: امیدواریم در تخصیص اعتبارات، بخش صنعت بهصورت ویژه دیده شود.
وی در ادامه افزود: ورود سازمان تأمین اجتماعی به موضوع اصلاح عناوین شغلی هم، مشکلاتی را برای صاحبان کسبوکار ایجاد کرده است. برخی فعالان اقتصادی استان هم در اسن نشست با اشاره به قطعی برق، افزایش قیمت نهادهها، کمبود سویا و ذرت و ضعف زیرساختها در شهرکهای صنعتی، خواستار حمایت جدی بانکها و دستگاههای اجرایی از بخش تولید شدند.
انتهای پیام/