به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، براساس آمار حدود 11 میلیون دستگاه موتورسیکلت در کشور در مرحله فرسودگی قرار دارند که عمده آنها از نوع کاربراتوری هستند. این موتورسیکلتها بهطور متوسط در هر 100 کیلومتر حدود 7 لیتر بنزین مصرف میکنند؛ در حالی که جایگزینی آنها با موتورسیکلتهای انژکتوری میتواند 2.5 تا 3.5 لیتر کاهش مصرف سوخت در هر 100 کیلومتر به همراه داشته باشد.
به همین منظور طرح جایگزینی موتورسیکلتهای فرسوده با همکاری پلیس راهور، وزارت کشور، تشکلهای اسقاط و تولیدکنندگان موتورسیکلت در حال اجراست. در این طرح، راکبان با ثبتنام در سامانه مربوطه و طی مراحل اعتبارسنجی، از طریق شبکه بانکی از تسهیلات برخوردار میشوند و پس از آن موتورسیکلت جدید را تحویل میگیرند.
فرشاد مقیمی، معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به آخرین آمار اجرای این طرح اعلام کرده است: تاکنون 23 هزار و 295 نفر در طرح جایگزینی موتورسیکلتهای فرسوده ثبتنام کردهاند. البته از این تعداد 283 نفر به بانک معرفی و 80 نفر تسهیلات دریافت کردهاند و 50 نفر نیز امروز موتورسیکلت خود را تحویل میگیرند.
در همین رابطه، حجازی، رئیس انجمن تولیدکنندگان دوچرخه و موتورسیکلت با انتقاد از نحوه اجرای طرح به خبرنگار تسنیم، میگوید: بهتر بود این طرح در گام نخست از کلانشهرها آغاز و سپس در سطح کشور اجرایی میشد تا روند جایگزینی با سرعت بیشتری پیش برود.
وی افزود: در فاز نخست اجرای این طرح، جایگزینی 100 هزار دستگاه موتورسیکلت فرسوده پیشبینی شده که تاکنون حدود 26 هزار نفر در سامانه مربوطه ثبتنام کردهاند.
با این حال، مهمترین انتقاد فعالان این حوزه به میزان تسهیلات اختصاصیافته بازمیگردد. بر اساس اعلام رسمی، تسهیلات جایگزینی با دوره بازپرداخت 36 ماهه برای موتورسیکلتهای برقی 150 میلیون تومان و برای موتورسیکلتهای بنزینی 120 میلیون تومان تعیین شده است؛ رقمی که به گفته خریداران، پاسخگوی شرایط فعلی بازار نیست.
به گفته رئیس انجمن تولیدکنندگان دوچرخه و موتورسیکلت، قیمت موتورسیکلت از ابتدای سال جاری تاکنون حدود 40 درصد افزایش یافته و هماکنون قیمت متوسط یک موتورسیکلت در بازار بین 250 تا 300 میلیون تومان برآورد میشود. از این رو، تسهیلات فعلی تنها بخش محدودی از هزینه خرید را پوشش میدهد.
وی افزود: با توجه به اینکه مبلغ این تسهیلات در سال گذشته تصویب شده و تناسبی با نرخ تورم و افزایش قیمتها ندارد، بازنگری در سقف تسهیلات میتواند اجرای مؤثرتر طرح نوسازی، کاهش مصرف سوخت و کنترل آلایندگی را تسریع کند.
انتهای پیام/