به گزارش خبرگزاری تسنیم از سنندج، انتخابات شوراها قرار است میدان اراده مردم باشد، نه صحنه تسویهحسابهای سیاسی و تقسیم سهم قدرت. اما آنچه این روزها در سنندج - مرکز استان کردستان در حال وقوع است، بیش از آنکه نشانه آمادگی برای انتخاباتی سالم باشد، زنگ خطری جدی برای اعتماد عمومی است.
انتشار ترکیب هیئتهای نظارت و اجرایی انتخابات شورای شهر سنندج، شوکآور بود؛ نه بهدلیل افراد، بلکه بهخاطر نسبتها، وابستگیها و نزدیکیهای سیاسیای که با فلسفه نظارت مستقل در تضاد آشکار است.
وقتی رئیس دفتر نماینده مجلس عضو هیئتی میشود که باید ناظر بیطرف بر تأیید یا رد صلاحیتها باشد، دیگر نمیتوان از «شائبه» سخن گفت؛ اینجا تعارض منافع فریاد میزند.
آقای فتحی؛ نماینده مردم سنندج در مجلس!
آیا باور دارید افکار عمومی این چینش را تصادفی میداند؟ یا انتظار دارید مردم بپذیرند که نظارت انتخاباتی، در دایره نزدیکان سیاسی شما، همچنان بیطرف باقی میماند؟
آقای سجادی؛ فرماندار سنندج!
نقش فرمانداری در ترکیب هیئت اجرایی انتخابات، نقش تضمین سلامت و اعتماد است، نه بازتولید حلقههای سیاسی آشنا. آیا حذف نخبگان مستقل، معتمدان اجتماعی و چهرههای مورد اعتماد عمومی، تصمیمی آگاهانه بوده یا بیتوجهی به پیامدها؟
سنندج، شهر بیسرمایه انسانی نیست. این شهر پر است از استادان دانشگاه، فعالان مدنی، سیاسی، فرهنگی، حقوقدانان، معتمدان اجتماعی و چهرههای خوشنامی که سالهاست هزینه دادهاند؛ اما در این چینش، جایی برای آنان دیده نشده است!
در مقابل، آنچه برجسته شده، نزدیکی سیاسی، سابقه ستادی و وابستگی تشکیلاتی است. این یعنی نظارت انتخاباتی، بهجای آنکه «ملی و مردمی» باشد، «محفلی و جناحی» شده است.
نتیجه چنین رویکردی را مردم سنندج قبلاً دیدهاند؛ شورایی کماثر، پرحاشیه، گرفتار تخلف، بیپاسخ به مطالبات و در نهایت، مأیوسکننده برای شهروندان.
شورایی که برخی اعضایش با حداقل آرا وارد آن شدند، محصول مشارکت پایین و بیاعتمادی عمومی بود؛ بیاعتمادیای که امروز، با این تصمیمات، در حال تعمیق است.
هیئت نظارت جای آزمون و خطا نیست. اینجا تصمیمها مستقیماً سرنوشت شهر را شکل میدهد. هر تأیید یا رد صلاحیت، میتواند آینده مدیریت شهری را بسازد یا تخریب کند.
نادیده گرفتن هشدارهای جامعه مدنی، بیانیههای رسمی نهادهای فکری و اعتراض فعالان فرهنگی و سیاسی، خطای راهبردی است. این صداها حاشیه نیستند؛ متن جامعهاند.
مسئله فقط یک لیست نیست؛ مسئله «جهتگیری» است. جهتی که اگر اصلاح نشود، انتخابات پیشِ رو را پیشاپیش بیرمق، کممشارکت و بیاثر خواهد کرد.
امروز هنوز فرصت اصلاح وجود دارد. ابطال این ترکیب، بازنگری شفاف، و انتخاب چهرههای مستقل میتواند بخشی از اعتماد ازدسترفته را ترمیم کند.
اما تداوم این مسیر، پیام روشنی دارد: ارادهای برای شنیدن مردم وجود ندارد. و این پیام، در روز رأیگیری، با سکوت صندوقها پاسخ داده خواهد شد.
دستگاههای نظارتی باید وارد شوند؛ نه پس از بحران، بلکه اکنون. پیشگیری، کمهزینهتر از درمان است و بیتفاوتی، پرهزینهترین انتخاب.
ما بهعنوان بخشی از افکار عمومی و رسانه، این موضوع را رها نخواهیم کرد. مطالبه ابطال این لیست و شفافسازی فرآیند، تا حصول نتیجه ادامه خواهد داشت.
و کلام آخر با تصمیمگیران: اعتماد عمومی بخشنامه نیست که صادر شود. یا با تصمیم درست ساخته میشود، یا با انحصارطلبی از بین میرود. اما انتخاب و مسئولیت پیامدها با شماست.
انتهای پیام/481