خبرگزاری تسنیم-علیرضا رحیمیان-یادداشت| افزایش فشارهای اقتصادی در ماههای اخیر، زندگی بخش قابلتوجهی از مردم را با دشواریهای جدی مواجه کرده است. گرانی افسارگسیخته کالاهای اساسی، کاهش قدرت خرید و کوچکتر شدن سفره خانوارها، واقعیتی انکارناپذیر است که نمیتوان آن را صرفاً با آمار و گزارشهای رسمی نادیده گرفت.
تورم بالا و بیثباتی در بازار ارز، نهتنها معیشت اقشار ضعیف بلکه طبقه متوسط را نیز تحت فشار قرار داده و نارضایتیهای اقتصادی را به یکی از مهمترین دغدغههای اجتماعی تبدیل کرده است. این نارضایتیها، زمینه بروز اعتراضات اقتصادی را فراهم کردهاند.
اعتراض به وضعیت معیشتی و مطالبات اقتصادی، حقی طبیعی برای مردم است؛ حقی که در چارچوب قانون و با هدف اصلاح امور میتواند به بهبود سیاستگذاریها کمک کند. شنیده شدن صدای مردم، پیششرط هرگونه اصلاح اقتصادی پایدار است.
با این حال، آنچه در برخی از اعتراضات اخیر مشاهده شد، عبور از مرز مطالبهگری اقتصادی به سمت رفتارهای مخرب و ایجاد ناامنی بود؛ رفتاری که نهتنها کمکی به حل مشکلات معیشتی نمیکند، بلکه خود به عاملی برای تشدید بحرانها تبدیل میشود.
تخریب اموال عمومی و خصوصی، آسیب زدن به کسبوکارها و ایجاد رعب و ناامنی در جامعه، هیچ نسبتی با اعتراض اقتصادی ندارد. این اقدامات بیش از آنکه فشار را از دوش مردم بردارد، هزینههای جدیدی را به جامعه تحمیل میکند.
در چنین شرایطی، سخنان روز گذشته مقام معظم رهبری درباره اعتراضات اقتصادی، نگاهی واقعبینانه و تفکیکشده به این مسئله ارائه داد. ایشان با تأکید بر درستی مطالبات معیشتی مردم، بر لزوم توجه مسئولان به مشکلات اقتصادی تصریح کردند.
رهبر انقلاب در عین حال، مرزبندی روشنی میان اعتراض مشروع و اقدامات ناامنکننده ترسیم کردند و هشدار دادند که سوءاستفاده از اعتراضات اقتصادی برای ایجاد بیثباتی و تخریب، به ضرر مردم و کشور تمام خواهد شد.
تأکید ایشان بر این نکته که بسیاری از معترضان، شهروندانی دغدغهمند و وفادار به کشور هستند، نشان میدهد که نگاه حاکمیت به اصل اعتراض اقتصادی، نگاهی امنیتی صرف نیست، بلکه ریشه در درک واقعیتهای معیشتی جامعه دارد.
تجربههای گذشته نیز نشان داده است که هرگاه اعتراضات اقتصادی از مسیر قانونی و مدنی خارج شده و با ناامنی گره خورده، اولین قربانی آن خود مردم بودهاند؛ از تعطیلی کسبوکارها گرفته تا افزایش نااطمینانی در بازار و تشدید تورم.
در مقابل، اعتراض مدنی و مطالبهگری آگاهانه میتواند دولت را وادار به پاسخگویی و اصلاح سیاستها کند؛ مشروط بر آنکه از سوی جریانهای فرصتطلب و مخرب مصادره نشود.
مسئولیت اصلی در این میان، متوجه دولت و تیم اقتصادی آن است. بدون تردید، ادامه وضعیت فعلی برای جامعه قابل تحمل نیست و اصلاحات اقتصادی به یک ضرورت فوری تبدیل شده است.
کنترل تورم، ثباتبخشی به بازار ارز، حمایت هدفمند از اقشار آسیبپذیر و اصلاح ساختارهای ناکارآمد اقتصادی، از جمله اقداماتی است که باید با شجاعت و شفافیت در دستور کار دولت قرار گیرد.
وعدههای مقطعی و تصمیمات کوتاهمدت، شاید برای مدتی از شدت نارضایتیها بکاهد، اما راهحل ریشهای مشکلات اقتصادی نیست. آنچه مردم انتظار دارند، تغییرات ملموس در زندگی روزمرهشان است.
در کنار اصلاحات اقتصادی، تقویت گفتوگو میان دولت و جامعه، بهویژه اصناف، کارگران و بازاریان، میتواند به کاهش تنشها و هدایت اعتراضات به مسیر درست کمک کند.
اعتراض اقتصادی، اگر بهدرستی مدیریت شود، میتواند فرصتی برای اصلاح و بازسازی اعتماد عمومی باشد؛ اما پیوند خوردن آن با ناامنی و تخریب، این فرصت را به تهدیدی جدی برای جامعه تبدیل میکند.
امروز بیش از هر زمان دیگری باید بر این اصل تأکید کرد که اعتراض به گرانی و فشار معیشتی، حق مردم است، اما ایجاد ناامنی و از بین بردن اموال عمومی و خصوصی، نه حق است و نه راهحل. پاسخ به مطالبات اقتصادی، تنها از مسیر اصلاحات واقعی و مسئولانه میگذرد.
انتهای پیام/