به گزارش خبرگزاری تسنیم از سنندج، کمبود روغن خوراکی در بازار کردستان، دیگر یک شایعه نیست؛ واقعیتی است که این روزها مردم، بهویژه در سنندج با آن مواجهاند. کالایی اساسی که باید بهوفور و با قیمت مصوب در دسترس باشد، حالا یا پیدا نمیشود یا با قیمتهای بیشتر عرضه میشود.
گزارشهای میدانی از سطح بازار نشان میدهد شهروندان برای تهیه سادهترین نوع روغن نباتی جامد، ساعتها دنبال فروشگاهها و انبارهای توزیع هستند؛ سرگردانیای که بیش از هر چیز، ضعف نظارت نهادهای مسئول را فریاد میزند.
آنچه نگرانکنندهتر است، نه فقط کمبود کالا، بلکه بیمسئولیتی آشکار متولیان نظارت بر بازار و پاسکاری مسئولیت میان دستگاههاست؛ گویی در این بازار آشفته، «متولی» وجود دارد، اما «مسئول» نه.
گزارش میدانی خبرنگار تسنیم از برخی انبارهای عرضه در شهرک صنعتی سنندج، پرده از واقعیتی تلخ برمیدارد. فروشندگانی که یا از عرضه روغن خودداری میکنند یا قیمتهای قدیمی درجشده روی کالا را بیاعتبار دانسته و با نرخهای جدید و چندبرابری، اقدام به فروش میکنند!
بهعنوان نمونه، روغن سه لیتری سرخکردنی یکی از برندهای موجود در بازار که قیمت مصرفکننده 262 هزار تومان روی آن درج شده، توسط یکی از فروشندگان با هویت محفوظ، با قیمت 540 هزار تومان اعلام شد و در نهایت پیشنهاد فروش «450هزار تومانی» بهعنوان تخفیف مطرح شد؛ تخفیفی بر پایه گرانفروشی آشکار.
نکته تأملبرانگیز اینجاست که برخی دیگر از فروشندگان، روغن مایع در انبار داشتند، اما از عرضه آن خودداری میکردند. روغن جامد نیز عملاً از بازار حذف شده و مردم برای یافتن آن، به شنیدهها و شایعات متوسل شدهاند.
برای یک بطری روغن باید نصف شهر را بگردیم
یکی از شهروندان سنندجی در گفتوگو با تسنیم میگوید: بیش از چند روز است برای خرید روغن سرگردانم. هر مغازهای میرویم یا میگویند نداریم یا قیمت چند برابر اعلام میکنند. مگر روغن کالای لوکس است؟
شهروند دیگری که برای خرید روغن به چند فروشگاه سطح شهر مراجعه کرده، اظهار میکند: اگر هم روغن پیدا شود، میگویند قیمت جدید است. قیمت روی کالا یک چیز است، قیمت فروش چیز دیگر. هیچکس هم پاسخگو نیست.
یکی از زنان خانهدار سنندجی با انتقاد از وضعیت نظارت میگوید: برای یک بطری روغن باید نصف شهر را بگردیم. اگر نظارت هست، چرا انبارها پر است اما مغازهها خالی؟ این یعنی نظارت فقط روی کاغذ است.
یک شهروند دیگر با اشاره به پاسکاری مسئولیتها تأکید میکند: برای مردم مهم نیست متولی صمت است یا جهاد کشاورزی یا تعزیرات؛ نتیجه مهم است. وقتی همه مسئولاند، یعنی در عمل هیچکس مسئول نیست.
این شرایط بهروشنی نشان میدهد که نظارت مؤثر بر زنجیره توزیع وجود ندارد یا اگر هست، کارآمد نیست. سؤال اساسی اینجاست: اگر انبارها پر است، چرا قفسهها خالی است؟
پاسکاری مسئولیت؛ وقتی متولی مشخص نیست
برای پیگیری موضوع، وضعیت بازار از سردارزاده، معاون نظارت سازمان صنعت، معدن و تجارت استان کردستان سؤال شد، اما پاسخ، نه شفاف بود و نه مسئولانه؛ صمت، توپ را به زمین جهاد کشاورزی انداخت و اعلام کرد که متولی این حوزه، جهاد کشاورزی است.
اینجا دقیقاً نقطه بحران است؛ وقتی صمت نظارت را گردن جهاد میاندازد، جهاد به توزیع اشاره میکند، تعزیرات ساکت است و اتحادیهها تماشاگرند، نتیجهاش بازاری میشود که در آن، مردم بیپناهاند.
مردم نه کاری به تقسیم وظایف اداری دارند و نه پاسکاریهای بیندستگاهی؛ آنچه میخواهند، دسترسی به کالای اساسی با قیمت مصوب است، نه توضیحاتی که مشکل را حل نمیکند.
بازدیدهای میدانی حاکی از آن است که وضعیت فعلی بازار روغن در کردستان، محصول مستقیم ضعف نظارت، نبود هماهنگی و فرار از مسئولیت میان اداره صمت، جهاد کشاورزی، تعزیرات حکومتی و اتحادیههای صنفی است. این نهادها باید بهصورت شفاف اعلام کنند که چه کسی پاسخگوی این نابسامانی است.
چرا باید مردم برای تهیه روغن نباتی، ساعتها در سطح بازار بگردند؟ چرا گرانفروشی آشکار، بدون برخورد رها شده است؟ چرا انبارهای پر، به سفرههای خالی ختم میشود؟
انتظار افکار عمومی از استانداری کردستان این است که به این سردرگمی پایان دهد و با تعیین مسئول مشخص، نظارت میدانی، برخورد قاطع با محتکران و گرانفروشان و شفافسازی وظایف دستگاهها، اجازه ندهد تأمین یک کالای اساسی، به بحران معیشتی و بیاعتمادی عمومی تبدیل شود.
مردم، نظارهگر دعوای اداری نمیخواهند؛ کالا، نظارت و پاسخگویی میخواهند.
راهکار و مطالبه|بازار رهاشده را جمع کنید
وضعیت فعلی بازار روغن، بیش از هر چیز نیازمند اقدام فوری و هماهنگ است، نه جلسات بیحاصل و اظهارنظرهای توجیهی. راهکارهای مشخص و قابل اجرا روشن است؛ تعیین متولی واحد نظارت بر بازار روغن؛ استانداری کردستان باید بهصورت شفاف اعلام کند کدام دستگاه مسئول مستقیم نظارت و پاسخگویی است؛ پایان دادن به پاسکاری، اولین گام اصلاح است.
بازرسی میدانی روزانه از انبارها و مراکز توزیع؛ صمت، تعزیرات و اتحادیهها موظفاند موجودی انبارها را بهصورت علنی پایش کرده و از احتکار و عرضه قطرهچکانی جلوگیری کنند.
برخورد فوری و رسانهای با گرانفروشان؛ اعلام عمومی اسامی متخلفان و نصب بنر در محل واحدهای متخلف، بازدارندگی واقعی ایجاد میکند؛ برخورد پنهانی، اثر ندارد.
الزام عرضه کالا با قیمت درجشده روی بستهبندی؛ هرگونه فروش بالاتر از قیمت مصرفکننده باید تخلف صریح تلقی شده و بدون اغماض برخورد شود.
شفافسازی سهمیه توزیع و مسیر تأمین روغن در استان؛ جهاد کشاورزی و صمت موظفاند به مردم اعلام کنند روغن از کجا میآید، چقدر توزیع میشود و چرا به دست مصرفکننده نمیرسد.
بازار روغن در کردستان، نه دچار کمبود واقعی، بلکه گرفتار بیتصمیمی و بینظارتی است. اگر دستگاههای مسئول همین امروز وارد عمل نشوند، بحران یک کالای اساسی به بیاعتمادی عمومی تبدیل خواهد شد. مردم کردستان حق دارند بپرسند: وقتی روغن هست، چرا به سفره نمیرسد؟ و وقتی ناظر هست، چرا بازار اینگونه رها شده است؟ این پرسشها پاسخ و علاج میخواهد، نه وعدههای تکراری.
انتهای پیام/481