به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، رسیدگی به کلیات لایحه بودجه سال 1405 در دستورکار نمایندگان درجلسه علنی امروز قرار دارد که در ادامه به اظهارات مخالفان لایحه بودجه پرداخته شده که میخوانید:
اولین مخالف کلیات لایحه بودجه حسین صمصامی نماینده تهران بود که در این باره گفت: بودجه یک سند مالی است و ابزار سیاست مالی دولت است و باید منجر به رشد اقتصادی شود.
وی با بیان اینکه بودجه باید تورم را کنترل کند، ادامه داد: بودجه باید معیشت مردم را ارتقا دهد، اگر به این مهم توجه نکنیم بذر تورم سال آینده را از هم اکنون میداریم.
صمصامی بیان کرد :در سال آینده از پشت همین تریبونها گله و شکایت خواهیم کرد که چرا قیمت کالاها افزایش پیدا کرده است.
وی با بیان اینکه بودجه سال 1404 تورمی بسته شد، ادامه داد: این تورم محصول مشترک دولت و مجلس است و ریشه اعتراضات کنونی نیز محصول بودجه است که ما سال گذشته آن را تصویب کردیم.
نماینده تهران با طرح این پرسش که آیا بودجه 1405 شرایط موجود جامعه را لحاظ کرده و ریشه اعتراضات مردم را حل میکند، تصریح کرد: ریشه اعتراضات به همین تصمیمات بودجهای برمیگردد؛ به سال گذشته که نرخ ارز را گران کردیم و بودجه را با نرخ گران بستیم و حالا دوباره میخواهیم همین مسیر را تکرار کنیم. بودجه سال آینده بهشدت تورمی است و اگر کلیات آن با همین وضعیت تصویب شود، سال آینده با اعتراضات گستردهتری نسبت به گرانیها مواجه خواهیم شد.
وی با تأکید بر اینکه «رأی مثبت به کلیات این بودجه تورمی یعنی عمل علیه سفره و معیشت مردم»، افزود: دولت میگوید منابع نداریم و باید ارز را گران کنیم تا منابع کسب شود؛ مگر نرخ ارز بهعنوان یکی از استراتژیکترین متغیرهای اقتصاد کلان، ابزاری برای تغییر کسری بودجه است؟ دولت بودجه سال آینده را با اعداد 90 و 130 هزار تومان تالار دوم بسته اید، پس چرا میگوید منابع نیست؟
صمصامی ادامه داد: ما با یک تیم تخصصی، بودجه 1405 را بر مبنای نرخ مناسب 28 هزار و 500 تومان بستهایم و پیشنهاد دادهایم. رئیسجمهور میفرمایند یک میلیارد دلار نداریم و باید چانه بزنیم؛ این چه حرفی است و این اطلاعات غلط را چه کسی میدهد؟ گفته شد 6 میلیارد دلار بنزین وارد کردهایم، اما دیوان محاسبات گزارش داد تا آخر آذرماه1.8 میلیارد دلار بیشتر واردات نکردیم. لازم است رئیس جمهور برود و جلوی 76 میلیارد ارز برنگشته حاصل از صادرات غیر نفتی که به چرخه رسمی برنگشته را بگیرد.سال گذشته 30 میلیارد دلار تراز تجاری داشتیم؛ باید حکمرانی ارزی و نظارت بر بازگشت درآمدها تقویت شود.
همچنین علی بابایی رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس در مخالفت با کلیات بودجه سال آینده گفت: اولین نگرانی در جامعه مزدبگیر کشور وجود دارد. طبق ماده 123 قانون خدمات کشوری و ماده 41 قانون کار، ماده 96 قانون تامین اجتماعی تاکید بر آن دارد که افزایش حقوق باید براساس تورم صورت گیرد. این ضعفی است که در تمام بودجههای سنواتی بویژه بودجه سال آینده وجود دارد. البته اصلاحاتی انجام شده اما تعیین تکلیف نشده است.
وی ادامه داد: در گزارش کمیسیون تلفیق آمده افزایش حقوق از 21 درصد تا 43 درصد صورت گیرد. فراوانی آمار در جامعه مزدبگیر کشور، مشکلاتی را در این حوزه ایجاد میکند و در بحث پلکانی و ارتباط آن با بهرهوری نیز ایجاد مشکل میکند. ما نمیتوانیم متخصصین کشور را فراری دهیم. براساس قانون برنامه هفتم باید 2/8 درصد بهره وری در اقتصاد داشته باشیم که از محل رشد 8 درصد اقتصاد باید صورت گیرد. این دغدغه مهم ماست که باید لحاظ شود.
رئیس کمیسیون اجتماعی افزود: بحث بعدی، موضوع صندوقهای بازنشستگی است. در این صندوقها بیش از 98 درصد حقوقبگیر هستند. چرا این موضوع شفافیت در موضوع صندوقها وجود ندارد؟ طلب صندوقهای بازنشستگی براساس برنامه هفتم باید توسط دولت پرداخت شود و برای سال آینده باید دولت یکپنجمِ طلب خود را پرداخت کند اما این مورد در بودجه سال آینده دیده نشده است. این موضوع باعث نگرانی بازنشستگان شده است.
بودجه 1405 تبعیت کمی و کیفی از برنامه هفتم ندارد
در ادامه نیز هادی قوامی نماینده اسفراین در مخالفت با کلیات لایحه بودجه 1405 گفت: در بودجه باید در نظر داشت که آیا بودجه تبعیت کمی و کیفی از برنامه دارد یا ندارد. در ماده 2 برنامه هفتم توسعه، رشد اقتصادی 8 درصد هدفگذاری شده است، در حالی که از سال 1403 مسیر رشد اقتصادی کاهشی بوده و در سال 1405 نیز پیشبینی میشود رشد اقتصادی کمتر از یک درصد باشد. بنابراین بودجه تبعیت کمی از اهداف برنامه ندارد، زیرا بخشی از رشد هدفگذاری شده باید از طریق بهرهوری تأمین شود.
نایب رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس افزود: خالص رشد شاغلان نیز مطابق برنامه هفتم محقق نخواهد شد، چرا که هدف ایجاد یک میلیون شغل در این برنامه تعیین شده است. جدول شماره یک نشان میدهد که رشد صادرات نفتی و غیرنفتی، رشد بخش نفت و بخش خدمات در بودجه سال 1405 تحقق نمییابد.
وی درباره شرایط اقتصادی کشور گفت: در شرایط سخت اقتصادی، تحقق اهداف برنامه ارزشمند است، اما بودجه سال آینده این امکان را فراهم نمیکند.
صباغیان:این نوع پرداخت یارانه باعث تورم شدید خواهد شد
در ادامه نیز محمدرضا صباغیان نماینده بافق در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی در مخالفت با کلیات بودجه سال آینده گفت: مخالفت بنده بر اساس ماده 182 قانون آییننامه داخلی مجلس است در گذشته این بودجه به دولت برگشته و اصلاحات آن را خود دولت پاسخگو بود اما الان این موضوع گردن مجلس است و دلیل دوم بحث یارانه است. دولت میگوید ما یارانه را از ابتدای حلقه بر میداریم و به حلقه آخر میدهیم و این موضوع شفاف نیست چراکه مشکل در ابتدای حلقه وجود دارد که ابتدای حلقه مدللها، جزایریها و آدمهای قدرتمند هستند.
وی ادامه داد: بحث ارزش پول نیز مطرح است. در زمان احمدینژاد مبلغ 45 هزار تومان یارانه پرداخت میشد که بسیار خوب بود ولی این مبلغ همراه تورم رشد نکرد. دولت هایی که مسئولیت نداشتند، متاسفانه این مبلغ را نگه داشتند.
نماینده بافق افزود: متاسفانه نظارت در کشور وجود ندارد چراکه این نوع پرداخت یارانه باعث تورم شدید خواهد شد همچنین بحث کاهش وابستگی به نفت و هدفمند کردن یارانه ها در بودجه ها باید بر پایه مالیات باشد. اما متاسفانه اقدامات لازم صورت نمی گیرد و باعث ناترازی می شود. شما خواهید دید که در سال آینده هزینه های جاری بیشتر شده، هزینه های عمرانی کاهش یافته ولی شعارها مانده است.
عدم پیشبینی درآمدهای واقعی و عادلانه در بودجه
بنابراین گزارش، حسینعلی حاجیدلیگانی نماینده شاهینشهر در مجلس و مخالف کلیات لایحه بودجه سال 1405 گفت: ما باید بودجهای تصویب کنیم که علاوه بر مسائل فنی ـ که بحمدالله همکاران به آن واقفاند ـ وقتی بین مردم میرویم، بتوانیم از آن دفاع کنیم. چون ما نماینده مردم هستیم.
نماینده شاهینشهر تاکید کرد: نوع اصلاحی که در بودجه صورت گرفته، بهجای یک بازطراحی هوشمندانه، بیشتر یک واکنش سطحی بوده است؛ لذا دولت کوشید در این زمینه نارضایتی از بودجه را مدیریت کند. این در حالی است که اصلاح ریشهای در بودجه رخ نداد.
وی بیان کرد: در این بودجه خبری از نگاه توسعهای نیست. اولویتبندی برای پروژهها وجود ندارد. از سرمایهگذاری مولد، فناورانه و افزایش بهرهوری غفلت شده است. در این بودجه نشانی از رشد اقتصادیِ پیشبینیشده در قانون برنامه دیده نمیشود. در این بودجه از ماده 7 قانون برنامه که همه ما تصویب کردیم ـ مبنی بر مدیریت تورم و رسیدن به تورم تکرقمی در پنج سال پایانی ـ عملاً خبری نیست. تورم نهتنها تکرقمی نشده، بلکه شتابزدهتر هم شده است.بنابراین آنچه در قانون بودجه آمده، تأمینکننده نظرات و اهدافی که خودمان در قانون برنامه هفتم مصوب کردهایم، نیست.
این نماینده مجلس بیان کرد: کسری بودجه پنهان و بدهیهایی که در قالب انتشار اوراق ایجاد شده ـ حدود 940 هزار میلیارد تومان که یا باید از آینده قرض بگیریم یا بدهیهای گذشته را تسویه کنیم ـ همگی به افزایش تورم منجر میشود.در حوزه مالیات، برخورد جدی با فراریان مالیاتی رخ نداده است. معافیتهای رانتی حذف نشده، اقتصادهای پنهان و زیرزمینی همچنان از مالیات فرار میکنند و استفاده مؤثری از مالیات بر سوداگری و عایدی سرمایه صورت نگرفته است.
وی ادامه داد: اصلاح ساختار هزینهها در بودجه دیده نمیشود، درآمدهای واقعی و عادلانه پیشبینی نشده و شفافیت لازم وجود ندارد.امروز ما به یک جراحی اقتصادی حسابشده و مسئولانه نیاز داریم؛ شوکدرمانی راهحل نیست. نگرانی جدی ما درباره حذف ارز ترجیحی، نحوه توزیع عادلانه و مستمر منابع حاصل از آن است.ما با حذف رانت موافقیم، اما تأکید داریم همه منابع حاصل از حذف ارز ترجیحی باید به مردم بازگردد، نه اینکه دولت از این محل کسری بودجهای حدود 600 هزار میلیارد تومان را جبران کند.
انتهای پیام/