به گزارش خبرگزاری تسنیم از خاتم، مهدی حسنپور دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان یزد در نشست شورای اداری شهرستان خاتم با اشاره به مواضع اخیر رهبر انقلاب درباره تحولات کشور اظهار کرد: اعتراض در چارچوب قانون، حقی مسلم برای مردم است و در کنار آن، تلاشهای دولت برای کنترل بازار و فشارهای اقتصادی ناشی از اقدامات دشمنان نیز باید مورد توجه قرار گیرد.
وی با اشاره به وضعیت تجمعات اعتراضی در استان یزد افزود: این تجمعات عمدتاً در مرکز استان مشاهده شد و در دیگر شهرستانها نمود کمتری داشت. مردم ایران همواره نشان دادهاند که نسبت به سرنوشت کشور آگاه، نجیب و وفادار هستند و در مقاطع حساس، از جمله انتخابات و راهپیماییها، حضور مسئولانه داشتهاند.
دادستان یزد با تأکید بر نقش مدیران در مدیریت فضای اجتماعی تصریح کرد: پذیرش مسئولیت به معنای آمادگی برای شنیدن پرسشها و انتقادات است و زمانی که یک مدیر از پاسخگویی فاصله میگیرد، عملاً زمینه بسته شدن مسیر اعتراض منطقی و شکلگیری تنشهای اجتماعی را فراهم میکند.
وی با تفکیک مفهوم اعتراض از اغتشاش گفت: جامعه بهخوبی این تفاوت را درک میکند. اعتراض چارچوب و روش دارد، اما اقداماتی که با تخریب، خشونت و ایجاد ناامنی همراه باشد، در زمره اغتشاش قرار میگیرد و با چنین رفتارهایی باید مطابق قانون برخورد شود.
دادستان مرکز استان یزد در ادامه با اشاره به تأثیر فضای مجازی بر نگرش بخشی از جوانان بیان کرد: برخی از جوانان تحت تأثیر فضای رسانهای مجازی از واقعیات جامعه فاصله گرفتهاند و حل این مسئله صرفاً با برخوردهای سلبی امکانپذیر نیست. گفتوگوی منطقی و تبیین دستاوردهای نظام در محیطهای آموزشی و حتی در بستر فضای مجازی، راهکار مؤثر در این زمینه است.
وی با اشاره به پیشرفتهای کشور پس از انقلاب اسلامی افزود: دستاوردهای جمهوری اسلامی در حوزههای مختلف، بهویژه در بخش توان دفاعی و بازدارندگی، از مهمترین سرمایههای ملی است که باید بهصورت شفاف و مستند برای افکار عمومی تشریح شود.
دادستان یزد همچنین با اشاره به تأکیدات اخیر رئیس قوه قضائیه در سفر به این استان گفت: در موضوع عفاف و حجاب، مدیران مکلف به اجرای وظایف قانونی خود هستند و هرگونه کوتاهی یا ترک فعل در این حوزه، با نظارت قضایی و اقدامات قانونی مواجه خواهد شد.
وی در پایان خاطرنشان کرد: نظارت بر عملکرد مدیران استان بهطور مستمر ادامه دارد و در صورت مشاهده قصور مؤثر در حوزههای فرهنگی، اجتماعی، آموزشی و ورزشی، دستگاه قضایی بدون مسامحه ورود خواهد کرد.
انتهای پیام/781