به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، سید علی مدنیزاده وزیر امور اقتصادی و دارایی، در پاسخ به دو سؤال سید نجیب حسینی نماینده مردم مینودشت، گالیکش، کلاله و مراوهتپه در صحن علنی مجلس، توضیحاتی درباره نحوه استفاده از منابع تبصرههای 18 و 15 و تسهیلات حوزه اشتغال ارائه کرد.
وی با رد ادعای رسوب منابع در خزانه اعلام کرد: هیچیک از منابع تخصیصیافته در خزانه باقی نمانده و تمامی اعتبارات پس از تخصیص از سوی سازمان برنامه و بودجه، به بانکها ابلاغ شده و در فرایند پرداخت به متقاضیان قرار دارد.
وزیر امور اقتصادی و دارایی درباره شیوه تخصیص منابع نیز گفت: در سالهای گذشته، مطابق قانون، منابع باید بهصورت مساوی میان استانها توزیع میشد که این روند بهطور کامل اجرا شده است.
مدنیزاده افزود: درخصوص منابع سالهای 1402 و 1403 نیز بر اساس قانون، 70 درصد اعتبارات بهصورت مساوی میان استانها تقسیم شده و 30 درصد باقیمانده برای اجرای پروژههای ملی اختصاص یافته که این بخش نیز طبق ضوابط قانونی انجام شده است.
وزیر امور اقتصادی و دارایی با تأکید بر اینکه معیشت مردم بدون اشتغال و کسب درآمد پایدار تأمین نمیشود، اظهار کرد: اولویت اصلی کشور باید تأمین و حمایت از اشتغال باشد تا مردم با اتکای به درآمد خود معیشت خود را تامین کنند، وابسته به یارانههای دولتی نباشند.
وی با اشاره به برنامههای وزارت امور اقتصادی و دارایی در این زمینه گفت: در حوزه تأمین مالی، اولویت اصلی ما تغییر ترکیب منابع نظام بانکی به سمت تسهیلات خرد، اعطای تسهیلات به اشخاص حقیقی، شهروندان و همچنین بنگاههای کوچک و متوسط است؛ بنگاههایی که دسترسی کافی به منابع مالی ندارند. در مقابل، بنگاههای بزرگ باید به سمت بازار سرمایه سوق داده شوند.
وزیر اقتصاد افزود: با این رویکرد، در تبصرههای 18، 15 و قوانین سنوات گذشته ظرفیتهایی برای اعطای تسهیلات اشتغال ایجاد شده که البته تنها بخشی از برنامههای ما در حوزه اشتغال را شامل میشود.
وی در تشریح عملکرد تبصره 18 بودجه خاطر نشان کرد: در سال 1400 جمع منابع تخصیصیافته حدود 1800 میلیارد تومان بوده و در سال 1401 این رقم به 13.6 هزار میلیارد تومان رسیده است. مبالغ تسهیلات پرداختشده نیز در سال 1400 حدود 38.5 هزار میلیارد تومان و در سال 1401 حدود 36.7 هزار میلیارد تومان بوده که منجر به ایجاد حدود 154 هزار شغل در سال 1400 و 100 هزار شغل در سال 1401 شده است.
مدنی زاده با بیان اینکه در سال 1402 کل مبلغ تخصیصیافته برای اشتغال 14 همت بوده که تمام آن به بانکها ابلاغ شده بیان کرد: حدود 25 هزار میلیارد تومان آن بهصورت تسهیلات پرداخت شده است. مابقی منابع نیز به طرحها معرفی شده و در حال طی فرآیند اعطای وام است.
وی افزود: در سال 1403 میزان منابع تخصیصیافته 5.7 هزار میلیارد تومان بوده که در دستورکار بانکها قرار گرفته اما هنوز بهطور کامل عملیاتی نشده است. همچنین مبالغ بازگشتی حدود هشت دهم همت بوده که به این منابع اضافه میشود.
وزیر اقتصاد با اشاره به منابع سال 1404 تصریح کرد: برای نخستین بار مجموع منابع نقد و اوراق حدود 7500 میلیارد تومان پیشبینی شده و با احتساب منابع بازگشتی سازمان برنامه، مجموعاً حدود 14 هزار میلیارد تومان برای سال 1404 در نظر گرفته شده است. این منابع هماکنون در خزانه رسوبی ندارد و در مسیر تخصیص قرار گرفته است.
وی با بیان اینکه پس از پذیرش مسئولیت، آسیبشناسی دقیقی از وضعیت موجود انجام شده است، گفت: یکی از مشکلات جدی، تأخیر طولانی در تخصیص منابع بود؛ بهطوری که در برخی موارد منابع در 28 اسفند تخصیص مییافت، در حالی که شش ماه از سال گذشته بود و توافقنامهها در شهریورماه مبادله میشد. در چنین شرایطی، عملاً پرداخت تسهیلات تا یک سال بعد به طول میانجامید.
مدنی زاده با تاکید بر اینکه اقدام اصلی وزارت اقتصاد در شش ماه گذشته، تسریع جدی این فرآیند بوده است؛ گفت: بهگونهای که هدفگذاری شده منابع تخصیصیافته حتیالامکان در همان سال یا حداکثر تا شش ماه پس از پایان سال به مردم پرداخت شود.
وی یکی دیگر از چالشهای اصلی تبصره 18 را عدم شفافیت در فرآیند پرداخت و تأیید تسهیلات دانست و گفت: در گذشته، فرآیندها در فضایی غیرشفاف انجام میشد و مشخص نبود منابع دقیقاً در چه مرحلهای قرار دارند. اکنون یک سامانه کامل و داشبورد مدیریتی راهاندازی شده که در اختیار نمایندگان محترم نیز قرار گرفته است.
وزیر اقتصاد افزود: تمام مراحل اخذ مجوزها بهصورت برخط و با سرعت بالا انجام میشود و برنامه داریم با تأیید نهایی، امکان رصد فرآیند پرداخت تا سطح شعب بانکی و مشخص شدن دریافتکننده و مرحله دریافت وام فراهم شود. این اقدام شفافیت کامل و حکمرانی مبتنی بر داده را ممکن کرده است.
وی خاطرنشان کرد: با استفاده از این سامانه مشخص شده که متوسط زمان از ثبت درخواست تا پرداخت تسهیلات حدود 128 روز است. برنامه داریم این زمان را به 45 روز کاهش دهیم و کل فرآیند از درخواست تا دریافت وام را ظرف چند ماه آینده به این بازه برسانیم.
وزیر اقتصاد در ادامه توضیح داد: پس از جنگ 12روزه، با چالشهایی مواجه شدیم؛ از جمله اینکه برخی متقاضیان درخواستهای خود را پس گرفتند یا تمدید کردند. برای جلوگیری از بازگشت منابع به خزانه، مهلت ثبت درخواست تمدید شد.
وی افزود: همچنین به دلیل تمهیدات مربوط به تأخیر دوماهه در پرداخت مالیاتها و تأیید صورتهای مالی بانکها، یک تأخیر سهماهه در فرآیند ایجاد شد. با این حال، از 25 هزار میلیارد تومان منابع تخصیصیافته سال 1404، حدود 13 همت آن در دو ماه اخیر محقق شده است.
وزیر اقتصاد در پایان تأکید کرد: برای سال 1404 اجازه ندادیم تخصیص منابع به انتهای سال موکول شود. مبادله موافقتنامهها از هماکنون آغاز و برای سازمان برنامه ارسال شده و منابع نیز تخصیص یافته است. امیدواریم با شفافسازی بیشتر و استفاده اهرمی از منابع، تخصیصها سریعتر، عادلانهتر و مؤثرتر انجام شود.
انتهای پیام/