به گزارش خبرگزاری تسنیم در خرمآباد، نشست فصلی قضایی استان با راهبری معاونت منابع انسانی و امور فرهنگی دادگستری لرستان و با حضور رئیسکل دادگستری، دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان، معاونان، مسئولان قضایی، رؤسای دادگستری و دادستانهای عمومی و انقلاب شهرستانها برگزار شد.
حجتالاسلام سعید شهواری در این نشست با اشاره به تحولات و حوادث روزهای اخیر، بر ضرورت ارتقای کیفیت رسیدگیها، تسریع فرآیند دادرسی و مدیریت مؤثر ورودی پروندهها تأکید کرد و انتظارات دستگاه قضایی از دادستانهای حوزههای قضایی را تشریح نمود.
رئیسکل دادگستری لرستان با تأکید بر نقش خطیر دادستانها در جایگاه مدعیالعموم، اظهار کرد: امنیت و آرامش مردم خط قرمز دستگاه قضایی است. اعتراض قانونی و مطالبهگری در چارچوب قانون، امری متفاوت از اغتشاش و اخلال در نظم عمومی است و این دو بههیچوجه قابل خلط نیستند. در عین حال، هیچگونه تساهل و مماشاتی در برابر برهمزنندگان امنیت عمومی پذیرفته نخواهد شد.
وی افزود: برخورد قاطع، سریع و قانونی با عناصر اغتشاش و افرادی که امنیت جامعه را هدف قرار میدهند، از وظایف مسلم دادستانها است و این برخورد باید در چارچوب قانون و عدالت، بدون اغماض انجام شود.
شهواری با اشاره به انتظارات مردم از دستگاه قضایی تصریح کرد: هرگونه تعرض به امنیت عمومی، تعرض مستقیم به حقوق مردم است و دستگاه قضایی موظف است با قدرت از حقوق شهروندان صیانت کند.
وی همچنین بر لزوم اقدامات پیشگیرانه و رصد دقیق تحرکات تأکید کرد و گفت: علاوه بر رسیدگی قضایی، باید با هماهنگی کامل میان دستگاه قضایی، نیروهای انتظامی و امنیتی، از شکلگیری بسترهای اغتشاش جلوگیری شود تا پروندهها با دقت و سرعت تکمیل و احکام قانونی بدون تأخیر اجرا گردد.
رئیسکل دادگستری لرستان با اشاره به سیاستهای تحولی قوه قضائیه گفت: در سال جاری با تلاش همکاران قضایی و اداری، متوسط زمان رسیدگی در محاکم استان از 76 روز در سال 1403 به 71 روز کاهش یافته است که بیانگر حرکت جدی مجموعه قضایی استان به سمت تحقق عدالت سریع و دقیق است.
وی افزود: در برخی حوزههای قضایی، رسیدگی به لوایح و درخواستها بهگونهای ارتقا یافته که در همان روز و حتی در همان ساعت مورد اقدام قرار میگیرد؛ موضوعی که نشاندهنده عزم دستگاه قضایی برای پاسخگویی مؤثر به مطالبات مردم و رعایت حقوق شهروندی است.
شهواری با اشاره به مدیریت ورودی پروندهها خاطرنشان کرد: با وجود افزایش مراجعات مردمی، در کنترل ورودی پروندههای قضایی ـ بدون احتساب دادگاههای صلح ـ کاهش نزدیک به یک درصدی ثبت شده که نتیجه سیاستهای پیشگیرانه و تلاش برای حل اختلافات در مراحل اولیه است.
وی عملکرد دادگاههای صلح لرستان را نمونهای موفق از مدیریت قضایی دانست و تصریح کرد: طی 9 ماه گذشته، 63 هزار و 964 پرونده به دادگاههای صلح استان وارد شده و در همین مدت، 72 هزار و 105 پرونده با متوسط زمان رسیدگی 59 روز مختومه شده است که نشاندهنده رسیدگی 112 درصدی و تعیین تکلیف بخشی از پروندههای معوق است.
رئیس شورای قضایی لرستان در پایان با قدردانی از تلاش رؤسای دادگستری و دادستانهای استان اظهار داشت: دستگاه قضایی لرستان با تکیه بر همدلی، برنامهریزی و تلاش جمعی، در مسیر تحقق عدالت، ارتقای اعتماد عمومی و افزایش رضایتمندی مردم حرکت میکند و تداوم این روند نیازمند نظارت مستمر و بهرهگیری حداکثری از ظرفیتهای مدیریتی است.
انتهای پیام/