به گزارش خبرگزاری تسنیم از قزوین، در روزهای اخیر، همزمان با برخی تصمیمات اقتصادی دولت و نوسانات بازار، فضای اقتصادی و روانی جامعه با چالشهایی همراه شده است. افزایش نگرانیهای معیشتی، واکنش بازارها و شکلگیری اعتراضات پراکنده، بار دیگر اهمیت مدیریت هوشمند افکار عمومی و نقش رسانهها در ایجاد ثبات و آرامش اقتصادی را برجسته کرده است. چند روز گذشته برای اقتصاد کشور، روزهایی حساس و پُرتنش بوده است؛ روزهایی که فشارهای معیشتی، انتظارات تورمی و برخی تصمیمات ناگهانی، فضای عمومی را ملتهب کرده و نگاهها را بیش از پیش متوجه نحوه اطلاعرسانی، اقناع افکار عمومی و مسئولیت رسانهها در هدایت درست مطالبات مردمی کرده است.
در شرایطی که اقتصاد کشور تحت تأثیر تحریمها، محدودیتهای ساختاری و اصلاحات دشوار قرار دارد، حوادث و واکنشهای چند روز اخیر نشان داد که جامعه بیش از هر زمان دیگری نیازمند گفتوگوی صادقانه، تبیین واقعیتها و تقویت سرمایه اجتماعی است؛ نقشی که رسانهها میتوانند در آن تعیینکننده باشند.
علی غفاری، دکترای اقتصاد و استاد دانشگاه در گفتوگو با خبرنگار تسنیم در قزوین با اشاره به شرایط خاص اقتصادی کشور، بر نقش بیبدیل رسانهها، فعالان فضای مجازی و جریانهای آگاهساز در مدیریت افکار عمومی و حفظ آرامش اقتصادی جامعه تأکید و اظهار کرد: امروز بیش از هر زمان دیگری، کشور در یک مقطع حساس و تعیینکننده قرار دارد که عبور از آن، نیازمند همافزایی عقلانیت اقتصادی، تدبیر اجرایی و جهاد رسانهای است.
وی با بیان اینکه ملت ایران در طول تاریخ انقلاب اسلامی بارها از آزمونهای دشوار عبور کرده است، اظهار کرد: تجربه نشان داده هر زمان که جامعه با توکل بر خدا، همراهی مردم و هدایت صحیح نخبگان و رسانهها حرکت کرده، توانسته از بحرانها عبور کند. امروز نیز با وجود فشارهای اقتصادی، تحریمها و تصمیمات دشوار معیشتی، میتوان با مدیریت صحیح روایتها، کشور را به ساحل آرامش رساند.
زمانبندی تصمیمات اقتصادی؛ حلقه مفقوده اعتماد عمومی
غفاری با اشاره به موضوع حذف ارز ترجیحی از برخی کالاهای اساسی از جمله مرغ، تخممرغ و روغن، تصریح کرد: از منظر علم اقتصاد، اصل جراحی اقتصادی و حذف ارز ترجیحی امری اجتنابناپذیر بود؛ همانگونه که در دولتهای گذشته نیز این سیاست آغاز شد. اما آنچه محل نقد جدی است، زمانبندی اجرای این تصمیم در شرایطی بود که بازار و جامعه در التهاب ناشی از نوسانات ارزی و نگرانیهای معیشتی قرار داشت.
این استاد دانشگاه ادامه داد: در هفتههای اخیر، شاهد اعتراضات صنفی، نگرانیهای عمومی و فشار روانی بر اقشار مختلف جامعه بودیم. در چنین فضایی، اجرای ناگهانی یک سیاست شوکآور اقتصادی، بدون آمادهسازی افکار عمومی و بدون ایجاد فاصله زمانی برای فروکشکردن التهابات، طبیعتاً آثار منفی خود را بر بازار و اعتماد عمومی برجای میگذارد؛ بهویژه برای کسبه خرد، مشاغل کوچک و خانوارهای کمدرآمد.
وی تأکید کرد: اگر دولت تصمیم داشت مسیر حذف ارز ترجیحی را ادامه دهد، میتوانست پس از آرامشدن فضای بازار و با اجرای همزمان سیاستهای جبرانی نظیر کالابرگ الکترونیکی یا پرداختهای هدفمند نقدی، این اصلاح را با هزینه اجتماعی کمتری انجام دهد. انتخاب زمان نامناسب، سبب شد برخی این تصمیم را نه یک ضرورت اقتصادی، بلکه اقدامی پرابهام یا حتی دارای پیامهای بیرونی تلقی کنند.
غفاری با اشاره به فضاسازی رسانههای معاند و دشمنان خارجی گفت: دشمنان جمهوری اسلامی همواره منتظر چنین بزنگاههایی هستند تا از مشکلات معیشتی مردم، برای القای ناامیدی، بیثباتی و ناامنی استفاده کنند. در این شرایط، اگر روایت صحیح، دقیق و مسئولانه از سوی رسانههای داخلی ارائه نشود، میدان به دست جریانهای مخرب خواهد افتاد.
وی با بیان اینکه وظیفه رسانهها در این مقطع صرفاً بازتاب خبر نیست، افزود: رسانهها، فعالان فضای مجازی و نخبگان فرهنگی باید وارد میدان جهاد تبیین شوند؛ یعنی همزمان با بیان نقدهای کارشناسی، امید اجتماعی را تقویت و مسیرهای قانونی اعتراض را تبیین کنند. اعتراض حق مردم است و رهبر معظم انقلاب نیز بارها بر شنیدهشدن صدای مردم تأکید کردهاند، اما اعتراض با اغتشاش و ناامنی تفاوت ماهوی دارد.
امنیت ملی، پیششرط اصلاحات معیشتی و اقتصادی
این کارشناس اقتصادی با هشدار نسبت به تبعات ناامنی گفت: تجربه کشورهای منطقه نشان میدهد که فروپاشی نظم سیاسی، به هیچوجه به معنای بهبود فوری معیشت نیست. لیبی پس از بیش از یک دهه هنوز به ثبات نرسیده، مصر با وجود تغییرات سیاسی همچنان با ناامنی اقتصادی و اجتماعی دستوپنجه نرم میکند. این تصور که با تغییر ناگهانی نظام، همه مشکلات حل میشود، یک توهم خطرناک است.
غفاری افزود: اگر خدای ناکرده آسیبی به نظام جمهوری اسلامی وارد شود، امنیت جانی، مالی و ناموسی مردم در معرض تهدید جدی قرار میگیرد. تاریخ معاصر ما حتی در حوادث طبیعی مانند زلزله بم، رودبار و منجیل نشان داد که فقدان نظم و اقتدار، چگونه زمینهساز جنایت، سرقت و تعرض میشود؛ حال تصور کنید چنین وضعیتی در مقیاس ملی و در شرایط مداخله خارجی رخ دهد.
وی با اشاره به تهدیدات خارجی تصریح کرد: رژیم صهیونیستی، آمریکا و گروههای تجزیهطلب، بارها نشان دادهاند که در صورت فراهمشدن فرصت، هیچ خط قرمزی در برابر مردم ایران نخواهند داشت. حمله به مراکز غیرنظامی، هدفقرار دادن زیرساختها و ایجاد ناامنی گسترده، بخشی از سناریوهایی است که در صورت بیثباتی داخلی فعال خواهد شد.
این استاد دانشگاه ادامه داد: باید این واقعیتها بهویژه برای نسل جوان، دانشآموزان و دانشجویان بهدرستی تبیین شود. تغییر حکومت، مانند جابهجایی یک مدیر اجرایی نیست؛ خلأ قدرت، کشور را وارد دورهای از بلاتکلیفی میکند که بیشترین آسیب آن متوجه مردم عادی خواهد بود.
رسانه در خط مقدم آرامسازی اقتصاد و افکار عمومی
غفاری با تأکید بر نقش واسطهای رسانهها تصریح کرد: رسانهها باید پلی میان مردم و مسئولان باشند؛ مشکلات معیشتی، گرانیها و فشارهای اقتصادی را شفاف و مستند منتقل کنند و همزمان اجازه ندهند دشمنان از این مطالبات بحق، برای ضربهزدن به امنیت ملی سوءاستفاده کنند.
وی خاطرنشان کرد: امروز کشور به همدلی، گفتوگوی اجتماعی و عقلانیت نیاز دارد. قوه قضائیه، مجلس، تریبونهای نماز جمعه، رسانهها و نهادهای مدنی، همه ابزارهای قانونی برای پیگیری مطالبات مردم هستند. مسیر اصلاح، از درون ساختارها میگذرد، نه از آشوب و بیثباتی.
این تحلیلگر مسائل اقتصادی افزود: هیچکس منکر سختی معیشت نیست؛ از حقوقبگیران و بازنشستگان گرفته تا صاحبان مشاغل آزاد، همه فشارها را لمس میکنند. اما راهحل، ناامنکردن کشور نیست. امنیت، پیششرط هر اصلاح اقتصادی است و بدون آن، هیچ برنامهای به نتیجه نخواهد رسید.
غفاری در پایان عنوان کرد: عبور از این مرحله، ممکن است پرهزینه و دشوار باشد، اما با آگاهیبخشی، روشنگری و تقویت امید اجتماعی، میتوان این مسیر را با کمترین آسیب پشت سر گذاشت. رسانهها در این میدان، نقشی تعیینکننده دارند و باید با مسئولیتپذیری، حقیقتگویی و دوری از هیجانسازی، به آرامش اقتصادی و اجتماعی جامعه کمک کنند.
به گزارش خبرنگار تسنیم، در مجموع، آنچه از تحولات چند روز اخیر و اظهارات کارشناسان برمیآید این است که اصلاحات اقتصادی، هرچند ضروری و اجتنابناپذیر، بدون اقناع افکار عمومی و همراهی رسانهها میتواند به التهاب بازار و افزایش نگرانیهای اجتماعی منجر شود. تجربه نشان داده تصمیمات معیشتی زمانی به نتیجه مطلوب میرسد که همزمان با اجرای آنها، روایت دقیق، شفاف و بهموقع برای مردم ارائه شود و اعتماد عمومی در کانون سیاستگذاریها قرار گیرد.
از سوی دیگر، رسانهها در این مقطع نقش کلیدی در تفکیک اعتراض بحق از ناامنی و هدایت مطالبات در مسیرهای قانونی دارند. حفظ آرامش اقتصادی و اجتماعی کشور، نیازمند گفتوگوی صادقانه میان مردم و مسئولان، نقد کارشناسی منصفانه و پرهیز از هیجانسازی است؛ مسیری که میتواند هم صدای مردم را به گوش تصمیمگیران برساند و هم مانع سوءاستفاده دشمنان از فشارهای معیشتی شود.
انتهای پیام/