به گزارش خبرگزاری تسنیم از قم ، اقدام آمریکا در ربایش رئیس جمهور مردم ونزوئلا نیکولاس مادورو، از منظر حقوق بینالملل نقض قواعد و اصول متعدد حقوقی بهشمار میآید. این اقدام ناقض قاعده آمره منع توسل بهزور (مندرج در منشور ملل متحد و آرای دیوان بینالملل دادگستری)، منع تجاوز (مندرج در قطعنامه 3314 و اساسنامه رم)، منع مداخله در امور داخلی کشورها (مندرج در اعلامیه روابط دوستانه و اصول منشور)، منع نقض حاکمیت ملی دولتها، اصل مصونیت سران سیاسی بویژه منتخبین دمکراتیک مردم، منع ناپدیدسازی و بازداشت خودسرانه، اصل تعیین سرنوشت سیاسی و اقتصادی و اصول مسئولیت بینالمللی است. این فهرست بلندبالا شامل عناوینی است که هر یک نیازمند بحث مفصل دراین خصوص دارد که اقدام آمریکا، نقض ساده حقوق بینالملل نیست بلکه نقض فاحش حقوق بینالملل بهشمار میآید.
آنچه در این ایام از من به عنوان معلم حقوق بینالملل به طعن میپرسند اینست که در این دنیا که رئیس جمهور قانونی یک نظام سیاسی را میدزدند، «حقوق بینالملل کجاست و چه فایدهای دارد؟» در پاسخ به این سوال همواره من جواب میدهم که در مقام تقبیح اقدام ربایش مادورو، باید حقوق بینالملل را ستود زیرا که
اول) اینکه امروز شرق و غرب جهان اقدام ربایش مادورو را سرزنش میکنند و حتی متحدان راهبردی امریکا ازاین اقدام حمایت نکردند، مرهون وجود نظام حقوق بینالملل است. حقوق بینالملل، اصول و آرمانهای مشترکی را ساخته است که عدول یک یا چند دولت، جز با انزوای رسمی و غیررسمی آنها روبرو نمیشود. تایید اقدام آمریکا توسط دولتهایی به تعداد کمتر از انگشتان یک دست، نشانگر پیروزی حقوق بینالملل بر حقوق داخلی آمریکاست تا جاییکه اروپای متحد آمریکا و مخالف ونزوئلا را نیز به واکنش منفی علیه این اقدام واداشته است. آمریکا طبق حقوق داخلی محکوم نشده است بلکه حقوق بینالملل است که او را با محکومیت روبرو میسازد.
دوم) آمریکا نیز از قدرت حقوق بینالملل مطلع بوده و است. برای همین قبل از این اقدام به مدت سه سال تلاش کرد هرچند بصورت تصنعی، زمینههای حقوقی این اقدام ناقض فاحش حقوق بینالملل را بچیند. یعنی آمریکا نیز برای توجیه حقوقی اقدام خلاف خود دست به دامان حقوق بینالملل شد. ازاینروست که آمریکا بحث از صلاحیت جهانی محاکم در مقابل نارکوتروریسم (تروریسم مواد مخدر) و عدم مشروعیت حکومت مادورو (و مشروعیت رقیب او خوان گوآیدو) و پولشویی را بصورت گسترده در رسانهها منتشر ساخت. هرچند که آمریکا نتوانست از این رهگذر موفق شود اما تا همین لحظه دست از ارائه تصویر حقوقی از این موضوع برنداشته است و شبکههای حقوقی وابسته مدعیاند که ربایشی در کار نبوده است و تحویل و تسلیم مادورو مبتنی بر جایزهای بوده که برای او اعلام شده است تا دولتشان را از پیامدهای حقوقی برهاند.
سوم) آمریکا بازیگر شریر حقوق بینالملل است. همانطور که وقوع متکثر و متعدد جرایم متنوع در داخل کشورها، نافی ضرورت وجود دستگاه عریض و طویل قضایی و انتظامی و نظامی نیست، وجود بازیگرهای شریر در حقوق بینالملل نیز نافی ساختارها و نظام حقوقی بینالمللی نمیباشد. اقدام آمریکا درربایش مادورو نقض فاحش «بخشی» ازحقوق بینالملل بود اما بخش عمده حقوق بینالملل آسیبی از این نوع اقدامات نمیبینند. حقوق بینالملل شامل 15 بخش است که این اقدام به حوزه «حقوق بینالملل توسل بهزور» آسیب زد و بخشهایی همانند حقوق بینالملل دریاها، حقوق بینالملل هوایی، حقوق بینالملل کنسولی، حقوق بینالملل محیط زیست، حقوق بینالملل انرژی، حقوق بینالملل بشر، حقوق بینالملل معاهدات و نظایر آن همواره در حال اجرا هستند.
چهارم) حقوق بینالملل همواره بهعنوان بندی دست و پای دیو آمریکایی را محدود ساخته است و اگر حقوق بینالملل نبود امروز به جای اقدام محدود در ونزوئلا، شاهد وقوع اقدامات گسترده نامحدود و مکرر از جانب ابرقدرتها میبودیم. هرچند آمریکا و همپیالههای او در پروندههایی همانند نوریگا و آیشمن این اقدامات ایذایی را در طول تاریخ انجام داده و پس ازاین هم انجام خواهند داد، اما حقوق بینالملل یکی از مستمسکهایی است که دولتهایی همچون ایران میتوانند به زبان آن احتجاج جهانی کنند و اقناع بینالمللی دولتها و مردمان را بههمراه آورند و از این رهگذر منافع ملی را تامین کنند و بر دشمنان خارجی ملت ایران فشار بیاورند.
سالیان پیشتر در تقبیح عملکرد آمریکا در مقالاتی به موضوع رویکرد «خاصگرایی حقوقی» و «استثناگرایی حقوقی» آمریکا برای فرار این دیو از بندهای حقوق بینالملل به تفصیل با ادبیاتی حقوقی پرداختم.
ربایش مادورو را نیز باید در همین چارچوب تعریف کرد آمریکا تلاش میکند از حقوق بینالملل بگریزد اما حقوق بینالملل آمریکا و سرانش را در موارد متعددی به تنگا کشیده است که رویکرد تیز آمریکا دربرابر دیوان بینالمللی کیفری و تحریم قضات آن، خروج متعدد از پیمانها و معاهدات بینالمللی، خروج از سازمانهای بینالمللی، تحریم گزارشگران حقوق بشری، نقض قواعد حقوقی بینالمللی بویژه در حوزه حقوق پناهندگان بخشی از رسوایی حقوقی آمریکا و متحدان راهبردی او بهشمار میآید.
این متن به معنای دفاع از نقایص متعدد موجود در نظام حقوق بینالملل نیست بلکه این نظام در مواردی که آمریکا از آن تخطی میکند دارای نقایص واضح به ویژه در حوزه ضمانت اجرا میباشد. مراد این متن آن است که بخش عمده حقوق بینالملل در حال جریان و اجراست و نباید با صحبتهای شعاری و احساسی این دید را ترویج کرد که از حقوق بینالملل باید دست کشید . دید و نگرش درست آن است که از سازوکارهای موجود در نظام حقوق بینالملل باید کمال استفاده را در راستای منافع ملی و فشار بر دشمنان ملت برد. به عنوان مثال ظرفیت اخذ نظر مشورتی از دیوان دادگستری علیه اقدامات تکرارپذیر آمریکا از جمله تهدید مقامات رسمی و در مورد اخیر ربایش آنها، حمایت از صدور نظرات مشترک کارشناسان مستقل و گزارشگران ویژه شورای حقوق بشر و دیگر ابزارهای موجود. حقوق بینالملل قابلیت استفاده برای وصول به اهداف کلان ملی و کار بست در چارچوب مفهوم جنگ حقوقی را به دولتها میدهد و اتقان منطق حقوقی ایران و کشورهای همسو ابزارهای یاد شده را در اختیار ما قرار میدهد.
یادداشت از: دکتر محمدصالح تسخیری، کارشناس حقوق بینالملل بشر و عضو هیئت علمی دانشگاه قم
انتهای پیام/