به گزارش خبرگزاری تسنیم از سمنان، ابطال 95 پروانه کاربرد علامت استاندارد در 9 ماهه امسال و در راستای تقویت نظارت بر کیفیت کالاهای عرضهشده در بازار و اطمینان از انطباق آنها با استانداردهای ملی صورت گرفته است.
این اقدام بهعنوان یکی از مهمترین ابزارهای نظارتی، در پاسخ به عدم رعایت شرایط فنی و کیفی توسط واحدهای تولیدی انجام شده و نشاندهنده تعهد جدی سازمان استاندارد به پایش مستمر کیفیت کالاهای مصرفی است.
آنگونه که مطهره دخانیان، رئیس اداره نظارت بر اجرای استاندارد استان سمنان گفته است در کنار این اقدام سختگیرانه، 36 واحد تولیدی نیز در همین بازه زمانی به دلیل تخلفات قابلرفع یا نیاز به بازسازی فرآیندهای تولید، تحت تعلیق پروانه کاربرد علامت استاندارد قرار گرفتهاند.
تعلیق پروانه، برخلاف ابطال، امکان بازگشت واحد تولیدی به چرخه قانونی را پس از رفع نواقص فراهم میکند و نشان میدهد که سیستم نظارتی صرفاً تنبیهگر نیست، بلکه در کنار پایش، نقش آموزشی و اصلاحی نیز ایفا میکند.
وی عنوان کرد: همزمان، 92 پروانه کاربرد علامت استاندارد به واحدهای تولیدی واجد شرایط در سطح استان سمنان صادر شده است.
رئیس اداره نظارت بر اجرای استاندارد استان سمنان بیان کرد: صدور پروانه تنها پس از بررسی دقیق فرآیندهای تولید، نظارت بر مواد اولیه و ارزیابی نتایج آزمایشهای لازم صورت میگیرد و تضمینکننده آن است که کالای مورد نظر، حداقل شرایط ایمنی، سلامت و کارایی را داراست.
دخانیان ضمن تأکید بر این آمارها، گفت: وجود علامت استاندارد بر روی کالا، نشانهای شفاف از انطباق آن محصول با استاندارد ملی ذیربط است.
وی شهروندان را به خرید کالاهای دارای این علامت تشویق کرد و یادآور شد که این نشان، سپری ایمن در برابر محصولات نامرغوب و پرخطر است.
به گفته رئیس اداره نظارت بر اجرای استاندارد استان سمنان، در کنار این اقدامات، چهار پروانه نشان حلال نیز در استان سمنان از ابتدای امسال تا پایان آذرماه صادر شده که نشاندهنده توجه همزمان به استانداردهای مذهبی و فرهنگی در عین رعایت معیارهای کیفی است. توجه تولیدکنندگان به این نشان، اعتماد عمومی را در مصرف کالاهای حساس مانند مواد غذایی و بهداشتی افزایش میدهد.
نظارت بر کالاهای دارای نشان استاندارد، تنها با صدور پروانه به پایان نمیرسد؛ بلکه یک فرآیند پیوسته است که مستلزم بازرسیهای دورهای، نمونهبرداریهای ناگهانی و واکنش سریع به گزارشهای مردمی است. این چرخه نظارتی، تنها راه اطمینان از این است که علامت استاندارد، همچنان نمادی از کیفیت واقعی باشد، نه صرفاً یک برچسب فرمی روی بستهبندی کالا.
این رویکرد پایشی، اهمیت دوچندانی در دورانی دارد که بازار با رقابتهای شدید و گاه ناعادلانه همراه است و برخی تولیدکنندگان تمایل دارند با کاهش هزینههای تولید، به قیمت کاهش کیفیت، سهم بازار بیشتری را به دست آورند. در چنین شرایطی، حضور فعال سازمان استاندارد و اقداماتی چون ابطال و تعلیق پروانه، مانع از گسترش فرهنگ بیکیفیتی در جامعه میشود..
به هر روی، باید گفت که تعادل بین تشویق تولیدکنندگان متعهد و سرکوب واحدهای غیرمتعهد، تنها راه تحقق اقتصاد مقاومتی مبتنی بر کیفیت است. شهروندان نیز با هوشیاری در انتخاب کالاهای دارای علامت استاندارد، نقشی کلیدی در تقویت این چرخه کیفیت ایفا میکنند؛ چرا که زیرا تقاضای آگاهانه، تولید مسئولانه را تقویت خواهد کرد.
انتهای پیام/363/