به گزارش خبرگزاری تسنیم از اصفهان قاچاق کالا و ارز بهعنوان پدیدهای مخرب اقتصادی، نه تنها تعادل بازار را برهم میزند، بلکه با خروج منابع ارزی از چرخه رسمی کشور، کاهش درآمدهای دولت، اختلال در تولید ملی و افزایش نرخ تورم، تأثیری مستقیم و منفی بر معیشت و امنیت اقتصادی مردم میگذارد.
این پدیده که اغلب با سوء استفاده از خلأهای قانونی و نقاط ضعف نظارتی گسترش مییابد، نیازمند عزمی هماهنگ و اقداماتی قاطع در سطوح پیشگیری، مقابله و رسیدگی قضایی است. در همین راستا، گردهمایی پیشگیری و مبارزه با قاچاق کالا و ارز، با حضور دستگاههای قضایی، اجرایی، نظارتی و بانکی در اصفهان برگزار شد. در این رابطه، مسئولان و دستاندرکاران مرتبط با خبرنگار تسنیم به گفت و گو نشستند و جزئیات اقدامات، چالشها و راهبردهای مقابله با این پدیده را تشریح کردند.
مجازاتها برای مدیریت منابع ارزی در شرایط تحریم حیاتی است
سید عبدالمجید اجتهادی، مشاور وزیر امور اقتصادی و دارایی در گفتوگو با خبرنگار تسنیم در اصفهان از برگزارکنندگان گردهمایی پیشگیری و مبارزه با قاچاق کالا و ارز در تقدیر به عمل آورد و محور اصلی این نشست را مسائل مربوط به تعهدات ارزی صادرکنندگان و واردکنندگان عنوان کرد.
وی با اشاره به تبصره 6 ماده 2 مکرر قانون مبارزه با قاچاق گفت: قانون گذار به دلیل مشکلات ارزی ناشی از تحریمها، بازگرداندن ارز حاصل از صادرات را مطابق ضوابط بانک مرکزی الزامی و برای آن مجازات سنگین، حتی حبس، در نظر گرفته است.
اجتهادی افزود: در مورد واردکنندگان نیز که ارز دریافت میکنند، تصفیه تعهد با ارائه اسناد ترخیص قطعی کالا ضروری است. وی علت این جرمانگاریها را تامین منابع ارزی کشور و جلوگیری از ایجاد کمبود کالا در بازار داخلی دانست.
مشاور وزیر اقتصاد تصریح کرد: این مجازات ها در شرایط عالی اقتصادی شاید لازم نبود، اما امروز برای مدیریت منابع ارزی کشور حیاتی است. عدم اجرای این تعهدات توسط متخلفان، باعث میشود که هم ارز به کشور بازنگردد و هم کالایی که بابت آن ارز دادهشده، وارد بازار نشود.
وی هدف از برگزاری این گردهمایی با حضور دستگاههای اجرایی (مانند بانک مرکزی) و قضایی (سازمان تعزیرات حکومتی و قضات) را رفع ابهامات قانونی و ایجاد هماهنگی برای اجرای صحیح و قاطع قانون برشمرد.
اجتهادی تاکید کرد: نتیجه این نشست باید منجر به برخورد قانونی و مؤثر با کسانی شود که در شرایط سخت، به وظایف قانونی خود عمل نمیکنند.
پیگیری 153 پرونده مهم قاچاق به ارزش 14 هزار میلیارد تومان
علیاکبر مختاری، مدیرکل تعزیرات حکومتی استان اصفهان، در گفتوگو با خبرنگار تسنیم در اصفهان با اشاره به خلأها و اختلاف نظرهایی که گاه موجب تشدید رسیدگی ها میشود، اظهار داشت: رویکرد دستگاه های قضایی و تعزیرات، مقابله با افرادی است که ارز دریافت میکنند اما تعهدات خود را انجام نمیدهند.
وی افزود: برخی دریافتکنندگان ارز، کالا را وارد نمیکنند یا ارز را در بازار آزاد سوءاستفاده میکنند و زمانی که تحت فشار قرار میگیرند، اقدام به واردات میکنند. همچنین در بخش صادرات، افرادی هستند که ارز حاصل از صادرات را به چرخه رسمی بازنگردانده و به دلیل تفاوت نرخ، به بازار آزاد میبرند.
مختاری با تأکید بر لزوم برخورد قاطع در شرایط جنگی اقتصاد، از عملکرد تعزیرات در این حوزه خبر داد و گفت: در چند سال گذشته، پروندههای بزرگی با دهها متهم به نتیجه رسیده که منجر به احکام حبس و پرداخت جریمههای سنگین شده است. به عنوان مثال، در یک پرونده حدود 3200 میلیارد تومان (3 همت) و در پروندهای دیگر مبالغ کمتری محکومیت صادر شده است.
مدیرکل تعزیرات اصفهان آمار مهمی ارائه داد: در حال حاضر 153 پرونده مهم در دست پیگیری داریم که ارزش آنها به 14 هزار میلیارد تومان (14 همت) میرسد. تمام اقدامات لازم برای شناسایی اموال و دستگیری متهمین انجام شده و پیگیری روزانه این پروندهها در جریان است.
وی خاطرنشان کرد: مبارزه با قاچاق یک فرایند پیچیده و مستمر است و همراهی مردم در چرخه اقتصادی، نقش تعیین کنندهای در تضعیف شبکههای قاچاق و کاهش دامنه این پدیده دارد.
هدف ما وادار کردن این افراد به تمکین قانون است و در صورت عدم توفیق، شناسایی اموال و زندانی کردن آنها برای استیفای حقوق دولت و مردم است.
وی نقش این گردهمایی را تبیین مقررات و ایجاد وحدت رویه دانست و افزود: مقررات ارزی پراکنده و تقریباً ماهانه تغییر میکند. متخلفان همیشه یک قدم از قانون جلوترند و خلأها را شناسایی میکنند. این جلسات به روزرسانی مقررات و بخشنامههای بانک مرکزی را ممکن میسازد تا همکاران قضایی بتوانند سد محکمی در برابر سوء استفاده کنندگان باشند.
مختاری بیان کرد: امیدواریم حضار در این نشست که شامل همکاران قضایی و اعضای تعزیرات است، بهره کافی ببرند و متعهد شوند که در این شرایط حساس، قاطعانه با متخلفان برخورد کنند.
تشکیل شعب ویژه برای رسیدگی به قاچاق ارز/ هشدار برخورد قضایی با اخلالگران اقتصادی
سید محمد موسویان، دادستان عمومی و انقلاب استان اصفهان، در گفتوگو با خبرنگار تسنیم با بیان اینکه این سومین جلسه از سلسله جلسات هم اندیشی در این حوزه است، اظهار داشت: این نشستها موجب میشود خلأهای قانونی شناسایی و برای اصلاح قوانین پیشنهاد شود و بر رسیدگیها نیز تأثیرگذار باشد.
وی با اشاره به وضعیت افزایش قیمت ارز و نگرانیهای موجود، گفت: با توجه به دستور رئیس محترم قوه قضائیه، به طور ویژه به پروندههای قاچاق ارز رسیدگی میکنیم. خوشبختانه در استان، شعب ویژهای با دستور رئیس کل دادگستری تشکیل شده است.
موسویان هشدار داد: افرادی که قصد اخلال در نظام اقتصادی را داشته باشند، قطعاً دستگاه قضایی برابر قانون با آنان برخورد خواهد کرد. خروجی این جلسه مرور تکالیف دستگاهها بود و بر انجام درست وظایف پیشگیرانه تأکید شد.
دادستان اصفهان در پاسخ به ارتباط نوسانات بازار با قاچاق گفت: بخشی از این نوسانات مرتبط با قاچاق است. بانک مرکزی و دستگاههای امنیتی باید گزارشات را به قوه قضائیه ارائه دهند و ما قطعاً ورود خواهیم کرد. هماکنون نیز پروندههایی در استان در حال رسیدگی است که پس از نتیجه، به اطلاع مردم خواهد رسید.
وی با توصیه به مردم برای داشتن بصیرت در شرایط فعلی، افزود: مردم باید دقت کنند و مانند همیشه با بصیرت خود، از این بحران نیز به درستی عبور خواهند کرد. خرید و فروش ارز باید از طریق کانالهای قانونی مانند صرافیهای مجاز و برای امور مشخص شده انجام شود.
تشکیل بیش از 8 هزار پرونده قاچاق در استان غیرمرزی اصفهان
مجید قاسمی، دبیر ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان اصفهان، اظهار داشت: یکی از چالش های اصلی در حوزه ارز، عدم اجرای قوانین و مقررات است که بخشی از آن در قانون مبارزه با قاچاق، مانند ایفای تعهدات ارزی توسط واردکنندگان و صادرکنندگان، جرمانگاری شده است.
وی با اشاره به تأثیر خروج ارز از چرخه رسمی بر معیشت مردم و افزایش قیمتها، افزود: این جلسه با هدف هماهنگی بین دستگاههای اجرایی، قضایی و نظارتی با بانک مرکزی و بانکهای عامل برگزار شد تا خروجی مفیدی برای بازگرداندن ارز به چرخه اقتصادی کشور حاصل شود.
قاسمی حضور نمایندگان بانک مرکزی، دادستانی استان و سایر نهادهای قضایی و اجرایی را در این نشست مثبت ارزیابی کرد و گفت: تبیین قوانین و تخلف انگاریهای مرتبط در این جلسه، منجر به هماهنگی و همافزایی بین دستگاهها شد که امیدواریم به زودی در صحنه عمل و حوزه اقتصادی تأثیر خود را نشان دهد.
دبیر ستاد مبارزه با قاچاق اصفهان به ابزار های پیشگیری از قاچاق نیز اشاره کرد و افزود: سامانه های الکترونیکی یکی از محورهای اساسی قانون مبارزه با قاچاق است که میتواند در پیشگیری از قاچاق کالا، ارز، احتکار و سوداگری مؤثر باشد.
وی با ارائه آماری از عملکرد استان اصفهان گفت: علیرغم مرزی نبودن استان، بیش از 8 هزار پرونده قاچاق در سال گذشته تشکیل شده که نشان دهنده حساسیت و اقدامات جدی در این حوزه است. کشفیات قابل توجهی نیز در زمینه قاچاق سوخت و کالاهای دیگر صورت گرفته که بخشی از آنان در مرحله تعیین تکلیف و دپو قرار دارد.
مجید قاسمی، دبیر ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان اصفهان، با اشاره به فرایند کامل مبارزه با قاچاق بیان داشت: اگر اقدامات پیشگیرانه کافی نباشد، حوزه مقابله را فعال میکنیم و در نهایت به رسیدگی پروندهها و تعیین تکلیف کالاهای کشفشده میپردازیم.
وی افزود: استان اصفهان در هر سه حلقه پیشگیری، مقابله و رسیدگی پیشرو بوده، اما لازم است بستری فراهم شود که مردم نیز همکاری کنند. وقتی مردم از خرید کالای قاچاق غیرمجاز و غیراستاندارد خودداری کنند، کمک بزرگی به این مبارزه کردهاند.
قاسمی با تأکید بر گستردگی موضوع قاچاق گفت: شاید نتوان مباحث مربوط به قاچاق را در یک یا دو نشست به طور کامل موشکافی کرد، اما تلاش مجموعه مدیریتی استان اصفهان اعم از دستگاههای اجرایی، قضایی و نظارتی ایجاد همافزایی بین همه ارکان است تا مقابلهای جدی و سنگین با جریان قاچاق در استان و کشور انجام شود.
انتهای پیام/174