به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم، ترکیه در نخستین ماه سال جدید میلادی، هنوز هم به تمام معنی کلمه، گرفتار بحران اقتصادی گسترده است. به همین خاطر، فضا برای سخنرانیهای آتشین مخالفین مهیاست و در این میان، اوزگور اوزل رهبر حزب جمهوری خلق، بیش از دیگر رقبا و مخالفین اردوغان، میدان داری کرده و توجه شهروندان را به سوی خود، جلب میکند.
اوزل سال جدید میلادی را نیز با یک تهدید بزرگ علیه حزب حاکم آغاز کرده و آشکارا گفته، دولت توان عبور از بحران را ندارد و همه باید به فکر برگزاری انتخابات پیش از موعد باشند.
اوزگور اوزل خطاب به اعضای حزب متبوع خود اعلام کرده: طوری کار کنید که گویی قرار است فردا در ترکیه انتخابات برگزار شود.
همه اینها در حالی است که مهمت شیمشک وزیر امور مالی و دارایی و سکاندار اقتصاد در کابینه اردوغان، وعده داده بود که اوضاع اقتصادی ترکیه در اواسط سال 2025 میلادی به ثبات و آرامش برسد و در نیمه نخست سال 2026 میلادی، اقتصاد قدم در مسیر توسعه و تورم زدایی بگذارد. ولی این اهداف، محقق نشدهاند و مخالفین با دو کلمه ترکی هم قافیه «گچیم» و «سچیم»، شعار سر میدهند. اولی به معنی امرار معاش و دومی به معنای انتخابات.
مخالفین میگویند: حالا که دولت توان تامین معاش مردم را ندارد، انتخابات برگزار شود تا یک دولت جدید، کشور را تحویل بگیرد.
5 ساعت خط و نشان
اوزگور اوزل در یک نشست 5 ساعته در دفتر مرکزی حزب جمهوری خلق، ارزیابی جامعی از شرایط سیاسی – اقتصادی ترکیه ارائه داده و از سران و مسئولان شاخههای استانی خواسته در 81 استان این کشور، شرایط روانی مردم را برای انتخابات آماده کنند.
ناظران سیاسی در ترکیه میگویند: حزب جمهوری خلق به رهبری اوزگور اوزل برای تحمیل یک شکست سنگین بر اردوغان، یک استراتژی انتخاباتی چند لایه دارد که برخی از مهمترین مبانی و مزیتهای متفاوت آن، به این شکل است:
الف) در نظام سیاسی – اجرایی کنونی در ترکیه، پارلمان عملاً اهمیت و جایگاه خود را از دست داده و حالا رهبرانی مانند رجب طیب اردوغان و دولت باغچلی، عملاً نمایندگان پارلمان را در بازیهای سیاسی راه نمیدهند و برای کسب رای، صرفاً از ابزار رانت رسانهای استفاده میکنند. اما حزب جمهوری خلق، ماموریتهای گستردهای برای نمایندگان پارلمان قائل است و در طول سال 2025 میلادی، اوزگور اوزل بارها اعلام کرده، نمایندگانی که به طور مرتب در تمام شهرستانها و روستاهای حوزه انتخابیه خود حضور فعال نداشته باشند و همه وقت خود را به اقامت در آنکارا و استانبول اختصاص دهند، مورد بازخواست حزبی قرار میگیرند.
ب) در سه سال گذشته، بخش قابل توجهی از جوانان ترکیه، از حزب عدالت و توسعه فاصله گرفتهاند و حزب جمهوری خلق، برای جلب توجه جوانان و تامین رضایت آنها، از شانس و توان بیشتری برخوردار است.
ج) حزب جمهوری خلق، در سه دهه گذشته، عملاً در دوران استراحت به سر برده و نه تنها مانند حزب عدالت و توسعه، وزنههای سنگین یک کارنامه اقتصادی ناموفق و شکست خورده را به دنبال نمیکشد، در حوزههای خدماتی و اجتماعی شهرداریها، محبوبیت بالایی به دست آورده است.
نظرسنجیها چه میگویند؟
حزب جمهوری خلق، در انتخابات شهرداریها در سال 2014 میلادی، موفق شد برای نخستین بار، حزب عدالت و توسعه را به رده دوم احزاب ترکیه هل دهد. از آن زمان تاکنون، این موقعیت همچنان در دست این حزب مخالف اردوغان مانده است.
شرکت تحقیقاتی و مشاورهای گوندمار نتایج نظرسنجی «دستور کار ترکیه» را به اشتراک گذاشته و اعلام کرده که حزب اردوغان، هنوز هم نتوانسته خود را از پله دوم، بالا بکشد.
این نظرسنجی، در 60 استان ترکیه انجام شده و از شهروندان پرسیده: «اگر این یکشنبه انتخابات پارلمانی برگزار شود، به کدام حزب سیاسی رأی میدهید؟» پاسخها از این قرار است:
1.حزب جمهوری خلق34.30 درصد.
2.حزب عدالت و توسعه 29.72 درصد.
3.حزب دمپارتی نهاد اقماری پ.ک.ک در پارلمان ترکیه: 9.24 درصد.
4.حزب ظفر یا پیروزی (ملی گرای راست افراطی) 5.36 درصد.
5.حزب خوب یا ایی پارتی (ملی گرای راست افراطی) 5.07 درصد.
6. حزب کلید یا آناهتار پارتی (ملی گرای راست افراطی) 4.81 درصد.
7.حزب حرکت ملی گرا (ملی گرای شریک اردوغان) 4.38 درصد.
8.حزب دوباره رفاه (فاتح اربکان) 4 درصد.
تابلوی بالا نشان دهنده این واقعیت است که در شرایط فعلی، رای جبهه ملی گرایان راست افراطی ترکیه رو به افزایش است. نکته دیگر این است که حزب جمهوری خلق با وجود حفظ جایگاه خود به عنوان حزب پیشرو، در مقایسه با دادههای قبلی 1.61 امتیاز کاهش را تجربه کرد و همچنین افزایش 1.22 درصدی حمایت از حزب عدالت و توسعه توجه شرکتهای نظرسنجی را به سوی خود جلب کرد.
مسیر دشوار اوزل
بحران اقتصادی کنونی ترکیه به شدت به ضرر حزب عدالت و توسعه است. با این حال، حزب جمهوری خلق نیز برای رسیدن به پیروزی و در دست گرفتن قدرت، مسیری هموار و بدون مانع را در پیش رو ندارد.
اول این که او هنوز هم برای انتخاب نامزد نهایی حزب در انتخابات آتی، دچار تنشها و چالشهای حقوقی است و حالا تقریباً همه حقوقدانان به این جمعبندی رسیدهاند که راهی برای بازگردادندن اعتبار قانونی مدرک تحصیلی اکرم امام اوغلو شهردار سابق استانبول وجود ندارد و او نخواهد توانست نامزد شود. دوم این که خود اوزل نیز به عنوان گزینه بعدی، هنوز در بدنه داخل حزب، تایید کامل جناحهای داخلی حزب را به دست نیاورده است.
موضوع دیگر این است که اوزل، برای تحمیل شکست بر اردوغان، بیش از هر چیزی بر تبلیغات درباره بحران اقتصادی و ناکارآمدی دولت حساب باز کرده و حالا آکپارتی یا حزب حاکم، با کلید زدن پروژههایی مانند احداث 500 هزار واحد مسکن برای نیازمندان و اقداماتی از این دست، در صدد توزیع رانتهای انتخاباتی است. اما در هر صورت، تا اینجای کار، سخنرانیهای اوزگور اوزل و موفقیت او در به خیابان کشاندن هواداران حزب، برای اردوغان و تیم اصلی حزب حاکم، به یک کابوس واقعی تبدیل شده است.
انتهای پیام/