به گزارش گروه رسانههای خبرگزاری تسنیم، روزنامه کیهان در ستون خبر ویژه خود آورده است: روزنامه وطنامروز با طرح این دیدگاه مینویسد: اتخاذ تصمیمی جسورانه و البته پرریسک درباره نرخ ارز و سیاست جدیدی که در اینباره پی گرفته شده، سوالات و ابهامات زیادی را ایجاد کرده است. به همین جهت، بازار و کنشگران با سردرگمی مواجه شدند و از همینرو التهاباتی نیز متوجه سفره مردم و معیشت عمومی شد؛ از جمله رشد یکباره چندصد درصدی برخی کالاهای اساسی و اقلام حیاتی مانند روغن و کالاهای مشابه که بعضاً موجب کمبود شد.
لزوم اصلاح نرخ واضح بود اما اصلاح آن به شکل شوکدرمانی بهرغم هشدارها و تجارب گذشته و همچنین بهخصوص با توجه به شرایط ملتهب فعلی در کشور محل سوال است.
نرخ تورم نقطه به نقطه که مرز 50 درصدی را گذرانده است و همچنین نرخ تورم نقطه به نقطه مواد خوراکی و آشامیدنی که طی چند ماه گذشته به مرز 80درصد رسیده، نشان میداد اصلاح سیاست ارزی به شکلی که صورت گرفت و شوکی که به سفره و معیشت عمومی وارد خواهد کرد، بار زیادی را به دوش مردم میگذارد. فارغ از اینکه اصلاح نرخ ارز و سیاست تکنرخی شدن چگونه صورت گرفت، باید با نگاه واقعبینانه به آینده و سیاستهای اقتصادی که از این به بعد اتخاذ خواهد شد، به دولت کمک کرد تا فشار ناشی از این سیاست بر مردم کمتر شود و گامهای سنجیده و عقلانی برداشته شود. لذا برای جلوگیری از صدماتی که از ناحیه سیاست ارزی جدید میتواند گریبانگیر کشور شود، چند توصیه ضروری پیشنهاد میشود.
نخست آنکه تغییر نرخ ارز 112هزار تومانی جهت گرایش به نرخ بازار آزاد میتواند زمینهساز جهشهای بعدی باشد باید تلاش شود تا نرخ (حداقل جهت تهیه کالاهای ضروری و اساسی) در این عدد نگه داشته شود و از تشدید بیشتر تنش ارزی ممانعت
به عمل آید.
دوم آنکه دولت فعلاً نباید گامهای بعدی را به سمت اصلاح سیاستهای حول انرژی بردارد. انرژی از آن جهت که پایه ساختاری اقتصاد و معیشت در ایران است، آسیبها و چالشهای جدی با شدت بیشتری نسبت به وضعیت فعلی ایجاد میکند. به علاوه میتواند دستاویزی برای بدخواهان باشد تا با فریب اصناف مرتبط با حوزه انرژی، فضای عمومی را بیش از پیش ملتهب کنند.
سوم آنکه دولت نباید اجازه کمبود کالاها را در شرایط فعلی بدهد. احساس کمبود که در رسانههای دشمن با رمز قحطی ضریب پیدا میکند. علاوه بر عدم دسترسی این کالاها به گروههای مختلف مردم، زمینه تشدید نرخها (اعم از ارز و کالا) را فراهم میکند.
در نهایت، دولت باید در کنار اجرای سیاست ارزی که پیش گرفته است، مانع رکود احتمالی در آینده شود، چرا که به نظر میرسد با نرخ تورم فعلی، تولیدکنندهها با کمبود اعتبارات مواجه شوند و بازار دچار رکود تورمی شود. از این جهت دولت با خطوط اعتباری هدفمند، باید مسیر تولید و تجارت را تسهیل کند.
منبع: کیهان
انتهای پیام/