به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم، عبدالباری عطوان تحلیلگر ارشد منطقه ای در مقاله ای در نشریه رأی الیوم به موضوع تعویق جلسه محاکمه محمد مرسی رئیس جمهور مخلوع مصر پرداخت و نوشت:
محاکمه محمد مرسی رئیس جمهور مخلوع مصر بار دیگر به به علت شرایط جوی به اول فوریه موکول شد و این شرایط مانع از انتقال وی از زندان به شهر اسکندریه شد که مقر دادگاه آکادمی پلیس در قاهره است.
سرتیپ محمد ابراهیم وزیر کشور مصر اعلام کرد که خلبان بالگردی که قرار بود محمد مرسی را منتقل کند، به علت مه شدید از پرواز بالگرد از فضای زندان خودداری کرد، اما در واقع آنچه عامل اصلی بلند نشدن بالگرد محمد مرسی بود، "مه سیاسی" در کشور است.
دولت انتقالی در حالتی از تردید به سر می برد که به صورت مستقیم در بسیاری از تصمیمات این دولت نه تنها در زمینه این محاکمه بلکه در مسایل دیگر خود را نشان می دهد، در این راستا مکان محاکمه مرسی تغییر کرد و اطلاعاتی در مورد مکان جدید به رسانه ها داده شد، اما این موضوع بعدها به صورت رسمی رد شد.
استفاده از مه به عنوان بهانه ای برای تعویق محاکمه به نگرانی های دولت مصر از ظهور مجدد محمد مرسی در قفس اتهام مربوط می شود، چرا که این موضوع منجر به تمرکز مجدد رسانه ای و استفاده از این حضور رسانه ای به صورت منفی در همه پرسی قانون اساسی است که قرار است سه شنبه آینده برگزار شود.
داستان مه که این بار استفاده شد، مشابه همان بهانه ای بود که محمد انور سادات رئیس جمهور اسبق مصر در سال 1972 در توجیه عدم اعلام جنگ علیه اسرائیل و تلاش برای آرام کردن تظاهرات دانشجویی و ملی صورت گرفت که برای انتقام گیری از شهدای مصر و امت عربی اسلامی و عربی بعد از جنگ ژوئن به دنبال اعلام جنگ علیه اسرائیل بودند. این بهانه به سوژه ای برای لطیفه ها و جک های زیادی در آن زمان تبدیل شد، اما بعدها مشخص شد که استفاده از این بهانه یک حیله نظامی برای فریب دادن دشمن بود و یک سال بعد از آن بود که نیروهای مصری به صورت غافلگیر کننده ای با ورود به کانال سوئز اسرائیل را هدف قرار داده و اگر به صورت عجولانه و اشتباه برنامه ریزی نمی شد و توافقنامه های سازش با اسرائیل به امضا نمی رسید، می توانست شکستی به این رژیم وارد کند که سرنوشت تاریخ را تغییر می داد. توافقنامه هایی که بیش از عرب ها در خدمت اسرائیل بود و آغازی برای فروپاشی عربی به شمار می رفت.
اکثریت مصری ها در سایه تحریم همه پرسی از سوی اخوان المسلمین به نفع قانون اساسی رأی خواهند داد، به این ترتیب به صورت مستقیم حاکمیت انتقالی و نقشه راه ارائه شده از سوی عبد الفتاح السیسی مورد حمایت قرار خواهد گرفت، اما باید دید آیا می توانند ثباتی را که ملت مصر انتظار آن را دارد، به این کشور برگرداند؟
ما اعتقاد نداریم که مصر اقدامات محکمی را به سمت این ثبات برداشته است، شاید عکس این موضوع صحیح باشد، چرا که محاسبات موسسه نظامی الان برای استفاده از مشت آهنین در وادار کردن اخوان المسلمین به تسلیم شدن کامل است که البته موفقیت آن نیز تضمین شده نیست.
هنگامی که مقامات مصری تماما درهای امید برای مشارکت سیاسی را به روی یک جریان 80 ساله بستند و آن را در لیست تروریسم قرار داده و رهبران درجه اول و دوم آن را بازداشت کردند، تنها گزینه ای که در برابر پیروان این جریان باقی می ماند، این است که به اعتراضات خود و پناه بردن به خشونت ادامه دهند.
عبدالفتاح السیسی حاکم کنونی مصر می گوید که روند سیاسی در کشور و انتخابات پارلمانی و ریاست جمهوری به روی همه باز خواهد بود، اما منزوی کردن و اخراج اخوان المسلمین کاملا نقطه عکس این موضوع را نشان می دهد.
گزارش های زیادی نشان می دهد که اخوان المسلمین همزیستی خود را با خشونت و سیاست اخراج و انزوا ایجاد کرده و به زندگی زیر زمینی عادت کرده و ساختار طرح های سازمانی خود را بر اساس واقعیت های جدید شکل داده است؛ به این ترتیب فرماندهی این حزب غیر مرکزی شده و این جنبش از کمک های خیریه و عضو گیری دست برداشته و تنها بر یک هدف متمرکز شده که همان مقابله با دولت کنونی است.
ما در مقابل یک رویارویی سیاسی هستیم که ممکن است تا درگیری نظامی نیز پیش ببرد، چرا که کفه عناصر افراطی که به دنبال روی آوردن به سلاح هستند، سنگین تر شده و فرماندهی هرمی اخوان المسلمین که همواره بر مسالمت آمیز بودن اعتراضات تاکید داشتند، پشت میله های زندان هستند.
بازداشت سران درجه اول و دوم اخوان المسلمین منجر به بالا رفتن شخصیت های درجه سوم این گروه شد، بیشتر اعضای این تیم از جوانانی هستند که از عناصر افراطی هستند و همین موضوع احتمال ادامه درگیری ها تا چند سال آینده را بیشتر می کند، این موضوع را می توان از نشست های گروه های اخوانی دید که از حالت علنی به حالت محرمانه تغییر کرده و تعداد اعضای جلسات نیز کمتر شده و البته با دقت و سازماندهی بیشتر تشکیل می شود.
تجربه اخوان المسلمین با مقامات مصر ما را به یاد تجربه طالبان در افغانستان می اندازد، 12 سال بعد از اشغالگری آمریکا و حاکمیت حامد کرزای که از دل اشغالگری بیرون آمده و استفاده از مشت آهنین، این آمریکا بود که تصمیم به عقب نشینی شکست خورده از این کشور گرفته و حامد کرزای نیز تصمیم گرفت در انتخابات ریاست جمهوری آینده شرکت نکند، در این میان همه ناظران انتظار دارند طالبان بار دیگر در کابل به قدرت برسند.
البته مصر مانند افغانستان نیست و اخوان المسلمین نیز مانند طالبان نیست، ما نمی خواهیم بگوییم که سیاست انزوا همیشه پیروز نیست، حتی اگر از سوی قدرت برتری مانند آمریکا در جهان اعمال شود. ما اعتراف می کنیم که دولت انتقالی در مصر از تایید برخوردار است و تیم عبدالفتاح السیسی از محبوبیت مردمی نیز برخورار است تا در انتخابات ریاست جمهوری شرکت کند، آنهم در شرایطی که اخوان المسلمین نیز این انتخابات را تحریم کرده و شخصیت قوی نیز در این رقابت حضور ندارند.
اما باید دید آیا تحقق ثبات در سایه سیاست انزوا و مشت آهنین بر ضد جنبشی که ریشه های عمیقی در بیداری ملی مصری ها دارد، موفق خواهد بود یا نه؟ برخی از هواداران حاکمیت بویژه در رسانه ها اعتقاد دارند که این تجربه موفق خواهد بود، اما ما تردیدهای جدی نسبت به این موضوع داریم.
محاکمه های محمد مرسی همواره تحت توجه ملی و رسانه ای خواهد بود و همواره نیز به دردسری برای نظام حاکم تبدیل خواهد شد، چرا که این محاکمه ها قانع کننده نیست، چگونه می شود که ارتباط با یک دولت خارجی مانند حماس به مورد محاکمه فرد تبدیل می شود؟ این در حالی است که حسنی مبارک و تمامی دستگاه های امنیتی مصر با این جنبش در ارتباط بودند، چطور ممکن است فردی به اتهام کشتن ده نفر در مقابل کاخ ریاست جمهوری محاکمه شود، در حالی که هشت نفر از این تعداد جزو هواداران وی بودند؟
چرا باید مرسی محاکمه شد و کسانی که به میدان رابعه العدویه حمله کردند یا به سمت تظاهرات کنندگان در مقابل مقر فرماندهی نیروهای گارد ریاست جمهوری شلیک کردند و صدها نفر را با گلوله های جنگی کشتند، محاکمه نشوند؟
مصر نیاز به آشتی ملی فراگیر و باز کردن صفحه ای جدید از همزیستی و مشارکت بر اساس دیدگاه های تسامح طلب جدید به دور از انتقام جویی دارد. اما متاسفانه مجرم شمردن اخوان المسلمین و متهم کردن آن به تروریسم در این مسیر قرار ندارد.
انتهای پیام/