«تقسیم‌یافته‌ها»، شرط آمریکا و انگلیس برای کاوش در آثار باستانی ایران
خبرگزاری تسنیم: موزه‌ها و مؤسسات غربی مشتاق فرستادن هیأت‌ها و نیروهای خود به عراق و تأسیس مدارس و مؤسسات باستان‌شناسی بودند که بتواند حضور طولانی‌مدت در منطقه را برایشان تضمین کند.
خبرگزاری تسنیم - گروه سیاسی:
قرارداد اکتبر 1927 بین فرانسه و ایران
در تاریخ 18 اکتبر 1927 قراردادی در تهران بین دولت‌های فرانسه و ایران منعقد شد که بر اساس آن فرانسویان از حقوق معاهده 1900 خود دست کشیدند. برای فرانسویان بسیار دشوار بود که از انحصار باستان‌شناسی گرانقدرشان چشم بپوشند، ولی فشار دیپلماتیک آمریکا بر دولت فرانسه منجر به چنین اقدامی شد. امضاکنندگان ایرانی سیدمحمد تدین، وزیر معارف و فتح‌الله پاکروان، کفیل وزارت امور خارجه بودند. بالرو، نماینده سیاسی فرانسه، از طرف دولت فرانسه قرارداد را امضا کرد. قرارداد جدید فقط شامل چهار ماده بود.
ماده اول در مورد انتصاب یک مدیر فرانسوی برای آثار باستانی ایران به مدت پنج سال بود. پس از به سر آمدن دوره پنج ساله، دولت ایران متعهد می‌شد که به مجلس پیشنهاد استخدام متخصصی فرانسوی برای سه دوره پنج ساله دیگر بدهد. به این ترتیب ریاست مدیر فرانسوی به مدت بیست سال تصویب می‌شد. در ماده دوم آمده بود، همین که مجلس موافقت‌نامه و قرارداد مدیر فرانسوی آثار باستانی را تصویب کرد، فرانسه متعهد می‌شود که بلافاصله از انحصار معاهده 1900 چشم‌پوشی کند. بنابراین «نه دولت فرانسه و نه سفارت فرانسه هیچ حقی برای مداخله در مسائل مربوط به کاوش آثار باستانی در ایران نخواهند داشت».
ماده سوم به دولت ایران اجازه می‌داد که «پیشنهاد» تغییر مدیر آثار باستانی را پس از هر دورة پنج ساله مطرح کند. ماده چهار حق «انجمن فرانسوی» را برای ادامه کاوش‌ها در شوش قطعی می‌کرد: «انجمن فرانسوی احتمالاً با همین شرایط فعلی به کاوش‌هایشان در شوش ادامه می‌دهند ولی باید مقرراتی را که در مورد کاوش‌ها و تقسیم اشیای یافت شده وضع می‌شود، محترم شمارند.» 1
مدتی پس از امضای قرارداد، فیلیپ از طریق هرتسفلد دریافت که او با دولت ایران موافقت کرده که مجموعه سخنرانی‌هایی برگزار کند؛ «بیشتر به این دلیل که کم و بیش ارتباط رسمی‌اش را با ایران حفظ کند.» هرتسفلد که در انتظار تأسیس انجمن آلمانی باستان‌شناسی در تهران بود، موفق به دریافت مجوز و مقداری ارز آلمانی برای کاوش در اطراف آرامگاه کورش در تخت‌جمشید شد؛ ولی هدف نهایی او گرفتن امتیاز برای کاوش در خود تخت‌جمشید بود. فیلیپ بی‌‌درنگ اضافه می‌کند: «به این منظور او دعوت از حامیان مالی بورس‌های مطالعاتی آمریکایی را ضروری می‌پندارد.»
هرتسفلد بر این باور بود که با موافقت‌نامة جدید بین ایران و فرانسه شرایط در ایران «شبیه شرایط موجود در مصر خواهد شد.» هرتسفلد همچنین به فیلیپ گفت: «زمانی‌که در برلین بوده است با آمریکایی جوانی به‌نام جوزف ام. آپتون دیدار کرده که برای تحصیل باستان‌شناسی در برلین بورس تحصیلی داشته است.» هرتسفلد سپس اطلاعات مهمی ارائه می‌کند: «در این ارتباط دکتر هرتسفلد به آقای جان پی کلوگ از مؤسسه شرق‌شناسی دانشگاه شیکاگو اشاره کرد که تابستان دو سال پیش برای دیداری کوتاه به اینجا آمده بود.»
فیلیپ نامه‌اش را به این شکل پایان می‌دهد: «به‌نظر من، با توجه به این که عدة کمی در آمریکا در این زمینه اطلاعات دارند، منطقی‌ترین کار پذیرفتن برنامه پیشنهادی دکتر هرتسفلد است.» 2 با آگاهی از آخرین دیدار کلوگ از ایران و ارتباط او با مؤسسه شرق‌شناسی در شیکاگو، شاو بدون اتلاف‌وقت نامه‌ای به کلوگ در شیکاگو نوشت و به او اطلاع داد که گفت‌وگو‌های فیلیپ و هرتسفلد «در مورد کاوش‌های باستان‌شناسی در ایران و تمایل دانشجویان رشته باستان‌شناسی آمریکایی برای دریافت بورس تحقیقاتی در ایران» بوده است.
شاو همچنین به کلوگ در مورد مؤسسه پیشنهادی آلمانی در تهران و کاوش‌های هرتسفلد در آرامگاه کورش و امید او برای گرفتن امتیاز تخت‌جمشید اطلاع داد: «با توجه به ارتباط شما با مؤسسه شرق‌شناسی دانشگاه شیکاگو و تمایل احتمالی شما برای دانستن این مسائل، اطلاعات بالا در اختیار شما قرار گرفت.» 3 کلوگ در پاسخ خود در تاریخ 7 مه 1928 شور و شوق فراوان خود را به خاطر «پیشرفت فوق‌العاده دکتر هرتسفلد در ایران ...» ابراز می‌کند «بسیار سپاسگزار خواهم بود اگر مرا در جریان پیشرفت‌های تازه قرار دهید. من مانعی برای فراهم آمدن زمینه بورس‌های تحصیلی در آینده نزدیک و حضور دانشجویان آمریکایی در حوزه باستان‌شناسی ایران نمی‌بینم.» 4
ورود گدار و استخدام هرتسفلد
براساس قرارداد جدید بین فرانسه و ایران، مدیر جدید آثار باستانی باید فرانسوی می‌بود. فردی‌که به‌عنوان مدیر امور باستان‌شناسی و آثار باستانی انتخاب شد، آندره گدار بود که فعالیت‌های زیادی در خاور نزدیک به‌خصوص عراق انجام داده بود. گدار پیش از آمدن به ایران یک‌سال را در افغانستان گذرانده بود. قرارداد او به مدت پنج سال بود و می‌توانست برای مدت 15 سال دیگر تمدید شود. حقوق او 12 هزار تومان در سال و مطابق با استاندارد‌های روز بود.
او در ژانویه 1929 به تهران آمد. به نظر کاردار آمریکا «شخصیت آقای گدار بسیار خوب و جالب توجه است. استعداد و خلق و خوی منحصر به فرد او انسان را شگفت‌زده می‌کند. او و همسرش خانم گدار تأثیر بسیار خوبی بر جامعه تهران اعم از ایرانیان و خارجیان گذاشته‌اند.» 5 همچنین هرتسفلد در گفت‌وگویش با هافمن فیلیپ در مورد گدار بسیار خوب اظهارنظر کرده بود و او را دارای سابقه و توانایی‌های بسیار دانسته و گفته بود که می‌تواند خیلی خوب با او کنار بیاید. 6
در مقابل، پوپ به کاردار آمریکا، دیوید ویلیامسون گفته بود که «گدار آدم مزخرفی است و به هیچ‌وجه برای منصب مدیریت آثار باستانی ایران مناسب نیست. چون این منصب نیازمند کار اصولی و فعالیت فراوان است. اگر ایرانیان ذخیره‌ها و کاوش‌های واقعیشان را به باستان‌شناسان خبره بسپارند بهتر خواهد بود. ولی اگر گدار در چنین منصبی فعالیت کند، هنر ایرانی نابود خواهد شد چون او هیچ سررشته‌ای از هنر ایرانی ندارد و مرد فرومایه‌ای است.» 7
در اوایل سال 1929، والاس تریت کاردار سفارت آمریکا تأیید کرد که هرتسفلد «همه مشکلات فراوانی را که به خاطر قراردادش با آن مواجه شده بود رفع و رجوع کرده است. هرتسفلد در آن زمان به عنوان استاد زبان‌های باستانی ایرانی به مدت دو سال و نیم با حقوق 6000 تومان در سال استخدام شده بود. بر اساس قرارداد جدید، هرتسفلد 180 سخنرانی در سال ارائه می‌داد و به تحقیقات باستان‌شناسی با مشاوره و نظارت گدار می‌پرداخت. دستیار جدید هرتسفلد یک آمریکایی به نام جوزف آپتون بود که در سال 1922 از هاروارد فارغ‌التحصیل شده و از همانجا بورسیه داشت. بر اساس گزارش تریت، آپتون «مستقیماً با هیچ موزه و انجمن باستان‌شناسی ارتباط نداشت.» 8
هرتسفلد و آپتون در فوریه 1929 برای کاوش‌های باستان‌شناسی به سیستان سفر کردند و در ماه مه همان سال به تهران بازگشتند.کشفیات هرتسفلد در سیستان شامل «چندین یارد دیوار‌های غاری منقش به طرح‌هایی متعلق به قرن اول بود.گفته می‌شود که نقاشی‌های این دیوارها بی‌شک متأثر از هنر یونانی بوده‌اند. وجود نقاشی‌های اولیه در ایران تاکنون غیرمتصور بود.»
دیوید ویلیامسون، کاردار سفارت آمریکا، که احساس‌خطر کرده بود به‌عنوان نشانه‌ای از حوادث آینده گزارش می‌دهد: «پروفسور هرتسفلد در نظر دولت ایران بدنام شده است؛ چون تلاش او برای خارج کردن برخی آثار باستانی بدون اجازه دولت برملا شده است.» 9
دیوید ویلیامسون در مورد فعالیت‌های قهرمانانه پوپ در ایران می‌نویسد: «علاقه آمریکاییها به باستان‌شناسی ایران با حضور فراگیر و فعال آقای آرتور اپهام پوپ برانگیخته شده است.» به‌عنوان نتیجه‌ای از فعالیت‌های پوپ «اخیراً عده‌ای از آمریکاییها و مؤسسات علمی، علاقة قابل‌توجهی به فعالیت‌های باستان‌شناسی در ایران ابراز کرده‌اند.» 10 ویلیامسون اضافه می‌کند شایع است که «اگر موقعیت مناسبی وجود داشته باشد پروفسور بریستد از مؤسسه راکفلر نمایشگاهی در زمینه باستان‌شناسی ایران برپا خواهد کرد.»
آقای دیمنت موزه‌دار مشاور در موزه متروپولیتن نیویورک «در اوایل نوامبر از ایران دیدن کرد تا شاید مکانی مناسب برای کاوش‌های باستان‌شناسی بیابد.» موزه‌ای در دیترویت و مؤسسه هنر شیکاگو تمایل خود را به «ورود به عرصه باستان‌شناسی ایران» اعلام کرده‌اند. ویلیامسون می‌گوید که یکی از نتایج قطعی تلاش‌های پوپ این بود که «من تلگرافی از آقای اچ. اچ. اف. جین، مدیر موزه پنسیلوانیا و دوست شخصی خود دریافت کرده‌ام که در آن از من خواسته برای هیأت اکتشافی مشترکی که موزه پنسیلوانیا و موزه دانشگاه پنسیلوانیا سرمایه‌گذاری آن را بر عهده می‌گیرند برنامه‌ریزی کنم. ریاست این هیأت که در زمینه کاوش‌ها و بازسازی تخت‌جمشید فعالیت خواهد کرد با پروفسور مشهور آلمانی، هرتسفلد خواهد بود.»
هرتسفلد در همان زمان که بر همکاری انجمن علمی آلمان پافشاری می‌کرد، پیش‌بینی مشکلات زیادی را در کاوش‌های تخت‌جمشید کرده بود. او بر این باور بود که ایرانیان اصرار خواهند داشت بازسازی تخت‌جمشید به دست خودشان انجام شود و به این صورت هیأت اکتشافی تحت کنترل صوری ایرانیان قرار خواهد گرفت. مهم‌تر از آن، هرتسفلد فکر می‌کرد هیچ شیء یافت شده در تخت‌جمشید را نمی‌توان از ایران خارج کرد.» به این ترتیب هرتسفلد حتی این پرسش را مطرح نکرد که می‌توان یافته‌ها را از تخت‌جمشید خارج کرد یا خیر؟ در عوض او در همان زمان برای کاوش در منطقه استخر در نزدیکی تخت‌جمشید، که به‌نظر می‌رسید چندان شناخته شده نیست، درخواست مجوز کرد.
هرتسفلد امیدوار بود که یافته‌های استخر به صورت «عادلانه» بین هیأت کاوش و دولت ایران تقسیم شود. هرتسفلد از طریق ویلیامسون دریافت که «اهمیت استخر در این نهفته است که باستان‌شناسان، آن را منطقه‌ای می‌دانند که در آن مجموعه‌ای از شهر‌های باستانی به سبک تروا روی هم قرار گرفته‌اند و اولین آنها متعلق به دوره هیتی (2500 تا 3000 سال پیش از میلاد مسیح) است و آخرین آنها به قرون 12 و 13 میلادی برمی‌گردد. ایرانیان از اهمیت فوق‌العاده تاریخی و علمی استخر آگاه نیستند و اگر تخت‌جمشید بدون دریافت هزینه اما به گونه‌ای که در نظر آنان باشکوه جلوه کند بازسازی شود احتمالاً اجازه تقسیم یافته‌ها را خواهند داد.»
باید تأکید کرد که در این موقعیت حساس، برداشت ویلیامسون از نظرات و رفتار‌های هرتسفلد بسیار مهم است. همان‌گونه که با جزئیات توضیح خواهیم داد در سال 1934 هرتسفلد متهم به قاچاق آثار باستانی با کمک سفارت آلمان به خارج از ایران شد. همچنین او تلاش کرده بود تا از بازرسی بارهایش به وسیله مأموران گمرک ایران از طریق فرستادن آنها همراه با وسایل ولیعهد سوئد (ن.ک: فصل 7) جلوگیری کند.این اتهامات را هرتسفلد و دیگران به‌شدت رد کردند.
گزارش ویلیامسون که در بالا ذکر شد نشان می‌دهد که هرتسفلد سابقه قاچاق آثار باستانی از ایران را داشته است. همچنین در سال 1934 هرتسفلد ادعا کرد تصور او بر این بوده که عملیات کاوش تخت‌جمشید بر اساس قانون آثار باستانی سال 1930 صورت می‌گیرد و یافته‌های کاوش‌های تخت‌جمشید بین دولت ایران و مؤسسه شرق‌شناسی دانشگاه شیکاگو تقسیم می‌شود. براساس گزارش سال 1929 ویلیامسون، هرتسفلد در سال 1934 مشخصاً به دروغ متوسل شده بود. آن‌گونه که ویلیامسون ثبت کرده است، هرتسفلد در سال 1929 اعلام کرده که به عقیده او «هیچ یک از یافته‌های تخت‌جمشید نمی‌تواند از ایران خارج شود». وزیرمختار آمریکا، ویلیام هورنی‌بروک، کمی بعد ادعا کرد که این «دکتر خوب» دچار «سوءتفاهم» شده است در حالی که آنچه ویلیامسون ثبت کرده است، حاکی از «دروغگویی» است، نه «سوءتفاهم».
تصویب قانون آثار باستانی، نوامبر 1930
یکی از مشکلات باستان‌شناسان خارجی در ایران این بود که قانونی ناظر بر کاوش، تقسیم و صادرات آثار باستانی وجود نداشت. هرتسفلد مأمور شد تا پیش‌نویس قانون آثار باستانی را تنظیم و به تیمورتاش، وزیر دربار تقدیم کند. پیش‌نویس هرتسفلد بر مبنای قوانین یونان و مصر بود. تیمورتاش شخصاً به اطلاع ویلیامسون رساند که این قانون «در عرض یک ماه تقدیم مجلس و احتمالاً تصویب خواهد شد و تا آن زمان پروژه در حال تعلیق خواهد ماند.» ویلیامسون می‌گوید که حتی اگر توافق قابل‌قبولی بر سر مناطق تخت‌جمشید و استخر صورت نگیرد، احتمالاً «موزه‌های آمریکایی برای به دست آوردن حق کاوش در مناطق دیگر کوشش خواهند کرد و برنامه‌های کاوش در آینده منوط به تصویب قانون آثار باستانی مذکور خواهد بود.» 11
تا اواسط دسامبر 1929 پیش‌نویس قانون آثار باستانی آماده ارائه به مجلس شد. این پیش‌نویس مجموعه‌ای از پیشنهادهای هرتسفلد، گدار و پوپ بود. هر یک از آنان، پیش‌نویسی از آنچه مدنظر داشتند تهیه کرده و به وزیر معارف، یحیی‌خان قراگزلو، تقدیم کردند و او تغییراتی اساسی در هر یک اعمال کرد. بر اساس گزارش ویلیامسون، لایحه مذکور با «فشار وزیر دربار [تیمورتاش] تهیه شده بود». 12 آشکار است که تیمورتاش خود تحت‌فشار سفارت‌های آمریکا و آلمان بود. این اطلاعات ذیقیمت را ویلیامسون ارائه می‌دهد:
سفارت به‌تازگی گفت‌وگوهایی را با وزیر دربار برای گرفتن مجوز فعالیت برای باستان‌شناسان آمریکایی در ایران آغاز کرده است. در این گفت‌وگوها بر تصویب قانونی در زمینه آثار باستانی تأکید شده تا راه برای مؤسسات آمریکایی که تمایل به فرستادن هیأت‌های اکتشافی دارند باز شود.
پیشرفت‌های جدید در این گفت‌وگوها نشان داده است که کوشش‌های سفارت احتمالاً به نتیجه خواهد رسید. در نشستی که در 12 دسامبر 1929 با شرکت من، جناب تیمورتاش و سفیر آلمان برگزار شد، وزیر دربار اطمینان داد که: 1) قانون آثار باستانی که در پیوست آمده است در مدت یک ماه به تصویب خواهد رسید؛ 2) هیأت‌های اکتشافی باستان‌شناسی به‌ویژه از آمریکا و آلمان براساس قانون جدید مورد استقبال قرار خواهند گرفت. جناب تیمورتاش امیدوارند که آن ماده از لایحه که بر ماندن اشیای ارزشمند تاریخی یا علمی در ایران دلالت دارد، تغییر یابد.
به موجب ماده هشت لایحه تقدیمی، دولت باید از میان اشیای یافت‌شده آنهایی را که ارزش خاص تاریخی، ملی یا علمی دارند و لازم است برای کشور حفظ شوند، ضبط کند و در عین حال به تقسیم مساوی یافته‌ها با صاحب‌امتیاز بپردازد. تبصره الحاقی این ماده اشاره می‌کرد: «دولت در صورت تمایل می‌تواند سهم متعلق به صاحب امتیاز را خریداری کند.»
ماده 8 مورد توجه هر دو نماینده سیاسی قرار گرفت. ویلیامسون با توجه به برخورد مساعد تیمورتاش بر این باور بود که «مؤسسات آمریکایی که تمایل به کاوش در ایران دارند باید فوراً برای گرفتن مجوز حفاری در ایران اقدام کنند... بنابراین اگر باستان‌شناسان آمریکایی تمایل به شروع حفاری در بهار 1930 داشته باشند باید بلافاصله برای آمدن به ایران برنامه‌ریزی کنند تا مأموران مربوطه با آنها به خوبی برخورد کنند و نیز از رقابت‌های متفرقه مؤسسات سایر کشورها نیز در امان بمانند.» 13
یکی از مخالفان اصلی تصویب این قانون، وزیر فواید عامه، یحیی‌خان قراگزلو (اعتمادالدوله) بود؛ ولی ویلیامسون متوجه این نکته بود که: «گرچه وزیر فواید عامه مسئول این امر است، عملاً موافقت و حمایت تیمورتاش مهم است. مذاکرات مستقیم با تیمورتاش اگر نگوییم تنها راه، بهترین راه ممکن برای گرفتن‌مجوز است.»
براساس نظر ویلیامسون، عدم‌همکاری وزیر فواید عامه از روی خیرخواهی نبوده است: «این مقام مسئول در اندیشه سود بالقوه مادی است که از طریق خرید زمین‌هایی که احتمال یافتن آثار باستانی در آنها هست، حاصل خواهد شد. او تاکنون در مناطق مختلف به ویژه همدان (اکباتان قدیم) به‌صورت برنامه‌ریزی شده‌ای چنین املاکی تصاحب کرده است و پیوسته بر این امر پافشاری می‌کند که یافته‌ها جزء دارایی‌های شخصی و متعلق به صاحب ملک هستند و نه دولت... البته تیمورتاش از این امر مطلع بود و به خاطر باز یافتن اعتبار خود بر تنظیم و تصویب هر چه سریع‌تر قانونی عادلانه پای می‌فشرد.»
هرتسفلد در گفت‌وگو با وزیرمختار جدید آمریکا، چارلز کالمر هارت، در 11 فوریه 1930 اظهار داشت که در مورد چشم‌انداز وضع و تصویب و اجرای لایحه آثار باستانی که او و گدار آماده کرده بودند به خاطر مخالفت‌های قراگزلو بسیار بدبین است. 14
گرچه تیمورتاش ادعا می‌کرد که موافق لایحه آثار باستانی است، رابطه او با قراگزلو به‌گونه‌ای بود که نمی‌توانست وزیر معارف را نادیده بگیرد: «هرتسفلد دریافت که همه حقوق قراگزلو ـ که فردی ثروتمند است ـ به جیب تیمورتاش می‌رود». هرتسفلد بر این باور بود که بطور کلی باستان‌شناسی در نظر قراگزلو راهی برای دستیابی به منافع شخصی است. هنگامی که تعدادی لوح قدیمی مهم در منطقه‌ای فقیرنشین در همدان کشف شد، هرتسفلد پیشنهاد داد که ساخت و ساز در این بخش از شهر ممنوع شود. در مقابل، قراگزلو همه منطقه را خریداری کرد و سپس، پیش‌نویس لایحه‌ای را تنظیم کرد که به موجب آن همه آثار باستانی یافت شده در املاک شخصی به صاحب‌ملک تعلق می‌یافت.
هرتسفلد پس از گذراندن 7 سال در ایران، احساس کرد که به هیچ پیشرفتی نایل نمی‌شود: «زمانی که انحصار فرانسویان وجود داشت کنار آمدن با آنها امکان‌پذیر بود؛ ولی اکنون شرایط بسیار بدتر به‌نظر می‌رسد... پروفسور هرتسفلد با در نظر گرفتن موقعیت ام. آندره گدار ابراز داشت که او فرد بسیار خوب و توانایی است ولی به او اجازه انجام هیچ کاری داده نمی‌شود.» هرتسفلد از پوپ نیز اظهار نارضایتی می‌کند: «او گفت که پروفسور پوپ پیوسته خود را به‌عنوان یک میانجی در روابطش با مؤسسه‌های آمریکایی علاقه‌مند به کاوش در ایران معرفی می‌کرد و هرتسفلد از اینکه حس می‌کرد آنچه انجام می‌دهد مداخله در کار پوپ تلقی می‌شود ناراحت بود.»
با وجود بدبینی فراوان هرتسفلد پیش‌نویس قانون جدید آثار باستانی که او و گدار آماده کرده بودند به تیمورتاش عرضه شد. تیمورتاش چندین هفته پیش‌نویس را نزد خود نگاه داشت و سپس آن را به وزیر معارف ارائه کرد. هرتسفلد بر این باور بود که لایحه پیشنهادی جدید «از بسیاری جهات بهتر از» لایحه پیشنهادی قبلی بود. 15
در بهار سال 1930 دکتر فردریک آر. وولسین، مدیر بخش مردم‌شناسی موزه دانشگاه پنسیلوانیا، با هدف گرفتن مجوز برای انجام تحقیقات باستان‌شناسی از سوی آن موزه به تهران آمد. وولسین دوست موری بود و هر دو در زمان جنگ جهانی اول در لشکر 42 خدمت کرده بودند و به سبب همین دوستی سفارت آمریکا در کمک به وولسین سنگ‌تمام گذاشت. سفارت برای او ملاقات‌هایی با مقامات بلندپایه و افراد مهم از جمله تیمورتاش، وزیر دربار؛ تقی‌زاده، وزیر راه؛ قراگزلو، وزیر معارف؛ گدار، مدیر آثار باستانی؛ و وزیرمختار آلمان ترتیب داد. سفارت آمریکا حتی برای وولسین برنامه‌ریزی کرد تا با هرتسفلد که در راه بازگشت در بغداد به سر می‌برد ملاقات کند.
وولسین که بسیار مورد توجه هارت نیز بود پس از گذشت هفته‌ها، کاری از پیش نبرد: «با توجه به تسلط بالای وولسین بر زبان فرانسه و قضاوت و توجه خوب او نسبت به مسئله، او برای کاری که بر عهده‌اش گذاشته‌اند، گزینه مناسبی است. با وجود این وولسین به سفارت اطلاع داد که تاکنون هیچ پیشرفت قابل‌توجهی در کارش صورت نگرفته است.» هارت گمان می‌کرد که دلیل عمده شکست او نبود قانون در زمینه آثار باستانی است، «که همه علاقه‌مندان به این مسئله آن را پیش‌شرط لازم برای کاوش‌های باستان‌شناسی در ایران می‌دانند.» 16
وولسین با مطالعه پیش‌نویس قانون 1929 آن را بسیار ناقص ارزیابی کرده بود. او «قویاً موزه‌اش را از فعالیت در سایه چنین قانونی ـ در صورت تصویب آن ـ برحذر داشته بود». هارت با توجه به نظر وولسین در مورد پیش‌نویس قانون جدید‌تر که هرتسفلد و گدار نوشته بودند می‌گوید: «گرچه این قانون در حمایت از حقوق کاوشگران تقریباً بی‌عیب است، او مطمئن است که به تصویب نخواهد رسید؛ چراکه با مخالفت وزیر معارف و دیگر زمین‌داران بزرگ ـ که به یافته‌های باستان‌شناسی، تنها از جنبه سود اقتصادی حاصل از کشف آنها می‌نگرند ـ مواجه خواهد شد.»
اولین کار وولسین کوشش برای تطبیق دو قانون بود. در تاریخ 8 ژوئن 1930 وولسین با پوپ که به تازگی به آمریکا آمده بود در خانه هاگ میلارد، کارمند عالی‌رتبه سفارت ملاقات کرد. آنها در پیش‌نویس قانون وزیر معارف «تغییراتی اعمال کردند که می‌توانست از کاوشگرانی که در ایران کار می‌کردند به‌اندازه کافی حمایت کند و در همان حال امیدوار بودند که کلیت آن با مخالفت جدی وزیر معارف و زمین‌داران مواجه نشود.» وولسین پیش‌نویس جدید را به گدار عرضه کرد و او نیز تغییرات پیشنهادی خود را به آن افزود و «آن را به‌عنوان بهترین پیش‌نویس ممکن که امید تصویب آن توسط هیأت وزرا می‌رود پذیرفت و موافقت کرد که در راه تصویب آن سنگ‌اندازی نکند.»
البته شرایط به سبب خصومت گدار با پوپ پیچیده بود. گدار در ابتدا بر این باور بود که وولسین با پوپ در ارتباط است و به همین دلیل در برخورد با وولسین بسیار کم حرف و تودار بود، اما هنگامی که مطمئن شد که او هیچ رابطه‌ای با پوپ ندارد، بهتر شد. اگر چه وولسین با گدار هم عقیده بود که «مسائل موزه و باستان‌شناسی برای پوپ در درجه دوم اهمیت است»، مصرانه از گدار می‌خواست اقدامی علیه پوپ انجام ندهد، مبادا اثر نامطلوبی بر روند تصویب قانون آثار باستانی بگذارد. وولسین به این نتیجه رسید که «با توجه به شرایط فعلی در حال حاضر هیچ کاری بدون کمک پوپ پیش نمی‌رود.» بنابراین (همان‌گونه که در فصل قبل توضیح داده شد) گدار با وجود آن‌که از غارت آثار باستانی به‌دست پوپ اطلاع داشت، در منصب مدیر بخش آثار باستانی بهتر دید که برای به تصویب رسیدن قانون آثار باستانی از اعمال پوپ چشم‌پوشی کند.
اگر بخواهیم منصفانه قضاوت کنیم، در شرایطی‌که خود شاه، به پوپ اجازه ملاقات خصوصی می‌داد، مشخص بود که مقاصد گدار به خوبی پیش نمی‌رود. در مورد این موضوع تا دو ماه هیچ پیشرفتی صورت نگرفت. گدار به هارت اطلاع داد با وجود امیدهای پوپ و وولسین، تیمورتاش «قصد پیشبرد کار را نداشت.» گدار سپس به فروغی وزیر امور خارجه و وزیر مالیه روی آورد. فروغی به هارت اطلاع داد که «ما برای تصویب قانون آثار باستانی کوشش کرده‌ایم ولی مخالفت وزیر معارف آنچنان جدی است که کاری از پیش نمی‌رود.» 18
یک‌ماه بعد شرایط به‌صورت معجزه‌آسایی تغییر یافت. همان پیش‌نویسی را که گدار و هرتسفلد تهیه کرده بودند و از دیدگاه کاوشگران بی‌نقص تلقی می‌شد، ناگهان به تصویب هیأت وزرا رسید و به مجلس تقدیم شد. مسلماً حمایت فروغی، وزیر امور خارجه از این قانون تعیین‌کننده بوده است. فروغی حتی متن فرانسه پیش‌نویس را به فارسی ترجمه کرد: «گدار گفت که فروغی با سعه‌صدر، زمان زیادی از روز تعطیلش را به مطالعه پیش‌نویس قانون و ترجمه آن به فارسی اختصاص داده است. ام. گدار در مورد جزئیات قانون با وی به مذاکره پرداخت و وزیر امور خارجه را فردی بسیار دلسوز ارزیابی کرد». 19
در این روزها قراگزلو وزیر معارف را به «سفری» یک‌ماهه فرستاده بودند و وزیر دیگر مخالف این قانون یعنی داور، وزیر عدلیه، به سفر اروپا رفته بود. تیمورتاش با اینکه چندان موافق نبود، فروغی را در هنگام تقدیم لایحه به مجلس همراهی کرد. خلاصه اینکه با وجود مخالفت بسیاری از وزیران با لایحه پیشنهادی، هیأت وزرا آن را به تصویب رساند. تعبیری که کاردار سابق سفارت، (کوپلی آموری، پسر) در مورد این مسئله به‌کار برده این است که مخالفت‌های موجود، با همان «عصای جادویی» همیشگی از میان رفت.
عجیب آن‌که مهم‌ترین دلیل فروغی برای تأیید قانون این بود که «برای دولت بسیار ناراحت‌کننده است که تا زمان برگزاری نمایشگاه هنر ایران در لندن و همایشی که در پیش رو داریم، قانونی ایرانی در این مورد به تصویب نرسیده باشد.» وزرای مخالف متذکر نشدند که در هنگام برگزاری اولین نمایشگاه در سال 1926 در فیلادلفیا نیز هیچ قانونی به تصویب نرسیده بود. هارت گزارشش را با این خبر به پایان می‌برد: وولسین که بسیار دلگرم شده است «به‌دنبال مجوز برای کاوش در ایران است و ظرف چند روز آینده به تهران باز‌می‌گردد».
در غروب 3 نوامبر 1930 قانون آثار باستانی با «قید فوریت» و بدون هیچ بحث و گفت‌وگویی به تصویب مجلس رسید. هارت اظهار می‌دارد «قدم‌هایی که برای تصویب این قانون برداشته شد درخور توجه است.» 20 گدار به هارت اطلاع داد که «با رسیدن پیش‌نویس به مجلس» نمایندگان «مخالفت‌های زیادی با آن کردند.» احتمال این خطر به صورت جدی وجود داشت که قانون پیش از پایان دوره مجلس در 5 نوامبر، به تصویب نرسد. هارت ماجرا را این‌گونه توضیح می‌دهد:
آقای گدار گفت با فروغی که از لایحه در مجلس دفاع کرده است مرتب در تماس است. در نهایت تصمیم بر آن شده است که لایحه پس گرفته شود، ظاهراً برای اعمال برخی تغییرات و تطبیق آن با نظرات نمایندگان مخالف، ولی در حقیقت برای اینکه لایحه مجدداً با قید فوریت مطرح شده و نیاز به تصویب فوری داشته باشد.
چند تغییر بی‌اهمیت برای حفظ ظاهر صورت گرفت و لایحه با قید فوریت مطرح شد. این بار وزیر معارف که با پیش‌نویس قانون مخالف بود، اصرار داشت که در هنگام تقدیم لایحه به مجلس همراه فروغی باشد تا حمایت تلویحی خود را ابراز کند.
قانونی که در 3 نوامبر 1930 به تصویب مجلس رسید «قانون حفظ آثار ملی» بود. همان‌گونه که نوشته‌های هارت نشان می‌دهد، راهی که این قانون از طریق آن به تصویب رسیده است کاملاً غیرقانونی و فاقد مشروعیت بود. چنین روش‌های «پارلمانی» برای وادار کردن مجلس به تصویب لایحه فقط می‌توانست به تحریک خود رضاشاه صورت گیرد. فروغی با شادکامی اوامر اربابش را اطاعت می‌کرد. با کمک این قانون، موزه‌های آمریکایی قادر شدند انبوه آثار باستانی ذیقیمت ایرانی را به دست آورده و از ایران خارج کنند و به ازای آن هزینه نسبتاً ناچیزی پرداخت نمایند. روال تنظیم و تصویب این قانون نشان می‌دهد که غارت آثار باستانی و هنری ایران با کمک رضاشاه و عوامل درجه دو مانند فروغی امکان‌پذیر شد. 21
شروط قانون آثار باستانی
ترجمه انگلیسی بیست ماده قانون حفظ آثار ملی به پیوست نامه‌ای از هارت آمده است. 22 خلاصه‌ای از مواد قانون حاکم بر کاوش‌ها و صادرات آثار باستانی به‌وسیله مؤسسات خارجی به این ترتیب است:
در ذیل ماده 1 آمده است: «همه آثار هنری، بناها و مناطق تاریخی، قابل حمل یا غیرقابل حمل که تا پایان دوره زندیه در ایران ساخته شده‌اند در زمره آثار ملی ایران به‌شمار می‌روند که دولت وظیفه حفاظت و نظارت بر آنها را برعهده دارد.» به‌عبارت دیگر، اشیا و بناهای دوره قاجار (1925 تا 1979) در زمره آثار ملی قرار نمی‌گرفتند! بر اساس ماده 2 «دولت وظیفه دارد فهرستی از همه آثار ملی ایران را که تاکنون کاملاً شناخته شده‌اند و ویژگی تاریخی، علمی یا هنری بارزی دارند تهیه کند و برای تهیه چنین فهرستی در مورد آثاری که در آینده یافت خواهند شد اقدام نماید.»
ماده 3 حق مالکیت زمین‌داران را لغو می‌کرد: «کاوش در زمین‌های شخصی نیازمند مجوز دولت و موافقت مالک است.» گرچه در جمله بعد اضافه شده است که «مالک حق ندارد جلوی کاوش در مناطقی را که در فهرست آثار ملی ثبت شده‌اند یا ممکن است پس از اقدام برای کاوش جزو این آثار ثبت شوند بگیرد.»
در ذیل ماده 11 آمده است، فقط دولت می‌تواند به مؤسسات خارجی اجازه کاوش در ایران را بدهد: «کاوش و جست‌وجو برای یافتن آثار ملی حق انحصاری دولت است و دولت آزاد است که از این آثار یا به‌صورت انجام مستقیم فعالیت‌ها یا واگذاری آنها به مؤسسات علمی، اشخاص یا شرکت‌ها بهره‌برداری کند. اگر دولت بخواهد از این حق چشم‌پوشی کند باید این امر به‌واسطه مجوز خاصی که مکان، حدود و دوره زمانی کاوش‌ها را مشخص کند، صورت بگیرد.»
ماده 14 شرط اصلی تقسیم یافته‌ها را در برمی‌گیرد: «در روند عملیات کاوش‌های باستان‌شناسی کشفیاتی که نتیجه عملیات دولت در زمان و مکانی خاص باشد، به خود دولت تعلق خواهد یافت و در مورد کشفیاتی که نتیجه عملیات دیگران باشد، دولت می‌تواند ده قطعه از اشیایی را که ویژگی تاریخی یا هنری دارند انتخاب و تصرف کند و نیمی از باقی‌مانده کشفیات را به‌صورت مجانی به کاشف واگذار نماید و نیم دیگر را به تصرف خود درآورد... بناها و مناطق اطراف آنها از تقسیم فوق معافند و دولت می‌تواند همه یافته‌ها را تصرف کند.»
ماده 18 به کاوشگر اجازه می‌دهد که سهم خود را بدون پرداخت هزینه و مانع صادر کند: «صدور اشیای یافت شده در کاوش‌های علمی با اجازه دولت صورت می‌گیرد و خروج سهم کاوشگر از کشور تحت هر شرایطی از طرف دولت مجاز و از همه انواع هزینه‌ها و مالیات‌های گمرکی معاف است.»
هیأت وزرا مقررات حاکم بر اجرای قانون ذکر شده در بالا را در تاریخ 14 فوریه 1931 تصویب کرد. هارت گزارش می‌دهد که «دکتر فردریک آر. وولسین که با هدف کسب مجوز از دولت ایران برای کاوش‌های باستان‌شناسی به ایران آمده، گفت ممکن است جزئیاتی در قانون و مقررات مربوط به آن تغییر کرده باشد ولی در کل، رضایت‌بخش است و برای کار باستان‌شناسان خارجی شرایطی بهتر از آنچه او در بهار گذشته تصور می‌کرد ایجاد شده است.» 23
مقررات که به امضای مهدی‌قلی‌خان هدایت، نخست‌وزیر، رسید شامل 36 ماده بود که از میان آنها این موارد ارتباط مستقیم‌تری با فعالیت‌های کاوشگران خارجی داشت: ماده 3، تشکیلات اداری آثار باستانی را زیرمجموعه وزارت معارف می‌کرد. ذیل ماده 14 آمده بود: «هیأت‌دولت مجوز کاوش برای مؤسسات علمی را در مکان‌هایی که در لیست آثار ملی آمده است، صادر خواهد کرد و مجوز مکان‌هایی را که در فهرست آثار ملی نیامده‌اند، وزارت معارف صادر خواهد کرد. اما تا زمانی‌که ثبت‌عمومی آثار ملی کامل نشده، اجازه کاوش فقط با تصویب هیأت وزرا صادر خواهد شد.»
ذیل ماده 18 آمده بود: «مدیر آثار باستانی یا فرد دیگری که او انتخاب کند حق بازدید از منطقه کاوش را دارد و نیز هر گاه او ضروری بداند می‌تواند از اشیای یافت شده دیدن کند.» مهم‌ترین مسئله فراموش شده آن بود که در مقررات، هیچ شرطی برای مشخص کردن سازوکاری که از طریق آن یافته‌ها بین دولت و کاوشگر تقسیم شوند، منظور نشده بود.
قانون حفظ آثار باستانی برای باستان‌شناسان خارجی فوق‌العاده بود. جیمز هنری بریستد، مدیر مؤسسه شرق‌شناسی دانشگاه شیکاگو در هنگام ملاقات موری در آوریل 1931 در واشنگتن از او درخواست رونوشتی از قانون کرد و موری رونوشتی به او تقدیم کرد. 24
بریستد از موری به خاطر لطفش در مورد به تصویب رساندن این قانون تشکر کرد: «من دریافتم که این مقررات را مشخصاً باستان‌شناسانی آموزش دیده تنظیم کرده‌اند که به نیازهای چنین سرویس مدیریتی آگاه هستند. فکر می‌کنم هرتسفلد در این کار نقش داشته است. در کل این سند برای سازمان‌های کاوشگر بی‌تعصب و عادلانه تنظیم شده است. اگر بتوانیم به دوستان ایرانی‌مان اعتماد کنیم که با انصاف و عدالت ما غربی‌ها کنار بیایند، همه‌چیز آن‌گونه که می‌خواهیم پیش خواهد رفت! این حقیقت که چنین برنامه روشنفکرانه‌ای برای کار علمی در ایران را یک دولت شرقی به تصویب رسانده باشد، پیشرفتی آشکار است و البته من به خاطر آن بسیار شکرگزارم». 25
قانون آثار باستانی آخرین قدم برای باز کردن درهای ایران به روی باستان‌شناسان خارجی بود. موری در نامه‌ای به تاریخ 3 ژانویه 1931 از هوراس اچ. اف. جین، مدیر موزه دانشگاه پنسیلوانیا درخواست می‌کند که «روابط بین سازمان‌های آمریکایی که برای ورود به زمینه باستان‌شناسی ایران آماده می‌شوند» را روشن کند. موری در پایان نامه‌اش به جین یادآور می‌شود که: «وزارت امور خارجه علاقة بیشتری به فعالیت باستان‌شناسی آمریکا در ایران پیدا کرده و البته خوشحال خواهد شد که در این زمینه هر کمکی می‌تواند انجام دهد.» 26
پاسخ طولانی جین در تاریخ 13 ژانویه 1931 خلاصه‌ای از شرایط را در آغاز سال 1931 نشان می‌دهد. جین در عین این که از وزارت امور خارجه آمریکا تشکر کرده بود، در انتهای نامه‌اش این حقیقت را یادآور شده بود که درهای کشورهای مصر، فلسطین و عراق از مدت‌ها پیش برای باستان‌شناسان خارجی باز بوده‌اند، «ولی با توجه به این که درهای ایران برای اولین بار است که به روی باستان‌شناسان باز می‌شود، موقعیتی نادر پدید آمده است.» 27
پیش از آن باستان‌شناسان آمریکایی در تعریف و تمجید از قانون آثار باستانی 1924 عراق با همدستان انگلیسی‌شان هم‌آوا بودند. مقایسه شرایط ایران با آنچه در بین‌‌النهرین رخ داده بود، دید بهتری نسبت به مسائل ایران به دست می‌دهد و نشان می‌دهد وقایعی که در این دو کشور رخ داده بیش از حد تصور به هم شبیه است.
سرپرستی انگلستان بر عراق و قانون آثار باستانی عراق
در سال 1920 جامعه ملل سرپرستی عراق را به انگلستان واگذار کرد. البته آمریکا هم به نفت و هم به آثار باستانی بین‌‌النهرین علاقه‌مند بود. در اواخر سال 1918 هری پرت جودسون، رئیس دانشگاه شیکاگو سرپرستی گروه امداد آمریکایی برای کمک به قحطی‌زدگان ایران را به عهده گرفت. او در راه برگشت، در بغداد توقف کرد و فعالیت‌های او در طول مدت اقامتش، سوءظن افسر فرمانده نیروهای انگلیسی، ژنرال ویلیام مارشال را برانگیخت. او در خاطراتش می‌نویسد که آنچه جودسون و شرکتش واقعاً به دنبال آن بودند نفت بود. از آنجا که جودسون از نمایندگان راکفلر بود، نتیجه‌گیری او منطقی به نظر می‌رسد.
جودسون در بازگشت، در نامه‌ای از جان دی. راکفلر تقاضای سرمایه‌گذاری برای تأسیس نهادی کرد که بعدها مؤسسة شرق‌شناسی دانشگاه شیکاگو نام گرفت. او در نامه بیان کرد که مطمئناً «اگر بتوانیم از طریق فرهنگ و تمدن، شرق نزدیک را کنترل کنیم، باستان‌شناسی می‌تواند برای ما منافع عظیمی در بر داشته باشد.» 28 انگلیسی‌ها اقدامات سریعی برای دستیابی برنامه‌ریزی شده به آثار باستانی بین‌‌النهرین آغاز کردند. آنچه نیاز داشتند قانونی برای آثار باستانی بود که «ملت‌های متمدن آن را به طور کلی دریابند و تقسیم یافته‌های حاصل از کاوش‌ها را بین کشور مبدأ و کاوشگر امکان‌پذیر سازد.»
برناردسون به ما یادآوری می‌کند که «چنین سیستمی در همه کشورهای غیرغربی که باستان‌شناسان غربی به کاوش در آنها می‌پرداختند وجود داشت. البته در کشورهای غربی، الگوی تقسیم‌یافته‌ها بین کاوشگر و کشور میزبان وجود نداشت» برناردسون فاش می‌کند که انگلیسی‌ها مراقب بودند مبادا به غارت گنجینه‌های هنری بین‌‌النهرین متهم شوند. راه‌حل، به‌کارگیری سیستمی بود که از طریق آن «نیمی از مجموعه کاوش‌شده در بین‌‌النهرین باقی می‌ماند و نیم دیگر اجازه صدور به انگلستان می‌یافت.» 29
دقیقاً همین سیستم شش سال بعد در ایران به‌کار گرفته شد. در معاهده سال 1922 بین عراق و انگلستان که مبنای روابط آینده انگلستان و عراق را تشکیل داد، مسئله باستان‌شناسی نیز قید شده بود. 30 براساس شروط معاهده، عراق متعهد می‌شد که قانون جدیدی در طول دوازده ماه پس از تصویب معاهده وضع و اجرا کند. این قانون جایگزین قانون قبلی عثمانی می‌شد و برخورد یکسان در مورد مسئله تحقیقات باستان‌شناسی را برای اتباع سایر کشورها قطعی می‌کرد. 31
منظور از «برخورد یکسان»، راهیابی موزه‌های باستان‌شناسی آمریکایی بود. قانون آثار باستانی عراق در ژوئن 1924 تصویب شد و پس از تصویب این قانون، نویسنده آن - مدیرمسئول آثار باستانی عراق، گرترود بل- به پدرش نوشت «به من تبریک بگویید! براساس شروط این قانون، بخش آثار باستانی - یعنی من- این حق را دارد که به همه متقاضیان، مجوز صدور آثار باستانی و پرداخت درصدی از ارزش یافته‌ها را بدهد. این درصد... صادرکننده را از پرداخت عوارض گمرکی معاف می‌کند.» 32
برناردسون می‌نویسد: «به‌جز شروطی از این قانون که ناظر بر تقسیم‌یافته‌ها بود، قانون 1924 بل از قانون‌گذاری استاندارد آثار باستانی که در آن زمان در بیشتر کشورهای دنیا متداول بود تبعیت می‌کرد... البته آنچه که این قانون را از قوانین مشابه کشورهای غیر از خاورمیانه متفاوت می‌کرد، شرط تقسیم‌یافته‌ها بود.» 33 مواد 22 و 23 شروط اصلی را در برداشت. ماده 22 برای تقسیم یافته‌ها تنظیم شده بود و به مدیر آثار باستانی قدرت نظارت کامل بر تقسیم را می‌داد و ماده 23 به کاوشگر اجازه صادرات یافته‌های تقسیم‌شده را می‌داد. 34
جای تعجب نیست که باستان‌شناسان غربی نهایت قدردانی را از بل و قانون او می‌کردند. کنیون از موزه انگلستان در نامه‌ای به بل نوشت که بخش تحت مدیریت او «الگویی برای تقسیم‌یافته‌ها بین کاوشگر و دولت محلی است.» کنیون در نامه‌ای به مدیر موزه پنسیلوانیا نوشت که بل «مطمئناً مدیری بسیار دلسوز خواهد بود.» 35
نظرات برناردسون و نتیجه‌گیری نهایی
قوانین آثار باستانی ایران و عراق تفاوت اساسی با قوانین بازدارند موجود در اروپا در این زمینه داشت. در قوانین اروپا هم آثار باستانی کشف‌شده متعلق به دولت بود. مثلاً در ایتالیا (1909)، فرانسه (1913)، اتحاد شوروی (1918) و حتی قبرس (1905): « در این کشورها به‌طور کلی همه آثار باستانی قابل‌حمل کشف‌نشده دارایی قطعی دولت هستند.» 36 برناردسون اشاره می‌کند که در کشورهای تحت‌سلطه انگلستان، «قوانین راحت‌تری وجود دارد که ملاحظات و انعطاف‌پذیری بیشتری در زمینه صادرات آثار باستانی دارد.»
او اضافه می‌کند: «این جنبه مشخصاً در مورد کشورهایی که تحت‌تأثیر انگلستان هستند مانند فلسطین و عراق [و البته ایران] صادق است. علت این امر احتمالاً این است که از زمان جنگ، بنیان باستان‌شناسی انگلستان بر تداوم اعمال‌نفوذ بر منابع قدرت‌سیاسی انگلستان برای وضع و اجرای قوانین آزادانه‌تر در زمینه آثار باستانی در کشورهای تحت‌سلطه انگلستان بوده است.» 37 او اضافه می‌کند که انگلیسی‌ها قانون آثار باستانی مشابهی را در فلسطین به تصویب رسانده‌اند.
برناردسون بیان می‌کند که در قرن نوزدهم، بین‌‌النهرین در میان سایر کشورهای خاورمیانه مورد شدیدترین غارت‌ها در زمینه آثار باستانی قرار گرفت و سرعت و میزان غارت در طول دوره سرپرستی انگلستان شتاب بیشتری یافت.
این دوره در بین‌‌النهرین دوره «احیای بزرگ باستان‌شناسی» نام گرفت: «قانون‌گذاری قابل‌اعتماد و حامی غرب و ساختار دولتی ناظر انگلستان، کاوش‌های صلح‌جویانه و سازنده را امکان‌پذیر می‌ساخت. تعداد هیأت‌های اعزام‌شده به عراق در طول این دوره نشان می‌دهد که عراق تبدیل به محیط مناسبی برای انجام فعالیت‌های باستان‌شناسی شده بود. موزه‌ها و مؤسسات غربی مشتاق فرستادن هیأت‌ها و نیروهای خود به عراق و تأسیس مدارس و مؤسسات باستان‌شناسی بودند که بتواند حضور طولانی‌مدت در منطقه را برایشان تضمین کند.» 38 با جایگزین کردن واژه «ایران» به جای «عراق» در مفهوم و مفاد حقیقی عبارات بالا تغییری حاصل نمی‌شود.
* تاراج بزرگ / آمریکا و غارت میراث فرهنگی ایران / موسسه مطالعات و پژوهش‌های سیاسی
انتهای پیام/
