به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم؛ وزیر اقتصاد و دارایی در جلسه هیات واگذاری گفت: هدف نهایی از اجرای سیاست خصوصی سازی در کشور افزایش کارایی و بهره وری بنگاههاست و تجربه نشان داده است که بخش خصوصی، بنگاهها را بهتر اداره می کند و تجربه کشورهای دنیا نیز این را ثابت کرده است که مالکیت دولت باید به بخش خصوصی واگذار شود.
علی طیبنیا افزود: ما هم در ایران به این نتیجه رسیده ایم که درآمد نفتی موجب بزرگ شدن دولت و کوچک ماندن بخش خصوصی شده است.
وی ادامه داد: واگذاری بنگاههای دولتی به بخش خصوصی باید به صورت رقابتی صورت گیرد و لازم است با توانمندسازی بخش خصوصی شرایط را برای خصوصی سازی واقعی فراهم کنیم.
وی با تاکید بر این که نظارت پس از واگذاریها باید مورد توجه قرار گیرد گفت: باید نظارت بر روی کارایی و مدیریت بنگاهها اعمال شود که این موضوع در دنیا نیز مورد توجه قرار گفته است.
وزیر دادگستری نیز در این جلسه با اشاره به این که در زمان ابلاغ اصل 44 برخی شرایط برای واگذاری سهام دولتی به بخش خصوصی فراهم نبود گفت: حضور بخش خصوصی در اقتصاد نیازمند سرمایه و فرهنگ است.
مصطفی پورمحمدی، در خصوص واگذاری سهام شرکتهای دولتی به خصوصیها نیز اذعان داشت: واگذاری سهام دولت به بخش نیمه دولتی مسیر اجتناب ناپذیر خصوصیسازی در کشور است و مالکیت بخش نیمه دولتی بهتر از دولت است و می تواند زمینه ساز انتقال مالکیت به بخش خصوصی باشد.
پورمحمدی تصریح کرد: واگذاری سهام دولتی و انتقال مالکیت سهام از دولت به بخش نیمه دولتی می تواند بستر و زمینه ای باشد تا بخش خصوصی رفته رفته توانمند شده و انتقال مالکیت واقعی صورت بگیرد.
وزیر دادگستری اضافه کرد: طی این سالها خروج بنگاههای بزرگ از دست دولت باعث شد تا ترس انتقال مالکیت ریخته شود و متوجه شدیم غیردولتیها هم می توانند اداره بنگاهها را در دست بگیرند.
همچنین در این جلسه نماینده مردم شبستر در مجلس با اشاره به این که اجرای خصوصی سازی در دولت یازدهم فعالتر، جدیتر و آگاهانهتر شده است گفت: با این حال نواقص و خلاءهای واگذاری سهام شرکتهای دولتی باید پر شود و نظارت پس از واگذاریها به صورت جدی تر پیگیری گردد.
علی علیلو افزود: نظارت پس از واگذاریها یکی از مقوله های اجرای سیاست خصوصی سازی است و باید خریداران سهام دولتی تعهدات خود در قبال واگذاریها را انجام دهند، در غیر این صورت اجرای این سیاست در کشور محکوم به شکست است.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس اضافه کرد: سیاستهای کلی اصل 44، قانون کاملی است که در برخی موارد در مرحله اجرا دچار اشکال است و باید این نواقص برطرف شوند.
بر اساس این گزارش؛ تصمیم گیری در مورد 65 بنگاه دولتی از جمله شرکتهای نوسازی صنایع ایران، سنگ آهن شرق، پالایش نفت بندرعباس، پالایش نفت پارس فرآیند شیراز، صنایع پتروشیمی هگمتانه و پتروشیمی کازرون از جمله مصوبات این جلسه بود.
انتهای پیام/