به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی 30 بهمن 92 از سوی امام خامنهای ابلاغ شد و از آن تاریخ تا کنون دولت، مجلس و مجمع تشخیص مصلحت نظام موظف و مکلف به اجرا و اعمال این سیاستها شدهاند.
حضرت آیتالله خامنهای رهبر معظم انقلاب اسلامی با ابلاغ سیاستهای کلی «اقتصاد مقاومتی» بر اساس بند یک اصل 110 قانون اساسی که پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام تعیین شده است، تأکید کردند: پیروی از الگوی علمی و بومی برآمده از فرهنگ انقلابی و اسلامی، عامل شکست و عقبنشینی دشمن در جنگ تحمیلی اقتصادی علیه ملت ایران خواهد شد، همچنین اقتصاد مقاومتی خواهد توانست در بحرانهای رو به افزایش جهانی، الگویی الهامبخش از نظام اقتصادی اسلام را عینیت بخشد و زمینه و فرصت مناسب را برای نقش آفرینی مردم و فعالان اقتصادی در تحقق حماسه اقتصادی فراهم کند.
بعد از ابلاغ سیاستهای اقتصاد مقاومتی و تأکید مقام معظم رهبری به اجرای این سیاستها در دولت و دستگاههای اجرایی هریک از بخشها در تبلیغات و اعلان برنامههای خود نام "اقتصاد مقاومتی" را بُلد و به اجرای آن تأکید کردند.
اما مروری در اخبار 9 ماه گذشته و مصاحبهها و سخنرانیهای دولتمردان و مجلسیها گواه این است که تا به امروز در عمل گامی عملی و جدی برای اجرای سیاستهای اقتصاد مقاومتی برداشته نشده است و فعلاً در سطح دولت وزارتخانه درحال تدوین برنامههای خود برای اقتصاد مقاومتی و ارسال آن به دولت هستند.
آنطور که از خبرها بیرون آمد ظاهراً وزارتخانهها بعد از ابلاغ سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی موظف به ارائه برنامههای خود در این حوزه شده بودند اما بعد از ارائه این برنامهها به هیئت وزیران باخبر شدیم که جدا از این برنامهها باید وزرا ریز برنامهها و طرحهای عملی خود را برای اقتصاد مقاومتی به دولت ببرند.
کسب اطلاع خبرنگاران تسنیم از وزارتخانههای مختلف حکایت از ارسال برنامه کلی این دستگاهها به دولت دارد هرچند برخی از وزارتخانه هنوز برنامههای عملی خود را به دولت ارائه ندادهاند.
البته جدا از این مراحل اداری وزارتخانهها برای اقتصاد مقاومتی قرار بود ستاد ویژهای در دولت تشکیل شود که پیگیر اجرا و اعمال سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی باشد؛ این خبری بود که محمدباقر نوبخت سخنگوی دولت اعلام و تأکید کرده بود که انشاءالله تا پیش از پایان سال، ضوابط اجرایی و نقشه راه لازم برای اجرای این سیاستها را ارائه میکنیم.
گفتنی است درحالی که کماکان وزارتخانهها در حال ارائه برنامههای خود برای اقتصادی مقاومتی به شورای اقتصاد هستند، در جلسه 30 تیرماه سال جاری شورای اقتصاد، معاون اول رییس جمهور از معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور خواست در راستای تحقق منویات رهبر معظم انقلاب، سازوکاری تعریف شود تا پیگیری و نظارت بر نحوه اجرایی شدن سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی در دستگاههای اجرایی، در چارچوبی مشخص انجام شود و گزارشات دستگاهها از روند اجرای تکالیف و وظایف محوله بهصورت مستمر و مداوم دریافت گردد.
جستوجوی نگارنده با کلیدواژه "اقدامات دولت یازدهم برای تحقق اقتصاد مقاومتی" حاصلی نداشت جز اخباری به نقل از دولتمردان برای طرحهای پیشنهادی و یا عزم دولت به اجرای اقتصاد مقاومتی!
البته این درحالی است که حجتالاسلام حسن روحانی رئیسجمهور یک روز پس از ابلاغ سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی در نامهای به اسحاق جهانگیری معاون اول خود بر اقدامات لازم جهت جلب مشارکت گسترده همه نهادها و آحاد جامعه در فعالیتهای اقتصادی تأکید کرد.
امید است که کابینه یازدهم گامی عملی برای اجرای سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی برداشته باشند و درصورت انجام چنین اقداماتی گزارشی از عملکردشان منتشر کنند، بهطور حتم مردم و رسانهها از دریافت گزارش اقدامات انجام شده دراینباره استقبال میکنند.
البته علاوه بر دولت، به جستوجو درباره اقدامات قوه مقننه در راستای سیاستهای اقتصاد مقاومتی پرداختیم چراکه طبق فرمایشات امام خمینی مجلس در رأس همه امور است؛ طبیعتاً مجلس هم مسئولیتهایی را برای اجرایی شدن این سیاستها بهعهده داشته و دارد که مهمترین آن شناسایی قوانین مزاحم و متضاد اقتصاد مقاومتی است. البته گفتوگوی خبرنگار تسنیم با متولیان این کار در مجلس حکایت از اتمام شناسایی این قوانین در مرکز پژوهشهای مجلس و ابلاغ آن به کمیسیونهای تخصصی دارد.
به گزارش تسنیم، علی لاریجانی رئیس مجلس درباره اقدامات دولت و مجلس در زمینه تحقق اقتصاد مقاومتی، گفته است: در دولت و مجلس ستادهای جداگانهای در این زمینه تشکیل شده است. ستاد مربوطه در دولت 300 اقدام عملیاتی را تعریف کرده که در دستور کار شورای اقتصاد قرار دارد و قرار است کار را به جلو ببرند. اگر هم جایی قرار است قانونی عوض شود یا قانون جدید مورد نیاز است یا باید نسبت به زدودن قوانین مزاحم اقدام شود موضوع را به ما پیشنهاد خواهند داد. البته این موضوع در مرکز پژوهشها و مجلس هم بهصورت جدی دنبال میشود و امیدواریم تا یکی دو ماه آینده نتایج مثمرثمری داشته باشد و تکلیف وزارتخانهها در این زمینه مشخص شود.
گفتوگو با مجلسیها بیانگر این است که در خانه ملت هم اقتصاد مقاومتی تا حدی رو به فراموشی است و مؤید این را میتوان در جلسات کمیسیونهای تخصصی مجلس پیدا کرد چراکه طی ماههای اخیر معمولاً کمیسیونها میزبان وزرای کابینه یازدهم بودند اما سؤال اصلیشان یا درباره حوزههای انتخابیه بوده یا سوژههای روزی که اقتصاد مقاومتی در آن جایی نداشت.
در قانون گذاری و تصویب قوانین جدید البته تا حدی اهداف اقتصاد مقاومتی مورد توجه قرار گرفته اما تا به امروز وزیری برای پاسخگویی درباره اقدامات انجام شده در حوزه اقتصاد مقاومتی به مجلس احضار نشده است و این را برنامههای مجلس و کمیسیونهای تخصصی تأیید میکند.
اگر از از اقدامات دولت و مجلس برای اجرای اقتصاد مقاومتی عبور کنیم به مجمع تشخیص مصلحت نظام میرسیم، چراکه یکی از مهمترین وظایف مجمع تشخیص نظارت بر حسن اجرای سیاستهای کلی نظام بهموجب تفویض اختیار از سوی مقام معظم رهبری است؛ سیاستهای کلی نظام، سیاستهایی است که از سوی مقام معظم رهبری بهموجب بند 1 از اصل 110 قانون اساسی تعیین میشود. همچنین در بند دیگری از وظایف محوله به مجمع آمده که قوانین و مقررات شامل قانون برنامه حسب مورد باید در چارچوب سیاستهای کلی مرتبط با آن تنظیم شود، این مقررات در هیچ موردی نباید مغایر سیاستهای کلی مربوط باشد.
باید دید: نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام بر اجرای سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی از زمان ابلاغ تا کنون تا چهمیزان بوده و چهکارهایی در این خصوص انجام شده است؟ حاصل جستوجوی ما بین اظهارات اعضای مجمع نتیجه خاصی نداشت و امیدواریم که بهزودی شاهد انتشار گزارشی دراینباره باشیم.
اما نکتهای که در 9 ماه گذشته و بعد از ابلاغ سیاستهای اقتصاد مقاومتی بهدفعات در دستگاههای مختلف مشاهده شد برگزاری همایشها و سمینارهای ویژه اقتصاد مقاومتی بود! البته برگزاری این قبیل همایشها و سمینارها چندان دور از انتظار نبود چراکه بارها مشاهده شده بعد از ابلاغ سیاست خاصی یا نامگذاری سال برخی ارگانها بهسرعت آستین خود را برای برگزاری همایش بالا میزنند و از قضا فکر میکنند کار عملی یعنی برگزاری همایش!
با توجه به موقعیت حساس ایران و همچنین اوج گرفتن مذاکرات هستهای انتظار داشتیم که دولتمردان و سیاست گذاران از اقدامات کاغذی و اسمی برای اقتصاد مقاومتی دست بردارند و در عمل گامی برای تحقق سیاستهای ابلاغی مقام معظم رهبری بردارند! امیدواریم در فرصت باقیمانده شاهد گزارشهای عملی مسئولان در این حوزه باشیم.
انتهای پیام/*