یک مقام آگاه در گفتوگو با خبرنگار سیاسی خبرگزاری تسنیم، در واکنش به سخنان اخیر محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه، اظهار داشت: اینکه مطرح میکنند موضوع مصاحبه افراد وابسته به آژانس با دانشمندان هستهای ایران، در دولت قبل صورت گرفته، اینگونه نیست، بلکه باید یادآور شد که موضوع به ماجرای تعلیق سال 83 بازمیگردد و تصمیماتی که در زمان مذاکره با 3 کشور اروپایی گرفته شد، یعنی مقدمات کار در آن زمان تصمیمگیری شد که بعد دولت و دبیر شورای عالی امنیت ملی تغییر کرد و گفتند این مسائل از قبل بود.
وی با تشریح بیشتر موضوع گفت: در دوره ریاست البرادعی بر آژانس اتمی، وی میکوشید تا موضوع را بهسمت حل پرونده ایران پیش ببرد و مدالیتهای زمان آقای لاریجانی نوشته شد که جهت آن بهسمت حل مسئله بود. بنابراین تصمیم گرفته شد یکی دو نفر که در حد مدیرعامل شرکت بودند و این شرکتها برای انرژی اتمی کار میکردند، توضیحاتی را ارائه کنند. توضیحات داده شد و منجر به بسته شدن آن مدالیته در آن زمان شد. اگرچه صحبت این دو مدیرعامل در دوره اول دولت احمدینژاد و ریاست لاریجانی انجام شد، اما مقدمات آن قبل از دولت احمدینژاد و در اشتباهی که تیم سال 83 در مذاکرات کردند، فراهم شده بود.
این مقام آگاه تصریح کرد: عقبنشینیهایی که در آن زمان صورت گرفت سبب شد که بیایند و بپذیرند تا ملاقاتهایی صورت گیرد زیرا مسیر پرونده مثبت بود و افراد هم در حد مدیرعامل شرکت بودند. این اقدام صورت گرفت و توضیحاتی درباره فعالیت آن شرکتها ارائه شد. این تجربهای بود که ما از قبل داشتیم. حال در شرایط فعلی که آژانس مسیر منفی در پیش گرفته و مرتب تهدید میکنند و افراد ما را پس از شناسایی ترور کردند، آیا این اصلاً موضوعیتی دارد که ما اجازه دهیم که بیایند با افراد ما صحبت کنند؟
وی تصریح کرد: دیگر نباید حتی افراد ما در حد مدیرعامل شرکت هم با آنان روبهرو شوند. پرونده اکنون جهت مثبتی را طی نمیکند. ما حتی در آن دوره اجازه دادیم که یک بخشی از آن مرکز نظامی را که مورد نظرشان بود بازدید و حتی نمونهبرداری هم بکنند. مگر یک کشور چند بار باید این اجازه را بدهد؟
وی افزود: شرایط کنونی با آن زمان کاملاً متفاوت است. اینها بههیچوجه نباید وارد مراکز نظامی ما بشوند و بههیچوجه نباید با افراد ما ملاقات کنند، چون ما تجربه خوبی از این مسئله نداریم. ما بهاندازه کافی شفافیت داشتیم و به آژانس نشان دادیم، آنها مغایر با بحث شفافیت عمل کردهاند.
این مقام آگاه خاطرنشان کرد: دسترسی به افراد و اماکن هم خلاف مصالح ملی است.
انتهای پیام/*