سیدحسن هفدهتن در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، درباره مشخص شدن دستاوردهای سیستم "خودبازرسی کار" گفت: دستاوردهای این مدل بهتدریج از نیمه دوم سال 1394 قابل مشاهده و تدریجاٌ به بار خواهد نشست.
وی با اشاره به اینکه صیانت از نیروی کار، کاهش چشمگیر حوادث ناشی از کار، کاهش هزینههای صندوق تأمین اجتماعی در رابطه با پرداخت غرامت و هزینههای حوادث ناشی از کار از اهداف مدل "طرح خودبازرسی کار" است، افزود: در حال حاضر امکانات و منابع ما برای استخدام هزاران بازرس جدید، امکان بازرسیهای کوتاهمدت و اثربخش از تمام واحدهای تولیدی امکانپذیر نیست. به همین دلیل رویکرد "سیستم خودبازرسی" میتواند پیشگیری بهموقع حوادث ناشی از کار را با اجرای چرخه "مدیریت ارزیابی ریسک" بههمراه داشته باشد.
معاونت روابط کار وزارت کار گفت: مدل جدید "سیستم خودبازرسی کار" نگاه غرامتمحوری و جریمه کردن کارفرمایان کاملاً امحا خواهد شد و رویکرد تعامل فعال و پیشگیرانه با کارفرمایان با هدف ایمن سازی محیط کار و ایمن سازی رفتار نیروی کار، نگاه غالب و محوری خواهد بود و مهمترین راهبرد در پیاده سازی این مدل، استفاده از ظرفیتها و مهارتهای تخصصی در بنگاههای تولیدی و بهره گیری از ظرفیتها و قابلیتهای تشکلهای کارگری در چرخه آموزشهای تخصصی ایمنی است.
وی با بیان اینکه بیش از 90 درصد حوادث ناشی از کار در واحدهای تولیدی کمتر از 25 نفر و فاقد کمیته "حفاظت فنی و بهداشت کار" که مشغول فعالیت هستند، میباشد، افزود: با اجرای این طرح یک نفر بهعنوان افسر ایمنی مشغول نظارت است. برنامه آموزش تخصصی بیش از یکمیلیون کارشناس (مسئول) ایمنی که توسط کارفرمایان بنگاههای زیر 25 نفر شاغل معرفی خواهند شد بهکمک تشکلهای کارگری، کارفرمایی و انجمن صنفی مسئولین ایمنی با ساختار هرمی و با بهره گیری از (ISO 10015) برای ارتقای اثربخشی آموزشها با محوریت سه نهاد تخصصی شامل مرکز تحقیقات و تعلیمات حفاظت فنی و بهداشت کار، اداره کل بازرسی کار و مدیریت آموزشی مؤسسه کار و تأمین اجتماعی در دست برنامه ریزی و اقدام است.
معاونت روابط کار وزارت کار با بیان اینکه 30 اردیبهشت ماه آییننامه اجرای این طرح در روزنامه رسمی منتشر شد، گفت: مقرر شده است که این طرح در 2 استان بهصورت پایلوت انجام شود.
*قراردادهای ماهانه در کارگاهها ممنوع شد
هفده تن همچنین از دستور العمل جدید وزارت کار درباره ساماندهی قراردادهای کار مدت موقت بهمنظور صیانت از نیروی کار خبر داد و گفت: بر اساس دستورالعمل جدید که به مدیران کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استانها چند روز گذشته ابلاغ شده دیگر انعقاد قرارداد ماهانه ممنوع است.
وی گفت: در این دستور العمل آمده است بهمنظور ساماندهی قراردادهای کار مدت موقت و برای صیانت از نیروی کار که در نهایت صیانت از بنگاههای اقتصادی را نیز در بر دارد، این دستورالعمل برای اجرا ابلاغ شده است.
معاون روابط کار با اشاره به ماده 1 این دستور العمل گفت: از تاریخ ابلاغ این دستور العمل که 19 خرداد ماه بوده است و بهاستناد اصل دائمی بودن قرارداد کار در کارهای با ماهیت مستمر، مستند از ماده (7) قانون کار، انعقاد قرارداد کار موقت زیر یک سال در کارهای ماهیت مستمر مشروط به بقای کارگاه و کار، ممنوع است و کارفرمایان مکلف هستند در صورت انعقاد قرارداد مدت موقت، قرارداد ذکرشده را حداقل به یک سال منعقد نمایند.
وی در ادامه درباره ماده 2 این دستور العمل گفت: چنانچه قراردادی کمتر از یک سال منعقد شود، با لحاظ شرایط ماه 1 در حکم قرارداد یکساله محسوب خواهد شد و مطابق ماده 3 این دستور العمل مدیران کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استانها مکلف بر اجرای این دستورالعمل هستند.
انتهای پیام/*1