محسن بزرگی در گفتوگو با خبرنگار قضایی خبرگزاری تسنیم درباره راهکارهای کاهش جمعیت کیفری زندانها اظهار کرد: اگر شیوهنامهای که حدود دو سال پیش از سوی رییس قوهقضاییه ابلاغ شد، به صورت دقیق توسط قضات اجرا شود، به طور قطع شاهد کاهش آمار جمعیت کیفری زندانها خواهیم بود.
این حقوقدان و وکیل دادگستری با بیان اینکه استفاده از مجازاتهای جایگزین حبس باید در بین قضات فرهنگ شود افزود: دستگاه قضایی برای کاهش آمار جمعیت کیفری زندانها باید به سمت مجازاتهای جایگزین حبس حرکت کند و در موارد مقتضی، باید شیوههای تادیبی و تنبیهی برای افراد در نظر گرفته شود. به طور مثال در بحث آقای خانزاده (بازیکن پرسپولیس) کمیته استیناف فدراسیون فوتبال رای بسیار خوبی صادر و بازیکن خاطی را به مدت 3 ماه به آموزش فوتبال در آکادمیها محکوم کرد.
وی در ادامه به قانون اخیر التصویب نحوه اجرای محکومیتهای مالی که بخشی از رفتارها را جرم زدایی کرده است، اشاره کرد و گفت: در همین ارتباط، ماده 21 قانون جدید، جایگزین ماده 4 قانون قدیم شده و موضوع اسناد لازمالاجرا حذف شده است. به عنوان مثال در قانون قدیم اگر فردی، بدهکار مهریه بود، حق نداشت هیچ معاملهای بکند و اگر معامله میکرد، متهم به فرار از ادای دین میشد اما ماده 21 قانون جدید این موضوع را حذف و تاکید کرده معاملهای جرم است که به قصد فرار از ادای دین و محکومیت مالی باشد.
بزرگی با بیان اینکه افزایش جمعیت کیفری زندانها دلایل متعددی دارد افزود: اگر نهادهای ذیربط از نظر اقتصادی، حمایتهای قانونی را از افراد جامعه به عمل آورند، به طور قطع بسیاری از سرقتها و تعرضها به اموال مردم که باعث میشود، فرد بواسطه آن زندانی شود، صورت نمیگیرد.
این وکیل دادگستری گفت: به طور قطع وقوع جرائم در جامعه، ریشههای فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی متعددی دارد. دولت مکلف به حمایت از افراد ناتوان مالی است و اگر امروز جوانان ما بیکار هستند علت را باید در شیوه های مدیریتی دولتمردان جستجو کرد. بنابراین اینگونه نیست که در ارتباط با کاهش آمار جرائم و جمعیت کیفری زندانها، فقط قوهقضاییه را مسئول بدانیم. قوه قضاییه حلقه آخر است و کاهش جرم در جامعه، مسایل و عوامل متعدد فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی دارد.
بزرگی درباره نقش پیشگیری از وقوع جرم در کاهش جمیع کیفری زندانها و نقش دستگاه قضایی در این مسئله اظهار کرد: به طور قطع، پیشگیری ارجح بر درمان است اما به شخصه معتقدم پیشگیری از وقوع جرم اصلا کار قوهقضاییه نیست. هر چند در قانون اساسی، پیشگیری از وقوع جرم در زمره وظایف دستگاه قضایی ذکر شده اما معتقدم اگر قرار باشد زیرساختها اصلاح شود باید کار اقتصادی، فرهنگی و آموزشی صورت گیرد و اگر از آن غافل شویم، مجرم پرورش میدهیم.
انتهای پیام/