به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از مرکز اسناد انقلاب اسلامی، با تورقی در تاریخ میتوان دریافت که در جریان رسیدگی به صلاحیت کاندیدای انتخابات چهارمین دوره مجلس شورای اسلامی، نامزدهای انتخابات مجلس چهارم از سوی هیئتهای اجرایی وزارت کشور ردصلاحیت میشوند؛ در آن دوران تصدی وزارت کشور بر عهده عبدالله نوری از چهرههای شاخص جریان چپ (اصلاحطلب) است که 180 نفر از کاندیدای انتخابات مجلس چهارم را ردصلاحیت میکنند ولی شورای نگهبان آنها را تایید صلاحیت میکند.
پایگاه پژوهشی مرکز اسناد انقلاب اسلامی؛ «رد صلاحیت گسترده نامزدهای چهارمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی» کلیدواژه ای است که جریان چپ (اصلاحطلبان) و رسانههای همسو علیه فعالیت شورای نگهبان در آن سالها به کار بردند. این ادعا، یکی از اتهامات علیه شورای نگهبان بوده است که جریان اصلاحطلب پایه آن را به تفسیر شورای نگهبان از اصل نودو نهم قانون اساسی عنوان میکند.
جریان چپ بر همین اساس نیز از ماهها قبل از برگزاری چهارمین دوره انتخابات مجلس، حمله به شورای نگهبان را در دستور کار خود قرار داده بود. چهره های شاخص جریان چپ به خصوص مهدی کروبی و موسوی خوئینیها برای تاثیر گذاری بر روندی که آن را ردصلاحیتهای گسترده مینامیدند از مدتها قبل رایزنیهای گسترده و نوعی فضاسازی رسانهای را آغاز کرده بودند. مجمع روحانیون مبارز نیز در نامهای به هاشمی رفسنجانی تلویحا تهدید کرد که در صورت ردصلاحیت کانیداهایش «تصمیم نهایی» را اتخاذ خواهد کرد. در هیچ کدام از اظهارنظرها و نامهنگاریهای این افراد، هیچ اشاره ای به مسئولیت عبدالله نوری در وزارت کشور که یکی از وزرای متعلق به طیف چپ کابینه به حساب می آمد، نمی شد و همواره به صورت کلی و مبهم شورای نگهبان و مسئولین مورد خطاب و بازخواست قرار میگرفتند.
با تورقی در تاریخ میتوان دریافت که در جریان رسیدگی به صلاحیت کاندیدای انتخابات چهارمین دوره مجلس شورای اسلامی، نامزدهای انتخابات مجلس چهارم از سوی هیئتهای اجرایی وزارت کشور ردصلاحیت میشوند. در این دوره عبدالله نوری از چهرههای شاخص جریان چپ یا به عبارتی اصلاحطلب، تصدی وزارت کشور را برعهده داشت؛ هیئتهای اجرایی وزارت کشور تحت مدیریت وی تعداد کثیری از نامزدهای انتخابات مجلس چهارم را که از طیف چپ هم بودند را ردصلاحیت کرد. کاندیداتورهایی که از سوی وزارت کشور صلاحیتشان تأیید نشد، در دستهبندیهای سیاسی در قالب جریان چپ قرار میگرفتند. هیات اجرایی وزارت کشور این افراد را صرفاً به خاطر اینکه آنها قرائت جدید عناصر جناح چپ درباره حکومت اسلامی و ولایتفقیه را قبول نداشتند برای نمایندگی در مجلس ردصلاحیت کردند.
به عبارتی رد صلاحیت بسیاری از عناصر جریان چپ توسط هیئتهای اجرایی وزارت کشور با توجه به روحیه و نوع افکار عبدالله نوری و تمایلاتی که وی به جناح چپ داشت، برای بسیاری از ناظران سیاسی تعجبآور بود و برخی رسانههای غربی در آن دوره با توجه به رویکرد هیئتهای اجرایی، وی را جزو نیروهای محافظهکار قلمداد میکردند.
عبدالله نوری در مصاحبه با بیبیسی در مقام دفاع از عملکرد خود در نحوه ردصلاحیت برآمد و به خبرنگار بیبیسی گفت: "گرایشهای خاص سیاسی هرگز دلیل رد صلاحیت افراد در هیئت مذکور نبود و آنچه آنها انجام دادهاند در چارچوب قانون بوده است."
اما شورای نگهبان که پس از تشکیل وظیفه تائید صلاحیت نامزدهای انتخابات را بر عهده داشت، در بررسیهای خود بر خلاف نظر هیئتهای اجرایی، تعداد کثیری از کاندیداها را تایید صلاحیت میکند.
در همین راستا روز پنجشنبه 13 فروردین 71، آیتالله احمد جنتی از فقهای شورای نگهبان و سخنگوی هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات طی مصاحبهای با صدا و سیما اعلام کرد: "در بررسیهای شورای نگهبان صلاحیت 180 نفر از کسانی که توسط هئیتهای اجرایی وزارت کشور رد شده بودند، مجددا توسط شورای نگهبان احراز شده است و تنها چهار نفر از تایید صلاحیت شدگان به وسیله هیئتهای اجرایی در بررسی های شورای نگهبان رد صلاحیت شدهاند."
البته این سخنان جنتی بازتاب چندانی در رسانههای جناح چپ نداشت و حتی روزنامه سلام فراگیرترین رسانه متعلق به این جناح در مطلبی تحت عنوان«آقای جنتی خسته نباشید» بدون هیچ اشاره ای به تعداد رد صلاحیت شدگان توسط شورای نگهبان این شورا را متهم به برخورد خطی و جناحی در رد صلاحیت کاندیداها کرد.
انتهای پیام/