به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم؛بحران "قانون اساسی آمریکا" از آنجایی شروع شد که کانون وکلای مدافع ایالت لوئیزیانا به دلیل کمبود منابع از تخصیص وکیل برای متهمان سرباز زد.
به همین دلیل و در واکنش به این حرکت کانون وکلا، اتحادیه آزادیهای مدنی آمریکا در بخش لوئیزیانا، دادخواستی را علیه کانون وکلای مدافع آمریکا تنظیم کرده است که از آن تحت عنوان "بحران قانون اساسی" در آمریکا یاد میکنند.
"سیاست تامین بودجهای لوئیزیانا در این رابطه مشکلساز بوده است اما در بازه زمانی کوتاه مدت، چراکه سیستم اساساً دچار مشکل است و بودجه از افرادی که از آن سوءاستفاده نمیکنند حمایت میکند"؛ خانم مارجوری، مدیر اجرایی بخش لوئیزیانا اتحادیه آزادیهای مدنی آمریکا، در مصاحبه با RT افزود:"این بدان معناست که اگر تعداد جریمه رانندگی بیشتر باشد پول بیشتری برای سیستم بوجود میآید و اگر تعداد این برگهها کمتر باشد خب به همان نسبت میزان عایدی سیستم از محل این درآمدها کمتر است.
وی ادامه داد:"اساساً، این روشی ناپایدار برای کسب درآمد است و همچنین به معنای این است که مردم فقیر بیشتر از قبل فقیر میشوند.
این نماینده اتحادیه آزادیهای مدنی آمریکا افزود باید به این نکته نیز توجه داشته باشیم که 66درصد از بودجه کانون وکلای عمومی از محل منابع محلی تأمین میشود و برگزاری روند برگزاری هر دادرسی تنها 45 دلار عایدی دارد.
در حال حاضر عدم تأمین بودجه کانون وکلا به یک نقطه بحرانی در این ایالت رسیده، چرا که کسری بودجه 900میلیون دلاری روی دست هیئت مدیره سراسری دفاتر کانون وکلای آمریکا گذاشته است.
بر اساس این گزارش در حال حاضر دفاتر کانون وکلای مختلف تعطیل هستند یا به پروندههای جدید رسیدگی نمیکنند آن هم به خاطر اینکه بودجه تمام شده است در همین رابطه روز چهارشنبه کانون وکلای "پلاکماینتس پریش" (منطقهای در لوئیزیانا) به خاطر ناتوانی در پرداخت حقوق و دستمزد به روی مراجعان بست.
این تصمیم دو روز پس از آن گرفته شده که قانونگذاران ایالتی رای به کاهش 472 هزار دلاری در بودجه کانون وکلای این ایالت دادند و این در حالی است که چهار دفتر دیگر هم در آینده نزدیک در معرض بسته شدن قرار دارند.
بر اساس این گزارش شرایط به وجود آمده به دلیل کمبود منابع موجب شده است که دولت متمم ششم قانون اساسی را که در آن حقوق افراد برای داشتن وکیل به رسمیت شناخته شده است را نقض کند و این همان موضوعی است که به خاطر آن اتحادیه آزادیهای شهروندی آمریکادر دادگاه علیه دولت لوئیزیانا و هیئت مدیره کانون وکلای مدافع آن طرح دعوی کرده است.
انتهای پیام/