به گزارش خبرگزاری تسنیم، ملت ایران، این روزها افتتاح دهمین مجلس شورای اسلامی را "انتظار" میکشند و خوشبختانه تولد این مجلس با ماه شعبان المعظم و ایام ولادت پر برکت منجی عالم بشریت حضرت صاحب الزمان (عج) تقارن یافته است و علاوه بر آن روز هفتم خرداد، یعنی نخستین روز رسمیت یافتن مجلس دهم، با روز جمعه مصادف شده که روز ظهور آن حضرت است.
این همزمانیها را میتوان به فال نیک گرفت و امیدوار شد مجلس جدید، دستاوردهای ارزندهای برای کشور به ارمغان آورد و گره بسیاری از مشکلات امت عاشق امام زمان (عج) را بگشاید. زیرا در این واقعیت هیچ تردیدی وجود ندارد که اکثریت قریب به اتفاق نمایندگان مجلس آرزو دارند خدمات شان در دوره وکالت، اسباب رضایت خاطر حضرت ولی عصر (عج) را فراهم سازد و اگر اختلاف نظری بین آنان هست در شیوههای جلب رضایت خاطر آن بزرگوار میباشد.
اما همچنان که مجالس 9 گانه قبل هر کدام ویژگی خاص خود را داشته و این نشانه پویایی و بالندگی نظام و انقلاب اسلامی است، مجلس دهم نیز اگر چه به برخی مجالس گذشته شباهتهایی دارد ولی در مجموع پدیده جدیدی است که نمیتوان به سادگی رفتار آن را تحلیل و پیشبینی کرد و از مهمترین ویژگیهای مجلس جدید، حضور قدرتمند دو جناح سیاسی کشور در آن میباشد و اگر چه در دوران برگزاری انتخابات و ایام پس از آن، شعارهای تصرف اکثریت غالب صندلیهای مجلس داده شد اما هر چه زمان میگذرد این واقعیت روشنتر میشود که اگر نگوییم نوعی موازنه سیاسی، لااقل میتوان گفت رقابتی نفسگیر بر عملکرد این مجلس حاکم خواهد بود به خصوص اگر نقش تاثیرگذار دولت "امید" را در حمایت از فراکسیون "امید" مد نظر قرار دهیم.
رقابتی که میتواند زمینه را برای دستیابی به الگویی از وحدت برای کارآمدی و خدمت، در عین اختلاف سلیقههای سیاسی، فراهم آورد. یعنی همان وحدتی که مقام معظم رهبری در یکی از دیدارهای نوروزی امسال، از آن با تعبیر "چهل تیکه قشنگ" یاد کردند و فرمودند: "(اگر) این رودخانههای کوچک و بزرگ از جوانب مختلف، همه به اقیانوس انقلاب بریزد، به نفع انقلاب تمام بشود، این خوب است."
خوشبختانه مجلس شورای اسلامی طی 9 دوره گذشته در مجموع رفتاری اخلاقی و برازنده نظام اسلامی از خود نشان داده و بر خلاف مجالس برخی کشورها که شاهد زد و خورد و تشنج آفرینی در آنها هستیم، تا حد قابل قبولی اخلاق اسلامی را رعایت کرده است. اما مردم انتظار دارند که این احترام متقابل نمایندگان مجلس به یکدیگر، در این دوره، ابعاد عمیقتری پیدا کند به طوری که در مقام برنامه ریزی و تصمیمگیری هم اصحاب سلیقههای سیاسی متفاوت، بنا را بر حل مشکلات مردم قرار دهند و نه منافع و مصالح حزب و جناح سیاسی خویش. البته هر یک از نمایندگان به دلایل مختلف خویشاوندی، محلی، فکری، حمایتهای انتخاباتی و... وابسته به یک تفکر و جناح سیاسی هستند اما علاوه بر تاکیدات سوگندنامه نمایندگی، طبق اصل 85 قانون اساسی هم:
"سمت نمایندگی قائم به شخص است و قابل واگذاری به دیگری نیست."
بنابر این، اینکه وکیلی در باره مصلحت موکلین خویش از سردمداران گروه سیاسی خویش دستور بگیرد، نه توجیه عقلایی دارد و نه توجیه قانونی و شرعی و به خصوص چنانچه عملکرد سیاسی برخی از این داعیه داران سردمداری جناح، خارج از چارچوب ضوابط نظام و انقلاب و منافع ملی بوده باشد، تمکین نماینده در برابر دستورات آنان، نوعی خیانت محسوب میشود.
با توجه به آنکه در این دوره تعدادی از پیشکسوتان سیاسی دو جناح در مجلس حضور ندارند و البته استفاده از تجربیات آن دسته از آنان که پایبند به اصول نظام اسلامی هستند، برای کارگشایی از مشکلات مردم اقدامی شایسته است، اما هیچ یک از نمایندگان، خصوصاً نمایندگان تازه نفس، نباید احساس کنند که وامدار این پیشکسوتان هستند و مجبورند به جای مصلحت مردم، مصحلت پیشکسوتان و حزب و گروه را مبنای تصمیمگیریهای خویش قرار دهند و هر سردمدار حزب و گروهی که چنین انتظاری داشته باشد دچار نوعی خودبرتر بینی شده است و رفتار او حکایت از تحقیر و دستکم گرفتن شان و مسئولیت نمایندگی دارد.
به هر حال اینک زورآزمایی جناحهای سیاسی و تب و تاب هماوردی فراکسیونها تا حدودی فروکش کرده و فراکسیون فراگیر و فراکسیون امید تقریبا شکل گرفته است. البته نفس شکلگیری این رقابت، میتواند مثبت و حتی ضروری تلقی شود، چه آنکه مسابقه و رقابت، خودعامل ایجاد حرکت است. در عین حال این نگرانی نیز وجود دارد که این مسابقه و رقابت به جای آنکه ابزار و وسیله ای برای خدمت باشد، خود تبدیل به هدف شود و چهار سال بهترین دوران نمایندگان برای خدمت به ولی نعمتان جامعه، صرف کشمکشهای حزبی و گروهی گردد و لذا شایسته است نمایندگان انقلابی مجلس دهم از همان ابتدا با تشکیل شورایی مرضی الطرفین و متشکل از سلیقههای سیاسی متفاوت از میان خود، رقابتهای گروهی را سوزنبانی کنند و مانع آن شوند که تحریکات حزبی و سیاسی خارج از مجلس، بر تصمیم گیریهایشان تأثیر بگذارد و سرعت مجلس را در بزرگراه حل مشکلات مردم کاهش دهد.
این شورا میتواند در جهت پیگیری تحقق اهداف انقلاب و تأمین خواستهها و نیازهای مردم از جمله عملیاتی شدن اقتصاد مقاومتی، رفع مشکل اشتغال، مبارزه با فساد و ناهنجاریهای اجتماعی و اخلاقی و... به دیدگاههای مشترکی برسد تا در پایان دوره، تمامی نمایندگان احساس کنند همچنان که در ایام تبلیغات انتخابات وعده خدمت به مردم را دادند، تا آخر نیز بر این عهد باقی ماندند و مانند کوهی استوار در برابر فشارهای حزبی و گروهی ایستادند و کارنامه ای افتخارآفرین جهت خدمت به ملت شایسته ایران، ارائه دادند.
انتهای پیام/